يستخدم التصنيف الائتماني من قِبل الصناديق السيادية والتقاعد والمستثمرين لقياس الجدارة الائتمانية، وللتصنيف السيادي للدولة تأثير كبير على تكاليف الاقتراض. وينقسم التصنيف السيادي للدول إلى مرتبتين: مرتبة استثمارية، ومرتبة مُضاربة (أو مخاطرة). وتتعدد وكالات التصنيف، لكن الرئيسة هي ثلاث: «موديز» و «ستاندرد أند بورز» و «فيتش»، وجميعها تمنح -حالياً- تصنيفاً سيادياً للمملكة في مرتبة الاستثمار. وأضيف، أن تصنيف المملكة من قبل الوكالات الثلاث عالٍ. وينقسم سلم التصنيف السيادي لوكالة «ستاندرد أند بورز» إلى واحد وعشرين درجة، وتصنيفنا حالياً في الدرجة الخامسة من الأعلى (A+)، هذا بعد أن خفضت الوكالة التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية من AA-، ورغم أن التصنيف ما زال مرتفعاً، إلا أن وزارة المالية السعودية أعربت عن عدم اتفاقها مع المنهجية التي اتبعتها الوكالة وصولاً لهذا التقييم. فيما تصنيف وكالة «موديز» الديون السيادية للمملكة العربية السعودية عند Aa3، وهي الدرجة الرابعة من أعلى من سلم يتكون من عشرين درجة. أما وكالة «فتش» فتضع التصنيف الائتماني للمملكة عند AA، أي في الدرجة الثالثة من أعلى سلّمٍ يتكون من عشرين درجة. ووكالة «ستاندر أند بورز» من أكثر وكالات التصنيف تأثيراً، وقد خفضت مؤخراً تصنيف الائتمان السيادي لعدد من الدول النفطية، ومنها المملكة العربية السعودية. وفي الحيثيات التي أوردتها الوكالة، بينت أن السبب هو تراجع إيرادات النفط الذي توقعت الوكالة أن يرتفع إلى 70 دولاراً بحلول العام 2018، وقالت إن الخزانة العامة للمملكة تعتمد على الإيرادات النفطية اعتماداً كبيراً. وهكذا، نجد أن الوكالة ارتكزت في قرارها بصورة أساسية على تراجع إيرادات النفط واعتماد الخزانة العامة عليها كمبرر لقرار الوكالة بتخفيض التصنيف السيادي. ولا تقل وكالة «موديز» تأثيراً، فهي ضليعة وراسخة في مجالها، إذ تأسست قبل أكثر من مائة عام في مدينة نيويورك، ولن يفوت أي طالب للعلوم المالية أن يتعرف على هذه الوكالة، فهي جزء من نسيج العمل الائتماني التجاري والاستثماري على حدٍ سواء. وقد أكدت «موديز» تصنيفها للجدارة الائتمانية للمملكة دون تغيير عما هو عليه، وذلك قبل يومين فقط، وأصدرت تقريراً يضم حيثيات قرارها، والتقرير منشور في موقعها. وتتعامل وكالات التصنيف مع المستقبل، من منطلق تعايش المملكة في الوقت الراهن بحراك نشط لتحدي تراجع إيرادات النفط وجسامة اعتماد الخزانة العامة عليها؛ ويتجلى ذلك في عددٍ من الخطوات المتلاحقة والمتراصة حتى لتبدو وكأنها حزمة متسقة. وتستهدف هذه الحزمة في الأساس زيادة مساهمة قطاع الخدمات (مساهمته حالياً 36 بالمائة) في الناتج المحلي الإجمالي. ولعل أبرز عناصر هذه الحزمة: 1. فتح تجارة التجزئة للاستثمار الأجنبي، و2. الربط بين نشاطي التجزئة والتصنيع كما صرح بذلك وزير التجارة والصناعة ومحافظ هيئة الاستثمار قبل أسابيع قليلة، 