«صفقات العقار» ترتفع إلى 366.8 مليار ريال

قال رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن بن صالح العطيشان إن المنتجات العقارية في وقتنا الحاضر تحولت إلى صناعة ذات جودة عالية، تعكس مستوى الفكر التنموي لدى القائمين والعاملين في هذا القطاع الواعد لتقديم منتجات ذات قيمة ومواصفات عالمية ومتجددة، حتى بات النشاط العقاري مساهماً فاعلاً في التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة، مشيراً إلى أنه خلال العام الهجري المنصرم تم رصد صفقات عقارية شهدتها المملكة بلغت 366.8 مليار ريال، مقارنةً بنحو 437.6 مليار ريال خلال العام السابق.
جاء ذلك خلال ورشة عمل أقيمت ضمن فعاليات البرنامج العلمي المصاحب لمعرض الشرقية العقاري «ريستاتكس 2015»، الذي افتتحه أمس الأول صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية سعود ين نايف بن عبدالعزيز بمشاركة 36 شركة عقارية وتمويلية. وأوضح العطيشان أن إقامة هذا المعرض في وقت تشهد أسواق العقار والإسكان في المملكة لحظات تاريخية تزامناً مع توالي إصدار الأنظمة والتشريعات المنظمة لهذا القطاع هي دلالة مهمة على الأثر الكبير الذي يحدثه العقار في منظومة التنمية بدءاً بحزمة أنظمة التمويل والرهن ومروراً بتحويل الصندوق العقاري إلى بنك متخصص، إضافة إلى حجم التمويل الضخم الذي سخرته الدولة للمساعدة في تملك مواطنيها المنازل.
وخلال ورشة العمل الأولى كشف مدير عام الدراسات والتخطيط في وزارة الإسكان علي آل جابر النقاب عن قرب إطلاق النافدة الشاملة لخدمات الشركات المطورة بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة (الشؤون البلدية و القروية – التجارة والصناعة – كتابة العدل)، لافتاً إلى أن النافذة الشاملة ستتجاوز جميع العراقيل التي تعترض طريق كثير من المخططات السكنية والإجراءات المعقدة والطويلة التي تتطلبها عملية الحصول على التراخيص للشروع في عملية تطويرها، مؤكداً أن النافذة الشاملة ستعتمد بصورة كاملة على التنقية الإلكترونية بهدف تسريع عملية إصدار التراخيص والقضاء على العمل التقليدي. من جانبه أوضح الدكتور شاهر السهلي مدير عام فرع وزارة الإسكان في الشرقية أن الوزارة تتحرك باتجاه تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بهدف الاستفادة من المخططات التابعة للقطاع الخاص عبر إنشاء مبانٍ متعددة الأدوار، بينما أكد أن سد الفجوة السكانية في محافظة الأحساء في طريقها إلى الحل في غضون 5 سنوات مقبلة، مشيراً إلى أن أمانة الأحساء ستسلم الوزارة أراضي بمساحة 130 مليون متر مربع على عدة مراحل، الأمر الذي يساهم في القضاء على الفجوة
وتوفير الوحدات التي تغطي الطلب الحالي. وتطرق السهلي إلى مشكلة شح الأراضي في القطيف وأنها في طريقها إلى الحل مع التوجه لبناء المباني المتعددة وقرب تسلم أرض كبرى في جزيرة تاورت، فضلاً عن دراسة كثير من العروض المقدمة من القطاع الخاص بغرض تعزيز الشراكة، مبيناً أن جميع الطلبات رفعت للوزارة بهدف دراستها قبل اتخاذ القرار المناسب.