«الإسكان» تطلق قريباً النافذة الشاملة لخدمات الشركات المطورة

لتجاوز عراقيل المخططات السكنية وتسريع إجراءات إصدار التراخيص

كشف مدير عام الدراسات والتخطيط بوزارة الإسكان علي آل جابر، النقاب عن قرب إطلاق النافدة الشاملة لخدمات الشركات المطورة بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة (الشؤون البلدية والقروية، التجارة والصناعة، وكتابة العدل)، لافتاً إلى أن النافذة الشاملة ستتجاوز جميع العراقيل التي تعترض طريق الكثير من المخططات السكنية والإجراءات المعقدة والطويلة التي تتطلبها عملية الحصول على التراخيص للشروع في عملية تطويرها.
جاء ذلك خلال ورشة بعنوان «شراكة وزارة الإسكان مع المطورين العقاريين» ضمن فعاليات البرنامج العلمي المصاحب لمعرض الشرقية العقاري «ريستاكس 2015». وبين آل جابر، أن النافذة الشاملة ستعتمد بصورة كاملة على التنقية الإلكترونية بهدف تسريع عملية إصدار التراخيص والقضاء على العمل التقليدي، مشيرا إلى أن الوزارة تمضي قدماً في استراتيجيتها القائمة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير وحدات سكنية للمواطنين. كما أكد أن الوزارة لا تمانع في دراسة جميع المقترحات المقدمة من شركات التطوير العقاري ، موضحاً أن الوزارة تتولى عملية التنظيم والمراقبة للسوق، إضافة إلى خلق البيئة المناسبة للشركات العاملة في السوق.
من جانبه، أوضح مدير عام فرع وزارة الإسكان بالشرقية الدكتور شاهر السهلي أن الوزارة تتحرك باتجاه تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بهذا الحصول للاستفادة من المخططات التابعة للقطاع الخاص عبر إنشاء مباني متعددة الأدوار. وذكر أن أمانة الأحساء بصدد تسليم الوزارة أراضي بمساحة 130 مليون متر مربع على عدة مراحل، الأمر الذي يسهم في القضاء على الفجوة وتوفير الوحدات التي تغطي الطلب الحالي.
ولفت السهلي إلى أن مشكلة شح الأراضي في القطيف في طريقها للحل مع التوجه لبناء المباني ذات المباني المتعددة، إضافة إلى قرب استلام أرض كبرى في جزيرة تاورت، فضلاً عن دراسة الكثير من العروض المقدمة من القطاع الخاص بغرض تعزيز الشراكة ، مبيناً أن جميع الطلبات رفعت للوزارة بهدف دراستها قبل اتخاذ القرار المناسب.
بدوره، قال مدير مشروعات التطوير العقاري بالمنطقة الشرقية بوزارة الإسكان المهندس فهد الحارثي «إن الشراكة مع القطاع الخاص من البرامج الاستراتيجية التي تتحرك عليها الوزارة بهدف توفير المساكن للمواطنين، مضيفاً أن الوزارة تعمل على إيقاف برامج التنفيذ المباشر والاعتماد على القطاع الخاص، بحيث تتولى عملية التشريع والتنظيم لصناعة العقار بالمملكة، مشيراً إلى أن أنواع الشراكة مع القطاع الخاص تعتمد على إقامة وحدات سكنية على أراضي الوزارة، وكذلك تطوير الأراضي الخاصة بالقطاع الأهلي.