المحافظة على (الأم الحنونة) ومواردها الحيوية.. مطلب وطني وأخلاقي.. ونشر ثقافة «التربية البيئية» تبدأ من مؤسسات التنشئة الاجتماعية!

تعليقاً على حماية البيئة ومصادرها الطبيعية من العبث والاستنزاف:

إشارة إلى ما نشر في العدد رقم (15822) الصادر في يوم السبت الموافق 23 يناير (كانون الثاني) 2016 م، تحت عنوان (البيئة عندما تحمى من العبث والاستنزاف).. حيث تضمّن الخبر المنشور تناول الأهمية الصحية والمجتمعية للمحافظة على النسق البيئي من الممارسات الجائرة، والاعتداءات غير الأخلاقية والحضارية .. الخ.
وتعليقاً على أهمية المحافظة على البيئة واتجاهاتها الايكولوجية والطبيعية أقول ومن نافلة القول: إن علم الاجتماع العام الذي يطلق عليه في الغرب أبو العلوم الاجتماعية، كان من اهتماماته السوسيولوجية في سياقها الايكولوجي دراسة أثر البيئة الطبيعية وتأثيرها على الحياة الاجتماعية والسلوك الاجتماعي بشكل عام، ولذلك كان من فروعه الحيوية ظهور فرع اسمه علم اجتماع البيئة.. فرع حديث له نظرياته وأبحاثه ومؤسساته ووظائفه يهتم بدراسة علاقة المجتمع ومكوّناته.. (الأفراد والجماعات والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية) بالنسق البيئي والتفاعل المتبادل بينهما.. لفهم آليات ومكونات عملها وطرق هيمنتها على سلوك وفكر وثقافة ووعي الأفراد والمجتمع.. ومن أهم الاتجاهات النظرية التي تناولها علماء الاجتماع في هذا الاتجاه الايكولوجي، دراسة أثر المتغيرات البيئية الفيزيقية والاجتماعية على الحياة الاجتماعية والسلوك الاجتماعي، ومشكلات تلوث البيئة والتي تشكل خطراً جسيما يهدد حياة البشرية، وظهور هذا العلم الحيوي جاء لدراسة ظاهرة ارتفاع معدلات التلوث البيئي (عالمياً).. دراسة سوسيولوجية وايكولوجية شمولية.. وتنمية (الوعي البيئي) في المجتمعات الإنسانية، وتحقيق أهدافه الحضارية ومنطلقاته التربوية.. والأمن البيئي لاشك أنه يقوم بتقييم القضايا البيئية الدولية، وتحديد الأسباب وتحليل الأحداث وتوثيق النتائج التي تؤدي، بالتالي إلى تحقيق التوازن البيئي، ويمكن في هذا السياق رصد أبرز مظاهر التلوث البيئي، مثل تلوث المياه وتلوث الهواء والتلوث السمعي من جراء الضوضاء، والتلوث الناتج عن مياه الصرف الصحي، وتكدس المخالفات والنفايات في الشوارع، ومشاكل الزحام كمشكلة بيئية مزمنة. وإزالة الغابات والتصحر، والجفاف وتدفق الهجرات، والجرائم البيئية في العمليات العسكرية وغيرها من المظاهر السلبية.. وهذه المشكلات البيئية وتحدياتها باتت اليوم تشغل هموم المنظمات البيئية الدولية وتتصدر قائمة أولويات الحكومات في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء. كون المشكلات البيئية ومثالبها ذات أبعاد متنوعة وانعكاسات مضرة.. «صحياً واجتماعياً ونفسياً وبيئياً واقتصادياً». تهدد أي بناء اجتماعي ووظائفه المختلفة.. ويؤكد علماء الاجتماع البيئي أن تزايد المشكلات البيئية وارتفاع مؤشراتها السلبية تشكل أهم العوامل المعوقة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية كون الموارد الاقتصاية المحرك الأساس لعجلة التنمية بمكوناتها الثالوثية «الطبيعية والمالية والبشرية». إذا تعرضت للتدهور والاستنزاف والهدر لأسباب بيئية إما لسوء إدارتها، واستغلالها استغلالاً غير متزن، فقد تلقي بظلالها على الحركة التنموية والاقتصاد الكلي، وأمام تلك التحديات البيئية واتجاهاتها الايكولوجية السريعة ظهر «علم اجتماع البيئة» في الولايات المتحدة الأميركية.. كعلم حيوي يدرس علاقة مكونات المجتمع بالبيئة المحيطة به بأنظمتها وخصائصها ومتغيراتها وأدواتها، استجابة