مصر تؤكد أهمية المسار السياسي لدعم الجهود لمفاوضات سد النهضة

إجراءات أمنية مشددة لحماية القضاة في جولة الإعادة بالانتخابات المصرية

جددت مصر حرصها الشديد على إنجاح مفاوضات سد النهضة الإثيوبي للخروج بدراسات فنية تعد نموذجا يحتذى به في مشاكل السدود بين دول العالم، وفي التوقيت المناسب، قبل فوات الأوان، على قاعدة (لا ضرر ولا ضرار)، وشددت على أهمية «المسار السياسي للمفاوضات» في دعم وتعزيز الجهود المبذولة على صعيد «المسار الفني» الذي تأخر كثيراً، في الوقت الذي تتقدم فيه عملية البناء على الأرض بصورة مثيرة للقلق.
وقال المتحدث الرسمي بشأن سد النهضة ومستشار وزير الموارد المائية والري للسدود الدكتور علاء ياسين، إنه تجرى حالياً مشاورات على كافة الأصعدة بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) من أجل تحديد مواعيد عقد الاجتماع السداسي أولاً، والذي يضم وزراء الخارجية والمياه بالدول الثلاث، ومن ثم يعقبه عقد الجولة العاشرة للجنة الوطنية الثلاثية في الخرطوم.
من جهة أخرى أعلنت أجهزة الأمن المصرية تكثيف الخدمات الأمنية بالقرب من مقار القضاة، الذين يتولون مسئولية الإشراف على جولة الإعادة في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية والمقرر لها يومي 30 نوفمبر الجاري والأول من ديسمبر المقبل في ختام خارطة الطريق التي وضعها الجيش والشعب بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي .
تأتي هذه الخطوة بعد قيام عناصر إرهابية باستهداف القضاة في فندق «سويس إن» بمدينة العريش، عاصمة محافظة شمال سيناء، يوم الثلاثاء الماضي، بسيارتين مفخختين، مما أدى إلى مقتل قاضيين وجنديين من الشرطة وشخصين من المدنيين، وإصابة 12 من عناصر الشرطة المدنية والقوات المسلحة والمدنيين. وتشمل عمليات التأمين تعزيز الخدمات الأمنية على مقار إقامة القضاة في المحافظات والدفع بمجموعات مسلحة وتشكيلات أمنية لحماية الأماكن التي يقيم بها القضاة، والاستعانة بأجهزة الكشف عن المواد المتفجرة وضباط المفرقعات والكلاب البوليسية للكشف عن السيارات المفخخة والأجسام الغريبة وسرعة التعامل معها، بالإضافة إلى تأمين تحركات القضاة من أماكن إقامتهم مروراً بالذهاب إلى اللجان الانتخابية حتى انتهاء ماراثون الانتخابات بسلام.
وقالت مصادر أمنية، إن القضاة الذين يتولون الإشراف على الانتخابات البرلمانية في سيناء، سيتم تعزيز وتكثيف الخدمات الأمنية لهم، لحمايتهم من أيدي الإرهاب التي تحاول بين الحين والآخر استهداف أمن واستقرار الوطن. وأوضحت أن هناك عملية تنسيق تجرى بين عدد من الوزارات أبرزها الدفاع والداخلية والعدل لبحث آليات عملية تأمين القضاة والحفاظ على حياتهم.
وأشارت المصادر إلى أن أجهزة الأمن تراجع خطط التأمين لجولة الإعادة في المرحلة الثانية خاصة بمنطقة سيناء، وأن هناك تطويرا للخطط الأمنية يشمل تكثيف الحراسات على القضاة وأماكن إقامتهم خاصة في المناطق النائية والملتهبة وأبرزها شمال سيناء.