التدريب.. فوضى في حقيبة

.... ولا أكثر !

كما يحدث في سوق النشر والترجمة، تزايدت قبل سنوات أعداد الكتب المهتمة بالتدريب وتطوير الذات، والنسبة الكبرى مترجمة وتحمل كلاماً جميلاً يلامس الوجدان لكن مجالات تطبيقه قليلة ومحدودة، إن صح التعبير، ربما لانفصالها عن المرجعيات التي أنتجتها والحاجة التي دعت إليها، ثم الإطار العام الذي تتخلق فيه، وترعى المستفيدين الجدد منها.
وتبعاً لذلك نشطت سوق التدريب، وتزايدت المعاهد والمراكز يستعين أصحابها بكوادر من خارج البلاد وبعض المختصين في الداخل، وهي ظاهرة صحية أدت نتائج ملحوظة وجديرة بالتقدير، ثم تجاوزت المعقول وباتت عملية تجارية و»فرقعات دعائية» لا تهدأ ولا يشبع المتاجرون بها.
دخل السوق «وهميون» كثر وأدعياء تزاحم دعاياتهم إعلانات شركات نقل العفش ومكافحة الصراصير وتنظيف خزانات المنازل، وافتتحت ثكنات وشقق صغيرة لتنفيذ دورات تدريبية، واستغل بعضهم قاعات الأفراح، وسافر البعض الآخر بالمتدربين إلى عواصم عربية وعالمية.
يدفع المتعاملون مع هذه المعاهد ومدربيها مبالغ مرتفعة، ويحقق المدربون و»باعة الوهم» مكاسب بلا رقابة حقيقية تذكر فالجهة المشرفة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهي تمتلك تاريخاً متواضعاً، إن لم نقل فاشلاً، لم تستطع خلاله استيعاب سوق العمل، أو تقديم احتياجاته من القوى البشرية فالكليات والمعاهد متواضعة البرامج، واختيار المنتمين إليها ليس له منهجية، ومخرجاتها هزيلة المهارات ولا يثق بها السوق بشكل عام.
يمكن للمؤسسة العامة للتدريب التقني الإشراف على معاهد وبرامج التدريب المهني والصناعي وهي مجالاتها رغم ضعف التوقعات بنجاحها في ذلك، وهي لم تفعل شيئاً جديراً بالتقدير في هذا السياق حتى الآن، ولكن ليس من المنطقي أن تمد هذه المؤسسة أياديها وسلطتها إلى ساحة التدريب الذي ينشغل بتطوير الذات ويرعى مفردات القضايا الشرعية والعلوم الإنسانية مثل التربية، وعلم النفس، أو الإدارة العامة، والإعلام والعلاقات العامة، والتسويق.
سوق التدريب بشقيه منفلت الآن، والمتاجرون يتزايدون بشكل واضح، والإعلانات تقتحم حياة الناس من كل منفذ وطيلة ساعات اليوم، والأسعار مبالغ فيها، والبرامج لا يعرف الجمهور الجهة التي تراقبها أو تحميه من تجاوزاتها وشهاداتها التي لا تحمل تصديقاً أو اعتماداً يتوازى مع الأموال المبذولة.
الرقابة المتوقعة توجب الحد من البرامج التي تسوقها بعض القطاعات الرسمية أو الأهلية أو جمعيات الأحياء بمقابل مادي للجمهور العام فقد تقلص انفلات المخيمات التي يتم فيها تبني «المنهج الخفي» وعمليات غسل الأدمغة وتنميطها، وارتحل بعض روادها وصناعها إلى مراكز التدريب والغرف المغلقة لتبنّي أجندتهم في مأمن من المحاسبة والرقابة تحت مظلة فضفاضة مهترئة جناياتها لا حدود لها.
التدريب الذي يهتم بالعلوم الإنسانية والشرعية والإدارية يشّكل ثقافة الناس ومعرفتهم، وقد يؤدي نتائج عكسية، ومن غير المنطقي أن يترك بيد المؤسسة العامة للتدريب الفني، وأظن وزارة التعليم بجانبها الأكاديمي جهة جديرة بضبط سوق التدريب وحقائبه المتناثرة العشوائية، وقد تشاركها في ذلك وزارة الثقافة الإعلام، ويلحق بهذه المراكز والمعاهد برامج ومراكز تعليم اللغة الإنجليزية التي تُركت عدة عقود تحت إشراف التعليم العام الذي لم يؤد دوره المأمول تجاه المدارس الأهلية، ومن غير المفيد تحميله أعباء قطاعات أخرى يعجز عن مراقبتها وتنميتها.
إعادة تأهيل سوق التدريب وإعلان جهة رقابية قادرة على إرساء المعايير والحكم والمراجعة قد تدعو إلى إيجاد هيئة التدريب على غرار هيئة المهندسين السعوديين للحد من الدخلاء ومحاسبة المتلاعبين وحماية المتعاملين الذين يضخون في سوق التدريب نحو عشرة مليارات ريال سنوياً، كما تشير التقارير!!