الخلط بين الثوابت والفروع

بعنوان استئصال ثقافة داعش من مجتمعنا، كتب الدكتور هاشم عبده هاشم عن وجود حاجة ملحة لقراءة واقعنا بشكل مختلف وعميق وشجاع، في إطار التوجه الأمين والجاد والمسؤول نحو تحقيق السلامة العامة لهذا الوطن، وأننا نحتاج إلى جهد ضخم وإرادة قوية للتغلب على ازدواجية التفكير تجاه قضايا محورية يؤثر الاختلاف حولها تأثيرا مباشرا على نسق الحياة العامة. ويجعلنا في حالة تخبط وانقسام، مؤثرا على الوحدة وحسن التعايش وسلامة التفكير. مثل الخلط الشديد بين الثوابت والفروع في المسائل الفقهية والمعاملات البنكية، ثم مسألة تنظيم النسل وعمل المرأة. وللدكتور هاشم وجهة نظر قيمة، فأعداء الوطن يحاولون الربط بين الأنشطة الإرهابية وبين ثقافة المملكة، كما أن المشكلة تبرز في الفهم المختل لحقيقة الشريعة عند فئات معينة داخل المجتمع. فنحن متفقون على أن الثوابت خط أحمر لا يمكن تجاوزه، ونعتبرها مما هو معلوم من الدين بالضرورة تواترت فيها الأدلة القطعية الثبوت والدلالة من القرآن والسنه لا يؤثر فيها اختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال، فالثوابت أحكامها مفصله تكفل الله بحفظها، اتفق العلماء على أن الاختلاف في أصول الدين، العقائد والكليات، أمر مذموم، ولكن اختلافهم في الفروع نعمة ورحمة، فالمسائل القطعية لا يحق الاجتهاد فيها، وأما مسائل الفروع فقد تركها الشارع الكريم للاجتهاد وجعل بابها مفتوحا حتى قيام الساعة، كما قال عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالوهاب أبو سليمان في جائزة الأمير نايف للسنة النبوية (.. بأنه لو توقف الاجتهاد لتوقفت الحياة، معللا بكون الفقه صورة حية لما يدور في المجتمع، ولو مات المجتمع مات الفقه، وإذا بقي المجتمع متحركا بقي الفقه حيا)، مؤكدا على ضرورة صياغة التيسير في الفقه، وأنها ظاهرة ومعلومة وتدخل في كل أبواب الفقه حتى الجنايات. لقد فتح نبي الرحمة باب الاجتهاد في الأمور الفرعية والدنيوية، فاجتهد الصحابة في الكثير من الفروع في حياته وبعد مماته بما يناسب المصلحة، وكيفوها التكييف الفقهي اللازم بما ركنوا إليه من أصول هذا الدين وقواعده الأصولية والفقهية، فاختلفوا في سيرهم إلى بني قريظة، وفي صلاة السفر، فقد تيمموا وصلوا ثم أدركوا الماء فأعاد أحدهم صلاتهم والثاني اكتفى بصلاته الأولى فاقرهم على فعلتهم، وفي اجتهاد عمار التميم من الجنابة، وفي أخذ أبي سعيد الخدري الأجرة على الرقية بفاتحة الكتاب، واجتهاد عمرو بن العاص في صلاته جنبا بالصحابة لشدة البرد في غزوة ذات السلاسل، معتمدا على قوله تعالى (ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما)، فأقره على فعلته، وبعد مماته اختلفوا في ميراثه، وفي قضية مانعي الزكاة، وفي فرض الأعطيات من الفيء، وفي عقوبة شارب الخمر وتقسيم الغنائم في الأرض المفتوحة، واختلفوا في الطلاق ثلاث مرات، وصلاة التراويح، وفي عدة الحامل المتوفى زوجها، ونفقة وسكنى المبتوتة، وميراث الجدة مع الإخوة، والطلاق في مرض الموت، وفي غيرها كثير، وتركوا لنا إرثا فقهيا ضخما. في وقتنا الحاضر ظهرت الكثير من المستجدات، فلا بد من أحكام فقهية تناسبها في دلالة على خلود الشريعة وصلاحيتها، فلا يجوز لأحد الإنكار أو التسارع إلى التحريم أو إلزام الآخرين بالرأي الواحد في المسألة الواحدة ووجوب العمل بمقتضاها، فصحابة رسول الله اختلفوا، ومع هذا فإن أقوالهم لم تكن حجة على الآخر ولا على غيرهم من الناس يأخذون ويتركون من الفتاوى ما شاؤوا من باب اليسر ورفع الحرج ودفع المشقة عن الناس. فالاختلاف في المسألة لا يؤثر في وحدة الكلمة، ولكنه يبين طريق الحق وأن الله وسع على الأمة بالخلاف في الأمور الفرعية وهذا من رحمته. يقول الشاطبي في الاعتصام إن اختلاف الأمة في الفروع ضرب من ضروب الرحمة، فالشريعة أساسها تحقيق المصالح ودرء المفاسد وتحقيق مقاصد الشريعة. أمورنا المتجددة والتي تتربع على واقعنا المعاصر تحتاج إلى اجتهاد ورأي، بدلا من التحريم وتجريم أي تفكير يقود إلى الأخذ بالرخص ويساعد على إعمال العقل وتحريك الفكر. فالتحريم من خصائص الألوهية، فلا يجمل بأحد أن يكيله للناس على كل شاردة وواردة، فليس ثمة حرام إلا ما حرمه الله بالنص الواضح الذي لا يدخله أي احتمال، وليس هناك منكر إلا أما أنكره الله، والأصل في كل العادات الاجتماعية الإباحة المطلقة، والأصل في كل المحرمات الوقف، فهذه خصائص الله وحده، هذا ما يجب أن نعرفه حتى نتخلص من فكر التشكيك والريبة في كل طرح يخالف هذا النمط من التفكير المتحفظ، لا بد أن تتكاتف كل مؤسسات الدولة والمنابر والمناهج التي ظلت أسيرة نمط معين من التفكير مع قرارات ولي الأمر وتوجيهاته لإخراج المجتمع من بلبلته الفكرية السابقة وتشبعه بفكر الممانعة والريبة في كل طرح محكما سماحة الإسلام وسعته، والأخذ بيد الحوار والوسطية واحترام الآخر وتنقية المناهج وإعلاء شأن العقل، وبهذا نستأصل ثقافة داعش من مجتمعنا... وللحديث بقية.