هيئة السوق المالية تشترط العضوية الأساسية للمثمنين العقاريين في «تقييم»

من أجل قبول تقاريرهم بشأن طرح صندوق استثمار عقاري أو لتقويم أصوله

أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراراً، يقضي بأن يكون المثمنون المشار إليهم في لائحة صناديق الاستثمار العقاري الصادرة عن الهيئة، والمتطلبات اللازمة لطرح وحدات صناديق الاستثمار العقاري طرحاً خاصاً، والصادرة بقرار مجلس الهيئة في يوليو 2015, أعضاءً أساسيين في الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم).
وقالت الهيئة في بيان صحفي أمس: بحسب القرار فإنه بدءاً من 11 / 1 / 2016م لن تقبل تقارير التثمين العقاري بشأن صناديق الاستثمار العقاري التي يتم تقديمها للهيئة لطرح صندوق استثمار، أو لتقويم أصول الصندوق، ما لم تكن مُعدة من قِبل مثمنين لديهم عضوية أساسية في الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استمرار مساعي هيئة السوق المالية للنهوض بالسوقِ المالية، ولاسيما برامج الاستثمار الجماعي وصناديق الاستثمار، من خلال تطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية المعمول بها في الأسواق العالمية، إضافة إلى رفع مستوى الشفافية والإفصاح، وتوفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار.
يُشار إلى أن لائحة صناديق الاستثمار العقاري المتوافرة على الموقع الإلكتروني للهيئة تقع في 27 مادة، وهي تعرِّف المثمن بأنه شخص يختاره مدير الصندوق لتقييم أصول الصندوق.
وكانت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين قد أكدت أن نهاية العام 2015 ستكون موعداً نهائياً لممارسة مهنة التقييم العقاري دون الحصول على العضوية المؤقتة من الهيئة.
ويأتي ذلك إنفاذاً للقرار الوزاري الصادر بتاريخ 3/ 6/ 1435ه، والقاضي بأنه على كل من يمارس مهنة تقييم العقار أن يحصل على عضوية هيئة المقيمين قبل تاريخ 20/ 3/ 1437ه.
وبحسب الأمين العام ل «تقييم» عصام المبارك، فإنه حالياً يتم منح العضوية المؤقتة للهيئة لكافة المستوفين للمتطلبات والشروط، ومن ثم يمتلكون الحق في ممارسة خدمات تقييم العقارات في المملكة، وباقي الخدمات المرتبطة بالمحاكم لإثبات الحقوق، وبخاصة في إجراءات الحجز والتنفيذ، وتوزيع الإرث، والاستحواذ والاندماج، وكذلك خدمات التقييم للقطاع الخاص من البنوك وشركات التمويل العقاري، بالتنسيق مع وزارة العدل ومؤسسة النقد العربي السعودي.
وأكد المبارك المضي قدماً في تنفيذ استراتيجية الهيئة الداعية إلى تكثيف جهودها لتعميم الدورات التدريبية المؤهلة للحصول على العضوية، التي تتيح ممارسة مهنة التقييم العقاري، عقب اجتياز الدورة التدريبية لمعايير التقييم الدولية وآداب وسلوك ممارسة مهنة التقييم، وتخطي المقابلة الشخصية. مضيفاً بأنه في إطار سعينا لإنفاذ نظام المقيمين المعتمدين ببنوده كافة نعمل حالياً على تنظيم مجموعة من الدورات التدريبية التي تنقسم إلى قسمين: الأول يحوي الدورات التي يعد اجتيازها شرطاً من الشروط المؤهلة للحصول على العضوية المؤقتة في فرع تقييم العقار، وهي دورات منهج 101 و102 و103 التي حضرها أكثر من 860 متدرباً خلال هذا العام. وتجاوزت نسبة النجاح في الاختبار واجتياز المناهج 70 % من الحضور، وأُقيمت الدورات في 9 مدن مختلفة، هي (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الطائف، الأحساء، الدمام، أبها وتبوك). أما القسم الثاني من الدورات فهي الدورات الاختيارية، وهدفها رفع الثقافة واستعراض الخبرات وتعزيز المفاهيم. ويتم احتساب ساعات حضورها كساعات خبرة للمشاركين من الأعضاء المؤقتين أو المتقدمين للحصول على العضوية، كدورة نزع الملكية التي عقدت في جدة في وقت سابق من العام 2015. وتقام الدورات التي تنظمها الهيئة حول نزع الملكية، وتحدد برامجها التدريبية بالتعاون مع المعهد الملكي للمساحين المعتمدين البريطاني (RICS)، وتهدف إلى تقديم فهم شامل لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ووضع اليد المؤقت على العقار في المملكة وتطبيقه، والاستفادة من أفضل الخبرات والتجارب الدولية الناجحة في ممارسات التقييم ونزع الملكية في الأسواق العالمية. ويقوم بتقديم هذا البرنامج خبراء من المملكة ومدربون من المعهد الملكي البريطاني للمساحين المعتمدين (RICS).