3. حفز نشاط التطوير العقاري بفرض رسم على الأراضي البيضاء. وتجدر الإشارة أن تجارة التجزئة والتطوير العقاري هما ضمن قطاع الخدمات. ومن المتوقع أن تساهم المبادرتان اللتان اتخذتهما الحكومة مؤخراً في تعزيز مساهمة نشاطي التجزئة والتطوير العقاري في الناتج المحلي الإجمالي مما يؤدي لنموهما، وبالتالي نمو الاقتصاد مدعوماً بالأنشطة غير النفطية، ومن جانب لا يقل أهمية في سياق تناول حيثيات قرار «ستاندرد أند بورز»، فإن كلتا المبادرتين ستولدان إيرادات مباشرة وجوهرية للخزانة العامة للدولة؛ فمبادرة فتح قطاع التجزئة للاستثمار الأجنبي تعني ضريبة دخل قدرها 20 بالمائة، أما رسوم الأراضي البيضاء -التي أحالها مجلس الوزراء قبل نحو أسبوعين لمجلس الشورى- فإنها ستوفر للخزانة العامة إيرادات غير النفطية بعشرات المليارات. ما تقدم كان على صلة بتنمية إيرادات الخزانة العامة وحفز قطاع الخدمات (القطاع غير النفطي الأهم) على مزيد من النمو. ولا يقل أهمية، ما اتخذته الحكومة مؤخراً من إجراءات هيكلية جوهرية، وتحديداً: أولاً- سوق العمل: السعي للارتقاء باستفادة الاقتصاد الوطني من قوة العمل المحلية ومن الوظائف التي يولدها، عبر إنشائها هيئة لتوليد الوظائف ومكافحة البطالة؛ وهذا سيؤدي بصورة مباشرة إلى أمرين مؤثرين: 1. توظيف مزيد من السعوديين. 2. خفض فاتورة العمالة الوافدة التي تجاوزت قيمتها 140 مليار ريال، وفي المدى المتوسط سيؤدي إلى الارتقاء بفاتورة الأجور نسبة للناتج المحلي الإجمالي، بما يعني مزيداً من الطلب مدفوعاً بالإنفاق من الأنشطة الاقتصادية غير النفطية. ثانياً- تأسيس هيئة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهذه ستعنى بتنمية مساهمة هذه المنشآت في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، من خلال تشجيعها على الاستثمار والتوظيف والإنتاج. وهكذا، فعلى الرغم من أن لتراجع إيرادات النفط تأثيراً مباشراً على إيرادات الخزانة العامة وبالتالي الانفاق الحكومي، إلا أن جهوداً مؤثرة تبذل للخروج من ربقة النفط؛ فبالإضافة لما تقدم هناك اهتمام برفع كفاءة ترشيد الاستهلاك المحلي من الموارد، ولعل أحدث إشارة في هذا الاتجاه ما صرح به وزير البترول والثروة المعدنية قبل أيام من أن وزارته تَدرس زيادة أسعار الوقود، وفي حال إقراره فسيعني هذا تخفيفاً للضغوط عن الخزانة العامة، خصوصاً حال اتخذ قرار لبيع الوقود بالأسعار العالمية، كما تفعل الامارات العربية المتحدة، نظراً لضخامة الاستهلاك؛ فقد بلغ استهلاك المملكة (محلياً) من الوقود (بنزين وديزل) خلال عام 2014 نحو 458.4 مليون برميل مكافئ، 58 بالمائة منها ديزل تعادل 266.1 مليون برميل، و42 بالمائة من البنزين تعادل 192.3 مليون برميل. كل هذا سيساهم في مواصلة التنمية والنمو وتنويع إيرادات الخزانة العامة للدولة، وبالنتيجة تعزيز التصنيف السيادي للجدارة الائتمانية والحفاظ عليه في مرتبة استثمارية منخفضة المخاطر.
