مصدر بالصندوق العقاري ل«الجزيرة»: تأجيل صرف القرض المعجل

مفاوضات مع «ساما» والبنوك لتسهيل عملية تسليمه

رجح صندوق التنمية العقارية انطلاق العمل بنظام «القرض المعجل» إلى بداية العام الميلادي المقبل على أبعد تقدير، وأشار الصندوق إلى أنه يعمل حالياً في إطار المراحل النهائية من المفاوضات مع مؤسسة النقد والبنوك المحلية لتسهيل عملية تسليم القرض المعجل، من أجل زيادة الخيارات أمام المواطن الموجود على قوائم الانتظار بالصندوق لاختيار البنك الذي يرغب في أخذ القرض عن طريقه.
وقال مصدر مسئول في الصندوق ل«الجزيرة» إن إطلاق برنامج القرض المعجل سيكون بداية العام الميلادي المقبل، مبيناً أن السبب يعود إلى الرغبة في الضغط على البنوك المتقدمة من حيث تقليل نسب الفائدة حيث لا يزال هناك اجتماعات بشكل دوري من أجل حل العقبات التي تواجه الصندوق والجهات التمويلية بمشاركة مؤسسة النقد، متوقعاً أن يكون هناك تجاوب من قِبل البنوك في حال تطبيقه، خصوصاً أن هناك إقبالاً من قِبل المنتظرين في الصندوق، خصوصاً أن الدراسات في الصندوق تقول إنه من المتوقع صرف ما بين50 إلى60 ألف قرض سنوياً، ما يقلل مدة الانتظار، التي قد تصل إلى ثماني سنوات في خطط الصندوق.
وأضاف «المصدر»: حتى الآن لم يتوصل الصندوق مع البنوك المقدمة على البرنامج إلى اتفاق على آليات واضحة، أو اتفاق فيما يتعلق بإجراءات وخطوات العمل بهذا القرض، مشيراً إلى أن التأخير في إقراره يعود إلى الرغبة في زيادة عدد الخيارات أمام المواطن الموجود على قوائم الانتظار لاختيار البنك الذي يرغب في أخذ القرض عن طريقه، مبيناً أن القرض المعجل هو إحدى الأدوات التي أضافها الصندوق للمستفيدين من خدماته من أجل توسيع خياراته وليس إرغامه عليها، حيث إن المستفيد له مطلق الحرية في أخذ القرض أو مواصلة الانتظار دون أن يكون عليه أي تبعات والذي يأتي ضمن المبادرات التي أطلقها الصندوق من أجل توفير وتسهيل تمكين المواطنين الحصول على المسكن المناسب.
وتابع «المصدر»: بلغ عدد طلبات الاقتراض في الصندوق حتى نهاية العام الماضي 448 ألفاً و326 طلباً وتبلغ القيمة التقديرية لهذه الطلبات 224 ملياراً و144 مليون ريال، والمسئولون في الصندوق يسعون إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لاختصار مدة الانتظار لطالبي الاقتراض، من خلال العديد من البرامج.
من جهة أخرى رجح أمين عام لجنة التوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ أن يؤجل الصندوق العقاري إطلاق مبادرة القرض المعجل إلى فترة قد تصل للعام الميلادي المقبل 2016.
وعزا حافظ ذلك إلى عدم توصل الصندوق والبنوك إلى اتفاق على آليات واضحة، أو اتفاق نهائي أو مبدئي فيما يتعلق بإجراءات وخطوات العمل بهذا القرض، والذي يأتي ضمن المبادرات التي أطلقها الصندوق، وأضاف: حتى هذه اللحظة لم يحصل أي اتفاق بين الصندوق والبنوك، ولم يحدد موعد معين لإطلاق هذه المبادرة أو الدراسة المتعلقة بالآليات والإجراءات الخاصة والخطوات الخاصة بالقرض المعجل.