مختصون يدعون لإنشاء هيئة لقطاع التدريب وتصنيف أنشطته

أكد متعاملون مع قطاع التدريب في المنطقة الشرقية أهمية وجود هيئة عامة تضم عددا من المتخصصين في نشاط التدريب للقيام بمهمة تصنيف المراكز والمعاهد والبرامج والمدربين والعاملين في قطاع التدريب، وتقوم بدور التواصل بين المراكز من جهة، والشركات الكبيرة من جهة أخرى، للوصول الى قائمة برامج تدريبية يتم تصميمها وتنفيذها بما يخدم سوق العمل.
وشدد المشاركون في الورشة التي تم تنظيمها بغرفة الشرقية أمس الأول بعنوان (قطاع التدريب الوطني.. العوائق والحلول) وأدارها رئيس لجنة التدريب بالغرفة الدكتور عبدالرحمن الربيعة، على أهمية شيوع ثقافة التدريب كقيمة خاصة للتطور الوظيفي، وليست عبئا وليست نزهة، ولا يتم ذلك إلا إذا نشأت علاقة متينة بين برامج التدريب وحاجة المؤسسات من التدريب، كي يكون له انعكاس على مستوى الأداء للموظف، مؤكدين أهمية وجود حوافز للتدريب.
واقترح بعض المشاركين أن يتم التوجه لآليات جديدة للتدريب منها التدريب عن بعد (مثل التعليم عن بعد)، فهذا له فوائد كثيرة ابرزها تقليل المصاريف، ويحقق المرونة، ويحد من حالة الذهاب والعودة ومن ثم الغياب عن العمل تحت مبرر التدريب، معربين عن أملهم أن يكون التدريب عن بعد على المستوى الوطني، والاستفادة من تجارب بعض الشركات الكبيرة في هذا الشأن ومنها شركة ارامكو السعودية.
وأوصى المشاركون بتنفيذ فكرة تصنيف مراكز التدريب، وتصنيف المدربين أيضا، وأن يتم ذلك من قبل جهة حكومية لها سلطة التنفيذ والرقابة والمحاسبة، وذلك لتحقيق المنافسة الشريفة بين المراكز، ومنع الظواهر السلبية، كتساوي الجيد والأقل جودة.
ودعت الورشة غرفة الشرقية الى القيام بمبادرة اصدار دليل للتدريب، والتواصل مع الشركات الكبرى لرصد تجربتها في التدريب ومعرفة مجالات التدريب لديها، وكذلك التوصل مع مركز التوظيف في الغرفة لمعرفة حاجة السوق من الدورات التدريبية التي يمكن ان تقوم بها المراكز الأهلية.
وناقشت الورشة ظاهرة وجود المدربين الأفراد الذين يعملون بدون ترخيص، أو الالتحاق بمعهد معين، فبعض هؤلاء من ذوي التجارب والخبرات، وبعضهم غير ذلك، لذا فمن المهم حسب المشاركين في الورشة تنظيم سوق العمل، للحد من هذه الظاهرة، على أن يتم التركيز على جودة التدريب بدلا من الاشتراطات الشكلية الأخرى، واختتمت بالدعوة لدراسة تجارب الشركات الكبيرة في مجال التدريب.