تعقيدات هياكل الصكوك قد تفرض السندات على بعض الدول العربية

أدت تعقيدات هيكلة إصدارات الصكوك والوقت الطويل الذي تحتاج إليه للوصول إلى السوق إلى إحجام بعض المصدرين، وذلك بحسب تقرير صادر من ستاندرد آند بورز.
ويعتقد بعض المشاركين في السوق أن التوقعات الاقتصادية الضعيفة نتيجة لانخفاض أسعار النفط قد تعزز إصدار الصكوك، نظراً لسعي الحكومات إلى تأمين احتياجاتها التمويلية.
تقول بورز: «مع ذلك نعتقد أن الإصدار التقليدي (السندات) قد يكون المستفيد الأول من توجه كهذا».
وفي العام 2015، ارتفع الإصدار التقليدي في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 140 في المائة، مقابل انخفاض إصدار الصكوك بمعدل 22.4 في المائة، وبينما يفسر إصدار المملكة العربية السعودية هذا التوجه إلى حد كبير، نعتقد أن الكثير من المصدرين أحجموا عن إصدار الصكوك نتيجة لإجراءاته المعقدة».
نظرت الكثير من الدول إلى سوق الصكوك في الماضي على أنها طريق بديل لجمع الأموال، إلا أن بعضها تراجع نتيجة للتعقيدات في الإجراءات وأدركت دول أخرى أن الوقت ما بين الإعلان الأول عن النية والإصدار الفعلي يأخذ وقتا طويلا، وتساعد الجهود التي يبذلها البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بعض المصدرين المحتملين الجدد على خوض هذه التجربة في إفريقيا.
وقال تقرير «ستاندرد آند بورز»: إن هناك ثلاثة عوامل رئيسية ستحدد شكل أداء سوق الصكوك في العام 2016 هي: تطورات السياسة النقدية في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، وانخفاض أسعار النفط، واحتمال رفع العقوبات المفروضة على إيران، وقد يؤدي العاملان الأول والثاني إلى استنزاف السيولة من الأسواق العالمية والمحلية، وتابعت الوكالة: «وفي حال بقيت أسعار النفط منخفضة، نعتقد بأنه لن يكون لدى بعض حكومات الدول المصدرة للنفط في دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا أي خيار آخر سوى خفض الإنفاق الاستثماري، مؤدياً إلى انخفاض احتياجات التمويل واحتمال انخفاض الإصدارات (التقليدية والإسلامية) بالإضافة إلى ذلك، نعتقد أن الكثير من الدول المصدرة للصكوك قد تقرر إصدار سندات تقليدية، بدلاً من الصكوك الإسلامية، لأنها أقل تعقيدا، مع ذلك قد يستفيد السوق من برنامج المصرف المركزي الأوروبي للتسهيل الكمي في بيئة متسمة بعوائد منخفضة مما سيدفع بعض المستثمرين الأوروبيين إلى التوجه لسوق الصكوك، وكذلك في حال رفع العقوبات المفروضة على إيران، وبدأت إيران بالإنفاق بشكل أكبر على مشروعات البنية التحتية، فمن المحتمل أن نشهد بعض فرص النمو الجديدة بالنسبة لسوق الصكوك هناك».