هكذا نجتث الدواعش وأشباه الدواعش

قال وهو يحاورني: (داعش والدواعش أساؤوا للإسلام وشوهوا قيمه وأخلاقياته وأحكامه الفقهية) ثم أضاف (قبحهم الله). قلت: أوافقك تماما في ذلك، ولكن لماذا لا يعمد علماؤنا الربانيون للتصدي لهم، وتناول استدلالتهم، وتأصيلاتهم الفقهية التي يطرحون، ويقومون بتفنيدها، والرد عليها بالدليل، والحجة، وينقذون العوام منهم ومن شرورهم، فالفكر لا يواجه إلا بالفكر، فلم يستطع أجيال المسلمين الأوائل القضاء على الخوارج - مثلا - وغيرها من الفرق الضالة، التي عانى منها الإسلام، إلا حينما تصدوا لهم، ولفقهائهم، بعد أن قرؤوا أفكارهم ومقولاتهم قراءة معمقة، ثم تولوها بالرد والتفنيد، ما جعلها تذبل أولا ثم تتلاشى في النهاية، كما هي (فرقة الحشاشين الباطنية)ايضا، التي ابتدعت فكرة الانتحار وقتل النفس، واستعملوا مادة (الحشيش) المخدرة في أدلجة فتيانهم،وأغروهم بالتمتع بالحور العين، تماما كما يفعل الدواعش الآن. قال معتذرا أنا (طويلب علم)، ولست عالما، ومثل هذا التصدي والتفنيد يقوم به علماء لست من ضمنهم ورحم الله من عرف قدر نفسه. وبذلك تخلى من المسؤولية وألقاها على الآخرين، ونسي - حفظه الله - أنه كان يبرئ الإسلام من الدواعش، فكيف - يا رعاك الله - برأت الإسلام منهم ابتداء؟.. مشكلتنا - يا سادة ياكرام - أننا حتى الآن لم نواجه الفكر الداعشي مواجهة علمية جريئة وجادة، ونُفند أدلتهم، ونتناول ما يقولون تناولا موضوعيا، ونربطه اولا بالدليل، وثانيا - وهنا مربط الفرس - فليس بالضرورة أن ما يقوله علماء الأمس القريب والبعيد صالحا لزماننا ولظروفه، ومتغيراته، ولنوازله. وهذه - بالمناسبة - من أهم تعاملات «عمر بن الخطاب» - رضي الله عنه - في أحكامه الفقهية الدنيوية، فقد تميز هذا الخليفة العبقري العظيم في أثناء حكمه أنه كان يدور مع الظروف، وطلب المصلحة حيث دارت واتجهت؛ فهو - على سبيل المثال لا الحصر علق حد السرقة عام الرمادة - (مجاعة حلت في عصره) - وهو الذي أوقف سهم المؤلفة قلوبهم، لأنه رأى أن هذا السهم كان لتحقيق مصلحة سياسية مرسلة زمن النزول، أما في عصره، حين اشتدت صلابة الدولة ومنعتها، لم يجد لهذا السهم مبررا لكي يدفعه لهذه الفئة من المسلمين. وهو الذي منع الزواج من الكتابيات، طلبا لغاية اجتماعية مصلحية ارتآها؛ فلماذا لا نعتبر منهجه - رضي الله عنه - - ديدنا ومنهجا لنا؛ فالنص لا يطبق مقتضاه بمعزل عن عاملين: العامل الأول الظروف، ومقتياتها، والعامل الثاني المصلحة وطلبها؛ أما أن نتبع النصوص، وأقوال العلماء واجتهاداتهم، فننتزعها من سياقاتها الزمنية الماضية، ونجردها من مقتضيات المصلحة حسب ظروفنا لا ظروفهم، فإننا يجب ألا نلوم الدواعش، فهم في جميع تصرفاتهم الدينية هذا منهجهم، يتكئون على نص أو مقولة فقيه أو مفسر، ويجردونها من ظروفها ومتى قيلت، ومن سياقاتها التاريخية، ثم يسقطونها مجردة على حاضرنا. خذ - مثلا - السبايا في الحروب التي تمارسه داعش الآن، ثم عد إلى أي كتاب مرجعي فقهي، ستجد أن للرق ومعاملاته، وما يجوز فيه وما لا يجوز، حيزا كبيرا منه، مؤصل حينها تأصيلا محكما، لكنه لا يعبأ بالظروف الزمنية والمصالح، لأنها كانت حينئد لاوزن لها في تقدير المصلحة.
ومن يقرأ إدانات داعش وتعاملاتهم الدنيوية، الصادرة من علماء أو مشايخ أو مؤسسات فتوى شرعية، يجد أنها تلجأ في لغتها وإيمائتها بالعموميات والتسفيه، ولم أقرأ رغم متابعتي رأيا واحدا تولى تأصيلات داعش الفقهية بالدحض العلمي المؤصل، والذي يعتمد على أصول الفقه، وبالذات آلية العلماء عند استنباط الدليل والاستشهاد به كما كان يفعل علماء المذاهب في استنباط الأحكام الشرعية من النصوص.
كما أن من أهم أساليب داعش التي انفردت بها هذه الحركة المتشددة فقهيا، أنهم يعمدون إلى أقسى الاجتهادات تزمتا، والمفضية إلى (إراقة الدماء)، فيعتمدونها في استدلالاتهم وأحكامهم، خاصة ما يتعلق بحكم (الردة) الذي هو من أكثر المسائل خلافا بين العلماء في الحاضر والماضي، فهؤلاء -على مايبدو- لديهم تعطشا مرضيا لإراقة الدماء؛ كما أنهم في حيثيات أحكامهم القضائية يقصون القاعدة الشرعية الفقهية التي تقول ادرؤوا الحدود بالشبهات فهذه القاعدة لاوجود لها البتة في قواميسهم الداعشية
سادتي: نحن بهذا التفنيد العلمي والموضوعي المؤصل لا نجتث الدعشنة من البيئة الإسلامية فحسب، بل نجتث معها أشباه الدواعش أيضا.
إلى اللقاء