حتى لا ينخفض تصنيفنا الائتماني القوي

قد تكون وكالة ستاندر أند بورز للتصنيف الائتماني استثناء بسرعة تغيير التصنيف هبوطاً لمعظم دول الخليج. فقبل أيام خفّضت التصنيف الائتماني للديون السيادية السعودية إلى «A-» من «A+» مع نظرة «مستقرة»، وقامت بنفس الأمر مع البحرين وعمان، وكذلك خفضت التصنيف لعدد من البنوك والشركات الخليجية والسعودية.
وفي الحقيقة، أن ما قامت به الوكالة ومنذ أشهر مع المملكة لم يكن مبنياً على عقد تستطيع من خلاله مراجعة الدفاتر والمعلومات التي تمكنها من تقييم صحيح ودقيق للديون السيادية السعودية الأقل عالمياً قياساً بالناتج المحلي.. ولذلك يبقى تأثيره مشكوكاً فيه إلى حد كبير، لكنه بالتأكيد يجب أن يكون ملفتاً إلى أمر جوهري يرتبط بضرورة معالجة هذه التقلبات التي تحدث خلال فترات قصيرة حتى لو كانت خلال خمس سنوات بتغيير التصنيف سواء كان بالاتجاهين صعوداً وهبوطاً، بحيث يتم المحافظة على التصنيف الممتاز لفترات طويلة جداً ومستقرة، حتى تبقى تكاليف السندات والصكوك بحدود متدنية تسمح بزيادة في النشاط الاقتصادي والتوسع بالاستثمارات بتكاليف تمويل منخفضة.
ففي الواقع، كان لارتفاع إيرادات النفط وتحويل الفوائض الضخمة التي بلغت حدود 11% من حجم الناتج المحلي لقرابة عشر سنوات بالمتوسط، دور كبير ببناء احتياطات عززت من قدرات الاقتصاد لمواجهة تراجع الإيرادات التي نشهدها منذ العام الماضي بسبب التراجع الحاد بسعر النفط، وكذلك تم سداد جل الدين العام مما أعطى ارتياحاً للمملكة بمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية التي هوت بأسعار السلع ومن بينها النفط، إلا أن ارتفاع التصنيف بسنوات قليلة إلى مستويات استثمارية مأمونة بدأ يتأثر حتى لو بشكل نسبي بسيط حالياً بسبب استمرار اعتماد الخزينة العامة على إيرادات النفط بنسب تصل إلى 90 %، بل الأهم أن الإنفاق الحكومي الذي قارب 2.2 تريليون ريال على المشاريع بالاقتصاد الوطني هو السبب الرئيس بالنمو والانتعاش الاقتصادي، ولذلك فإن تراجع إيرادات النفط هو ما يتسبب بالتأثير على استقرار التصنيف الائتماني الذي يبرز دوره بأنه ينعكس على تكلفة طرح السندات الحكومية والصكوك كذلك.
فالمشكلة تبقى في تنويع الاقتصاد وموارد الخزينة العامة وإصلاح المالية العامة، فالدول المتقدمة اقتصادياً والمتنوعة بإنتاجها وصادراتها نجد أن تغيير التقييم الائتماني يكون بفترات زمنية متباعدة، وتبقى مستقرة غالباً أيضاً لزمن طويل، مما يعني أن الضرورة تفرض الإسراع بهيكلة الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص وتنشيط الاقتصاد ذاتياً بعيداً عن تأثير الإنفاق الحكومي الذي تعاظم دوره بشكل كبير جداً منذ العام 2004م وزادت معه فاتورة الواردات لتصل إلى 651 مليار ريال كأعلى رقم لها تاريخياً في العام 2014م، بينما بلغت صادراتنا غير النفطية لذات العام حوالي 200 مليار ريال، وجزء كبير منها من مشتقات النفط والغاز، أي لها ارتباط بالنفط وهي المنتجات البتروكيماوية، بينما لم ترتفع أو تضاف لإنتاجية الاقتصاد سلعاً ما زلنا نستوردها بدلاً من إنتاج نسبة كبيرة منها محلياً، بحيث نقلل فاتورة الواردات أو نصدر منتجات مختلفة تسمح تأثيراتها بأن تتحسن الموارد غير النفطية سواء للخزينة العامة أو بالنمو الاقتصادي والناتج المحلي بنهاية المطاف.
فمشكلة التغير بالتصنيف الائتماني، ليست سراً أو اكتشافاً عظيماً، فهي مرتبطة بالموارد المتحصلة من بيع النفط وتأثيرها بالإنفاق العام خصوصاً المشاريع الاستثمارية وكذلك تحقيق فائض أو عجز بالميزانية العامة، بما يعني أن التذبذب بالنمو الاقتصادي عموماً وما يلحقه من تأثيرات من بينها التصنيف يفرض أن تتم معالجة المسببات له حتى يتحقق نمو اقتصادي مستدام ومتوازن، ويكون أعلى من النمو السكاني ويشمل كل القطاعات بما يزيد دائماً من الطاقة الاستيعابية للاقتصاد، ويفوق بنسبة معتدلة الاحتياجات المستقبلية سواء بزيادة توليد فرص العمل لتغطي طلبات التوظيف للعاطلين الحاليين والداخلين الجدد لسوق العمل، وبقية الخدمات والموارد الاقتصادية والمساكن مما سيشجع على ضخ الاستثمارات من القطاع الخاص، ويخفف الأعباء على الموازنة العامة والتكاليف التشغيلية عموماً، ويبقي على التصنيف الائتماني بمستويات ممتازة دون تغيير، بل يتم المحافظة عليه أو تحسينه لسنوات طويلة.
تفعيل الخطط الاقتصادية والتحول بالاقتصاد إلى منتج هو ما يعزز ويحافظ على التصنيف الممتاز، فليس المهم أن نعالج مشكلة تغيره من زوايا معينة كزيادة الاحتياطيات أو الدين العام المنخفض فقط وإن كانت لها أهمية كبرى، بل الأهم هو معالجة الملفات الاقتصادية والتنموية لتعزيز واستثمار إمكانيات الاقتصاد الوطني الضخمة، والتي إن تحققت بالنتائج المرصودة والمأمولة فهي كفيلة بأن تجعل التصنيف الائتماني الأفضل تحصيل حاصل، أي أن يكون ليس الغاية الأولى بحد ذاته بقدر ما يكون تتويجاً لعمل متكامل يحقق الأهداف التنموية ويقلل من ضغوط تقلبات أسعار النفط ودوره بإيرادات الدولة.