50 ملحقاً تجارياً يبحثون تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص السعودي

جانب من اللقاء

أكد عدد من الملحقين التجاريين في سفارات أكثر من 50 دولة شقيقة وصديقة من الدول الكبرى حرصهم على استثمار الفرص الواسعة التي تمتلكها المملكة في مجالات التجارة والاستثمار بالشراكة مع قطاع الأعمال السعودي وتبادل المنافع بما يخدم مصالح دولهم والمملكة.
جاء ذلك خلال اللقاء السنوي الأول الذي نظّمته غرفة الرياض أمس الأول في قصر الثقافة بحي السفارات بحضور ممثلين لنحو خمسين دولة واستهدف تعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية مع هذه الدول وفتح فرص جديدة أمام المنتجات السعودية في أسواق هذه الدول. وتقدم أعضاء مجلس غرفة الرياض الجانب السعودي في اللقاء بمشاركة عدد من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين المهتمين بتطوير علاقات المملكة التجارية والاستثمارية مع هذه الدول، وبدأ اللقاء بكلمة ألقاها الكثيري عبر فيها عن سعادته بعقد هذا اللقاء السنوي الأول مع الملاحق التجاريين في السفارات المعتمدة بالمملكة، من أجل تدعيم جسور التواصل وتبادل المنافع والمصالح المشتركة بين المملكة وهذه الدول. وقال أمين عام غرفة الرياض الدكتور محمد الكثيري إن المملكة تمتلك إمكانات اقتصادية ضخمة بوصفها أكبر اقتصادات المنطقة، كما أن لديها سوقاً شاسعة توفر فرصاً لا محدودة للاستثمار والتجارة، مشيراً إلى أن حجم التجارة الخارجية للمملكة مع العالم تجاوز تريليوني ريال أي ما يعادل (533 مليار دولار) عام 2012، مبيِّناً أن ذلك يعطي مؤشراً قوياً على موقع المملكة في خريطة التجارة العالمية، ويسمح بفرص واسعة ومتميزة لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة وبين العالم الخارجي.
من جانبه قدّم مدير عام جذب الاستثمار بهيئة الاستثمار عماد العبدالقادر عرضاً للبيئة الاستثمارية بالمملكة، وقال إن أولويات الهيئة تتركز على تحقيق نقلة نوعية في بيئة الاستثمار، وتوجيه استثمارات نوعية لتوفير قطاعات تنافسية تحقق تأثيراً اقتصادياً مباشراً على حركة التنمية، موضحا أن خطة الاستثمار الموحّدة التي تتبناها الهيئة تستهدف إيجاد منظومة متكاملة ومترابطة لتنمية وتطوير القطاعات الاستثمارية، والعمل على ممارسة الاستثمار بطريقة أسهل وأكثر تنافسية. وقال إن الهيئة تعول على القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في تنمية الاستثمار، ومساعدته في توطين الصناعة في المملكة وزيادة مستوياته التنافسية داخلياً وخارجياً، والحصول على أكبر حصة من الأسواق العالمية، وخصوصاً أن مساهمة القطاع الخاص بلغت40 % من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 652 مليار ريال في 2014، وأن نمو أعداد الشركات الأجنبية العاملة في المملكة، دليل على تطور البيئة الاستثمارية.
كما تم عرض فيلم يبرز معالم النهضة والتطور الاقتصادية والتنموية بالمملكة، تطرق لعرض لعدة مشاريع عملاقة جرى تنفيذها مثل مشاريع سابك والنقل البري والبحري والمشاريع الإنشائية والعمرانية، إضافة إلى المشاريع التي يجري تنفيذها حالياً مثل مشروع الملك عبدالعزيز للنقل. عقب ذلك جرت لقاءات جماعية وثنائية بين رجال الأعمال السعوديين والملاحق التجارية تم خلالها تبادل الأحاديث حول برامج الشراكة التجارية والاستثمارية القائمة حالياً مع نظرائهم بهذه الدول، وفرص توسيع هذه الشراكات وإقامة مشروعات جديدة للشراكة والتعاون.