261 مليار ريال مساهمة «الخاص» العام الماضي

أفصح مدير عام جذب الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار عماد العبدالقادر أن مساهمة القطاع الخاص بلغت 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 652 مليار ريال في عام 2014، وأن نمو أعداد الشركات الأجنبية العاملة في المملكة دليل على تطور البيئة الاستثمارية (أي ما يعادل 261 مليار ريال).
وبين أن خطة الاستثمار الموحدة التي تتبناها الهيئة تستهدف إيجاد منظومة متكاملة ومترابطة لتنمية وتطوير القطاعات الاستثمارية، والعمل على ممارسة الاستثمار بطريقة أسهل وأكثر تنافسية.
وأضاف بقوله: الهيئة تعول على القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في تنمية الاستثمار، ومساعدته في توطين الصناعة في المملكة وزيادة مستوياته التنافسية داخليا وخارجيا، والحصول على أكبر حصة من الأسواق العالمية.
جاء ذلك خلال اللقاء السنوي الأول الذي نظمته غرفة الرياض مؤخرا بحضور عدد من الملحقين التجاريين في سفارات أكثر من 50 دولة شقيقة وصديقة من الدول الكبرى الذين أبدوا حرصهم على استثمار الفرص الواسعة التي تمتلكها المملكة في مجالات التجارة والاستثمار بالشراكة مع قطاع الأعمال السعودي وتبادل المنافع بما يخدم مصالح دولهم والمملكة.
وخلال اللقاء ذكر أمين عام غرفة الرياض الدكتور محمد الكثيري أن حجم التجارة الخارجية للمملكة مع العالم تجاوز تريليوني ريال أي ما يعادل (533 مليار دولار) عام 2012، مبينا أن ذلك يعطي مؤشرا قويا على موقع المملكة في خريطة التجارة العالمية، ويسمح بفرص واسعة ومتميزة لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة وبين العالم الخارجي.