أكَّد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، أن من أعظم النعم على العباد والبلاد إقامة الحدود الشرعية على من يستحقها؛ لأن ذلك من أعظم أسباب استتباب الأمن وحفظ الضرورات وسعادة الناس في حالهم ومآلهم. وقال الدكتور عبدالرحمن السند: إن ما أعلنت عنه وزارة الداخلية في بيانها الصادر أمس من تنفيذ حد الحرابة والقتل تعزيراً لسبعة وأربعين من الفئة الضالة الذين حملوا أفكار الخوارج التي تكفِّر المسلمين وتستحل دماءهم وأموالهم، وقاموا بتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية التخريبية، بعد صدور الأحكام الشرعية من الجهات العدلية في المملكة وثبوت ما نسب إليهم من جرائم، ومرور تلك الأحكام بدرجات التقاضي الثلاث التي تأتي للتدقيق والتمحيص وحفظ حقوق المتهم، لهو من تطبيق الشريعة الذي تميزت به هذه البلاد المملكة العربية السعودية. وأضاف إن تلك الأعمال الإرهابية التي تستهدف أمن هذا الوطن وقادته وجميع أبنائه يجب أن تواجه بالحزم، وتطبق في حق منفذيها الأحكام الشرعية التي تكف شرهم وأذاهم عن المسلمين. وأكَّد الدكتور السند أن هذه البلاد تميزت بتحكيم الشريعة وتحقيق العدل، وإقامة شعائر الإسلام، وبإخلاص المواطنين والتفافهم حول ولاة أمرهم، وسعيهم إلى الوحدة ونبذ الفرقة، وكل ما يخل بأمن هذا الوطن واستقراره، مما يوجب علينا المحافظة على هذه النعمة بالوقوف صفاً واحداً ضد من يهدف إلى زرع الفتن وشق الصف وإثارة القلاقل. وحذر الدكتور السند من الانجرار خلف دعاة الفتنة الذين يبثون أفكارهم المنحرفة، وشبههم المنكرة لإضلال الشباب وتجنيدهم ضد دينهم وأوطانهم، والزج بهم لارتكاب جرائم بشعة لها مغبَّة عظيمة وعاقبة وخيمة في الدنيا والآخرة. ودعا الشيخ السند، الله عز وجل أن يحفظ هذه البلاد من كل سوء ومكروه، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظهم الله وأيدهم بنصره وتوفيقه وأن يديمهم ذخراً لهذه البلاد.
