إيران وهذه الممارسات الرعناء!

إنه من نعم الله -عز وجل- على الوطن العزيز الغالي والأرض المباركة، أنها قامت على تطبيق الشريعة الإسلامية في كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم-.
وإني أؤيد بقوة البيان الصادر من وزارة الداخلية، بتطبيق الأحكام الشرعية ضد الفئة الضالة المنحرفة الذين أجرموا بحق البلاد وعاثوا في الأرض الفساد وقتلوا الأبرياء، وأشاعوا الفوضى والتخريب والفتنة، وخرجوا عن طاعة ولي الأمر.
هذا الإجراء هو استمرار وتأكيد لحزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وفقه الله وسمو ولي العهد الأمير محمد بن نايف، وسمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهم الله- للتأكيد على هيبة الدولة وأمنها واستقرارها، تجاه كل من تسوّل له نفسه التعرّض لأمن الوطن والمواطنين والمقيمين.
لقد بذلت الدولة كل جهودها في محاربة الفكر الضال والإرهاب بكل الوسائل، وأنشأت مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة، الذي كان، وما زال، له الدور الكبير في معالجة هذا الانحراف، وكذلك التحالف العسكري الذي دعا إليه الأمير محمد بن سلمان لمكافحة الإرهاب.
إن المملكة العربية السعودية تكاد أن تكون هي الدولة الوحيدة في العالم التي منذ أن تأسست على يد الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- لم تعلن أو تطبق الأحكام العرفية أو قانون الطوارئ، بحكم أنها تطبق أحكام شريعة الإسلام عبر المحاكم الشرعية المدنية، حتى في أحلك الأزمات العصيبة العسكرية أو السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية التي مرّت بها البلاد، لم تعلن في تلك الأزمات (وهو من حق المملكة وفقاً للأعراف الدولية الجارية للحفاظ على الأمن والاستقرار)، عن تطبيق الأحكام العرفية ولو بشكل مؤقت، في حين نرى قانون الطوارئ والأحكام العرفية تقوم بتطبيقه معظم الدول، وحتى الدول الكبرى خلال الحروب أو في فترة الحرب الباردة، أو خلال الاضطرابات الأمنية، كما يحدث -حاليا- في فرنسا.
وهذا ما يدعو إلى الاستغراب والاستنكار الشديدين تجاه التصريحات العدوانية الصادرة من النظام الإيراني وحلفائه من المنظمات الإرهابية التي تعتبر تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية السعودية.
وأؤيد كذلك ما اتخذته القيادة الرشيدة في قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، بعد الاعتداءات على السفارة السعودية في طهران، والقنصلية السعودية في مشهد، وهذا العدوان يعتبر انتهاكا صارخا لكل القوانين الدبلوماسية والمواثيق والأعراف الدولية.
وأدعوا الدول الخليجية والعربية إلى اتخاذ نفس الخطوة في قطع العلاقات تجاه هذا النظام الذي أثار الفتنة والضغائن والحروب الأهلية في عدة دول عربية.
أسأل الله -عز وجل- أن يديم نعمة الأمن والأمان والاستقرار على بلادنا العزيزة في ظل القيادة الرشيدة والحكيمة.
السفير د. عبدالمحسن فهد المارك - عضو مجلس الشورى