50 ملحقاً تجاريَّاً يبحثون في الرياض سبل تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

أكد عدد من الملحقين التجاريين في سفارات أكثر من 50 دولة شقيقة وصديقة من الدول الكبرى حرصهم على استثمار الفرص الواسعة التي تمتلكها المملكة في مجالات التجارة والاستثمار بالشراكة مع قطاع الأعمال السعودي وتبادل المنافع بما يخدم مصالح دولهم والمملكة.
جاء ذلك خلال اللقاء السنوي الأول الذي نظمته غرفة الرياض في قصر الثقافة بحي السفارات بحضور ممثلين لنحو خمسين دولة واستهدف تعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية مع هذه الدول وفتح فرص جديدة أمام المنتجات السعودية في أسواق هذه الدول.
وقال أمين عام غرفة الرياض الدكتور محمد الكثيري في كلمته خلال اللقاء: إن المملكة تمتلك إمكانات اقتصادية ضخمة بوصف اقتصادها أكبر اقتصادات المنطقة، كما أن لديها سوقاً شاسعة توفر فرصاً لا محدودة للاستثمار والتجارة، مشيراً إلى أن حجم التجارة الخارجية للمملكة مع العالم تجاوز تريليوني ريال أي ما يعادل «533 مليار دولار» عام 2012، مبيناً أن ذلك يعطي مؤشراً قويَّاً على موقع المملكة في خريطة التجارة العالمية، ويسمح بفرص واسعة ومتميزة لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة وبين العالم الخارجي.
من جانبه، قدّم مدير عام جذب الاستثمار في الهيئة العامة للاستثمار عماد العبدالقادر عرضاً للبيئة الاستثمارية في المملكة، مبيناً أن أولويات الهيئة تتركز في العمل على تحقيق نقلة نوعية في بيئة الاستثمار، وتوجيه استثمارات نوعية لتوفير قطاعات تنافسية تحقق تأثيراً اقتصاديَّاً مباشراً على حركة التنمية، موضحاً أن خطة الاستثمار الموحدة التي تتبناها الهيئة تستهدف إيجاد منظومة متكاملة ومترابطة لتنمية وتطوير القطاعات الاستثمارية، والعمل على ممارسة الاستثمار بطريقة أسهل وأكثر تنافسية.
وقال «إن الهيئة تعوِّل على القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في تنمية الاستثمار، ومساعدته في توطين الصناعة في المملكة وزيادة مستوياته التنافسية داخليّاً وخارجيّاً، والحصول على أكبر حصة من الأسواق العالمية، خاصة أن مساهمة القطاع الخاص بلغت 40% من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 652 مليار ريال في عام 2014، وأن نمو أعداد الشركات الأجنبية العاملة في المملكة، دليل على تطور البيئة الاستثمارية».