لمتطلبات المرحلة التي يشهد فيها عالمنا اليوم تقلبات ايكولوجية ومشكلات بيئية وكوارث طبيعية، باتت في واقعنا المعاصر تهدد الحياة الاجتماعية. ولذلك فإن هذا العلم التفاعلي باتجاهاته البيئية والاجتماعية له العديد من الأهداف العلاجية والوقائية والتوعوية، ومنها تنمية وعي المجتمع حول المشكلات البيئية ومدى ارتباطها بصحة الإنسان وسلامته وتأثير كل منهما على الآخر، وكيفية تحرك الإنسان لمواجهة هذه المشكلات وضبط تحدياتها المستقبلية، وتحرك أيضا المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في مواجهة مشكلات البيئة المحيطة بهم وتأثيرها على الحياة الاجتماعية، وكيفية علاجها بالأساليب العلمية والمهنية والعمل على تعميق الاتجاهات الحضارية نحو بناء مفهوم المشاركة البيئية لدى مكونات المجتمع الأفراد والجماعات والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية، وتنمية ثقافة الإحساس الوطني بالمسؤولية الاجتماعية، وترسيخ علاقة الإنسان التربوية بالبيئة التي تقوم على الانسجام والتوافق والوعي الحضاري. وليس على التعدي والانتهاك والعبث والممارسات الخاطئة التي تهدد إنماءها وإصلاحها، كما أن من أهداف هذا الميدان السوسيولوجي.. مساعدة الأفراد والجماعات والمؤسسات على معرفة البيئة البيولوجية والطبيعية ودورها البنائي في المجتمع المعاصر، الأمر الذي يمكن للفرد الإسهام في المحافظة عليها وإنمائها واستغلال مواردها الطبيعية بشكل أفضل دون انتهاكها أو التعدي عليها والعبث غير الحضاري والأخلاقي بمكوناتها، إضافة إلى حماية الثروات الطبيعية والموارد البيئية من التلوث وأنواعه والمحافظة على الصحة البيئية، والتوسع في تنفيذ بعض المشروعات الحضرية والبرامج التنموية، مثل أعمال النظافة والتشجير وإنشاء الحدائق وتجميل المدن التي تساهم في توسيع دائرة الأمن البيئي ومكافحة التلوث وبناء مدن صحية ونقية، خالية من فيروسات الانتهاكالبيئي ومكروبات التعدي الجائر.
- وأخيراً وليس آخراً نشير في هذا السياق البيئي .. إلى أن ديننا الإسلامي الحنيف ورؤيته الشمولية بالبيئة، اهتم اهتماماً منقطعاً للنظير بهذا الاتجاه الحضاري، وكان له السبق في وضع الأسس والقواعد والتشريعات اللازمة التي تكفل في تحقيق سلامة البيئة واستقرارها وبالتالي المحافظة على مواردها المختلفة، وهذا ينسجم مع نظرة الإسلام إلى الكون الذي هو من صنع الخالق عز وجل وتدبيره.. ذلك الكون الفسيح أوجب علينا الله سبحانه تقديره واحترامه والمحافظة على مكوناته الحيوية، وعدم نشر الفساد فيه انطلاقاً من قوله تعالى: {وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا}. سورة الأعراف: (56).
كما كان له السبق أيضاً في الدعوة إلى مكافحة التلوث بكافة صوره وأشكاله ومظاهره، حفاظاً على البيئة والأرض من الدمار والتخريب والعبث بمكونات البيئة، وقبل ذلك كله دعا الإسلام الناس إلى التأمل فيما حولهم من مكونات للبيئة الطبيعية، وما تشمله من كائنات ومخلوقات وجمادات، سخّرها الله - سبحانه وتعالى - لخدمة الإنسان، ولتكون عوناً له خلال رحلته الطويلة ومسيرته في الأرض.
يقول تعالى: {قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}، سورة العنكبوت الآية (20)، ومن هنا تبقى المحافظة على البيئة.. مكوّناتها الطبيعية ومصادرها الحيوية.. منهجاً أخلاقياً، ومطلباً وطنياً، واتجاهاً حضارياً، ينبغي أن نكون جميعاً أصدقاء للبيئة، أو (الأم الحنونة) للحياة البشرية، كما يقول علم الاجتماع البيئي، من أجل بيئة صحية نظيفة للحياة المعاصرة.. وللأجيال القادمة.
خالد الدوس - باحث أكاديمي - متخصص في القضايا الاجتماعية