توصيات باستقطاب الاستثمارات الأجنبية الخبيرة في مجالات التكنولوجيا والابتكار

في اختتام مؤتمر الصناعيين الخامس عشر في الكويت

أوصى مؤتمر الصناعيين ال 15 الذي اختتم أعماله في الكويت تحت عنوان «الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية»، بضرورة استقطاب الاستثمارات الأجنبية، ولاسيما في التكنولوجيا الحديثة والابتكار، ذات الخبرة في التسويق والإدارة الحديثة والتدريب؛ لنقل المعرفة والخبرة للكوادر الوطنية، إضافة إلى إشراك القطاع الخاص في المساهمة بوضع سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتشجيعهم على تشكيل تحالفات مع شركات محلية.
كما أوصى بوضع سياسات لدول المجلس، يتم فيها تحديد القطاعات التي تحفز المستثمرين الأجانب، خاصة في الاستثمارات المرتبطة بالقطاعات الصناعية التي تقود الصناعات الصغيرة والمتوسطة، كالصناعات الدوائية والغذائية، والبتروكيماويات، وصناعة الطيران والسكك الحديد.
وأعلن عبدالعزيز العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية «جويك» البيان الختامي والتوصيات التي صدرت عن المؤتمر، مشيراً إلى أنه عُقدت على مدى اليومين ست جلسات عمل، نوقش خلالها أهمية الاستثمار الأجنبي بالنسبة لدول المجلس، والسياسات والقطاعات التي يجب أن تركز عليها دول المجلس في الاستثمار الأجنبي، والتوجهات الجديدة لدول المجلس في هذا المجال.
وأوضح العقيل أنه على «ضوء ما قُدم من أوراق عمل ومحاضرات في مجال الاستثمار الأجنبي، وأثره في الصناعة والمناقشات والحوار مع وزراء الصناعة في دول المجلس والأطراف المعنية، فقد توصل المجتمعون في هذا المؤتمر إلى التوصيات الآتية: ضرورة استقطاب الاستثمارات الأجنبية، ولاسيما في التكنولوجيا الحديثة والابتكار، ذات الخبرة في التسويق، والإدارة الحديثة، والتدريب؛ لنقل المعرفة والخبرة للكوادر الوطنية، إشراك القطاع الخاص في المساهمة بوضع سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتشجيعهم على تشكيل تحالفات مع شركات محلية، وضع سياسات لدول المجلس، يتم فيها تحديد القطاعات التي تحفز المستثمرين الأجانب، خاصة في الاستثمارات المرتبطة بالقطاعات الصناعية التي تقود الصناعات الصغيرة والمتوسطة، كالصناعات الدوائية والغذائية، والبتروكيماويات، وصناعة الطيران والسكك الحديدية، والتشديد على الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص لإنشاء وتمويل صندوق تنموي لاستدامة قطاع السكك الحديدية بدول مجلس التعاون، وتفعيل آليات فض النزاعات التجارية، خاصة ضوابط التحكيم المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية في الأنشطة الصناعية، ووضع المؤشرات الوطنية والخليجية لقياس ومراقبة مدى الاستفادة من الاستثمار الأجنبي وفق الاستراتيجيات الوطنية ومواءمتها مع التوجهات الاقتصادية، والعمل على دعم الصناعة الخليجية، بدءاً من ريادة الأعمال انطلاقاً من الجامعات والحاضنات الصناعية، والعمل على ربط الاستثمار الأجنبي بالاستثمار المحلي، خاصة بالنسبة للصناعات الصغيرة والمتوسطة على نحو يدعم رواد الأعمال، وضرورة إنشاء مراكز أبحاث متخصصة، تساعد على الابتكار فيما يساهم في تطوير ونمو الصناعة، والعمل على تفعيل فكرة التنافسية في الصناعة الخليجية لضمان تطور المنتجات والصناعات الخليجية، ودراسة إمكانية الشراء الموحد لمتطلبات التصنيع لمشاريع السكك الحديدية لتحفيز المستثمرين لتشكيل تحالفات وتطوير المصانع اللازمة، مع إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية بدول المجلس.