تونس.. حالة استنفار أمني قصوى في كامل البلاد

إجراءات أمنية غير مسبوقة تحسباً لأية عملية إرهابية جديدة

لا تزال تونس تلملم جراحها النازفة جراء العملية الإرهابية الغادرة التي استهدفت بقلب العاصمة حافلة لأعوان الأمن الرئاسي الذين استشهد منهم 12 عوناً وجرح 20 آخرون، ولا تزال أخبار الملاحقات الأمنية تستقطب اهتمام التونسيين الذين حملوا مسؤولية ما يحدث من اعتداءات العناصر المسلحة والمتطرفة، إلى الطبقة السياتسية التي اتخذت من الجدال والسجالات والصراعات الحزبية وسيلة عمل يومية لها، عوض التركيز على إصلاح دواليب الدولة وبناء الوطن من جديد. وكان وزير الداخلية ناجم الغرسلي، قال أمس أمام أعضاء مجلس نواب الشعب، بأن استراتيجية الوزارة في مجال مقاومة الإرهاب تقوم على ثلاثة محاور، وهي «التوقي» و»الحماية» و»رد الفعل»، مشيراً إلى أن خطة «التوقي» مكنت من التصدي لحوالي 13 عملية إرهابية «أخطر من العملية الإرهابية التي جدت الثلاثاء الماضي»، ومن بينها عملية سوسة «التي كان من الممكن أن تكون نتائجها جد وخيمة «ومعلناً أن باب عودة الأمنيين المعزولين مفتوح، بعد تخصيص لجنة صلب الوزارة الداخلية لتلقي مطالب الأمنيين المعزولين والراغبين في العودة إلى العمل ودراستها. أما بخصوص الأمنيين الذين يشتبه في انتمائهم إلى تنظيمات إرهابية، أو الذين لديهم أفكار تنحو باتجاه التطرف، فقال الوزير «إن ظاهرة الاندساس في المؤسسات السيادية موجودة في تونس كما في بقية العالم، ونحن نسعى إلى التصدي لهذه الظاهرة بكل الطرق»، وذلك في رده على حملة واسعة يقودها تيار إعلامي يشدد في كل عملية إرهابية على ضلوع أعوان أمن متطرفين فيها. ولا تزال العاصمة تونس تعيش حالة استنفار أمني قصوى على وقع حظر التجول ليلاً في ظل حالة الطوارئ العامة على كامل البلاد التي كان أقرها رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، عقب العملية الإرهابية التي استهدفت حافلة الأمن الرئاسي، حيث تنتشر قوات الأمن في مداخل المدن وأمام الفضاءات التجارية الكبرى وفي المقاهي والمؤسسات السيادية وحتى الملاعب الرياضية للتوقي من أي تهديد إرهابي جديد. وأشارت مصادر أمنية إلى أن رجال الأمن تولوا القيام بحوالي 3000 مداهمة لمنازل يشتبه في إيوائها لعناصر متشددة، أسفرت عن إيقاف مئات العناصر التي ثبت انتماء نسبة كبيرة منها إلى الجماعات المسلحة.