الموافقة على السياسات العامة للتمويل العقاري ولجنة وزارية لوضع الخطط التنفيذية

جدد استنكاره للتصعيد الإسرائيلي الأخير ضد الشعب الفلسطيني.. برئاسة خادم الحرمين.. مجلس الوزراء:

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر أمس الاثنين، في قصر اليمامة في مدينة الرياض.
وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين المجلس على مباحثاته مع فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي، ودولة رئيس الوزراء بجمهورية فرنسا إيمانويل فالس، ونتائج استقبالاته لمعالي وزير خارجية ألمانيا الدكتور فرانك فالتو شتاينماير، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان النائب وليد جنبلاط، ومعالي مدير عام منظمة التجارة العالمية روبرت أزيفيدو.
وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض بعد ذلك، جملة من التقارير حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية، ودعا في هذا السياق وبمناسبة العام الهجري الجديد 1437ه الذي أطل على الأمة الإسلامية وعدد من بلدانها ويشهد صراعات وفتنًا، إلى العمل الإسلامي المشترك وتنسيق الجهود المخلصة للدفاع عن مصالح الأمة الإسلامية وإنهاء ما تشهده من أزمات خاصة الأحداث الدامية والصراعات التي تواجه عددًا من الدول العربية والأقليات المسلمة في العالم.
وجدد مجلس الوزراء استنكار المملكة للتصعيد الإسرائيلي الأخير ضد الشعب الفلسطيني بما في ذلك الجرائم الوحشية التي يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين على مرأى ومسمع سلطات الاحتلال، وكذلك استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، مشددًا على مناشدات المملكة ودعواتها للمجتمع الدولي بما في ذلك التحرك في مجلس الأمن والمنظمات الدولية المعنية ببذل الجهود المخلصة لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وإيقاف تلك الجرائم والاعتداءات بحقه.
وبين معاليه أن مجلس الوزراء تطرق إثر ذلك، إلى عدد من الموضوعات في الشأن المحلي وما شهدته مدن المملكة خلال الأسبوع من نشاطات علمية وثقافية واقتصادية ومنها المؤتمر الوطني الخامس للجودة بعنوان «الجودة.. الخيار الإستراتيجي لتحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية» مشددًا على ما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين في هذه المناسبة العلمية وما أكَّد عليه رعاه الله من أن الجودة بمبادئها ومنهجياتها تنبع في الأساس من مبادئ ورؤى إسلامية عريقة، وأن الدعوة إلى إتقان العمل وتجويده مطلب شرعي والارتقاء بجودة المنتجات والخدمات مطلب مهم لبناء الأرض وعمارتها، ومن تأكيد على عزم المملكة على المضي قدمًا في مسيرة التنمية المستدامة للارتقاء بجودة السلع والخدمات وكفاءة الأسواق ودعم نشاطات الإبداع والابتكار.
ونوه مجلس الوزراء بفعاليات منتدى فرص الأعمال السعودي الفرنسي في دورته الثانية واجتماعات اللجنة التنسيقية الدائمة السعودية الفرنسية، وما جرى خلالها من توقيع لعدد من الاتفاقيات وخطاب نوايا بين المملكة وفرنسا بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية المشرف على اللجنة التنسيقية الدائمة السعودية الفرنسية المشتركة، ودولة رئيس وزراء جمهورية فرنسا إيمانويل فالس، مؤكدًا المجلس حرص المملكة على تطوير علاقاتها التجارية مع شركائها الرئيسين مثل جمهورية فرنسا وتوثيقها بما يعزز التبادل التجاري والاستثماري ويسهم في دعم اقتصاد البلدين في المجالات المختلفة.
وأعرب مجلس الوزراء عن خالص العزاء والمواساة لأسر المتوفين -رحمهم الله- والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين جراء شروع شخص بإطلاق النار على المارة في محيط مسجد في حي الكوثر بمدينة سيهات في القطيف، معبرًا عن أشد الاستنكار لهذه الجريمة البشعة التي أدت إلى مقتل وجرح عدد من المواطنين.
وأفاد معالي الدكتور عادل بن زيد الطريفي أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً: اطلع مجلس الوزراء على مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء الذي أشرف على إعداده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي يهدف إلى تقليل تكلفة الحصول على المسكن الملائم وبخاصة لذوي الدخول المحدودة أو المنخفضة، ولاستكمال الإجراءات النظامية لذلك وجه المجلس بإحالة المشروع إلى مجلس الشورى لدراسته وفقًا لنظامه، كما وجه المقام الكريم بأن ينتهي مجلس الشورى من دراسته خلال ثلاثين يومًا.
ثانيًا: بعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (8 - 36) وتاريخ 2 - 11 - 1436ه، وافق مجلس الورزاء على ما يلي:
1 - إلغاء (مركز الأداء لقياس الأجهزة الحكومية) المنشأ بقرار مجلس الوزراء رقم (187) وتاريخ 4 - 7 - 1429ه ونقل موظفيه وممتلكاته ووثائقه إلى معهد الإدارة العامة.
2 - إنشاء مركز وطني لقياس أداء الأجهزة العامة باسم (المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة) تكون له شخصية اعتبارية مستقلة ماليًا وإداريًا ويرتبط تنظيميًا برئيس مجلس الوزراء، وتشكيل مجلس إدارة للمركز برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وعضوية كل من: معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط، ومعالي وزير الخدمة المدنية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ، ويكون للمركز مدير عام من ذوي الكفاية والاختصاص يعينه مجلس الإدارة.
ثالثًا بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية في شأن مشروع السياسات العامة للتمويل العقاري، المعد بناء على البند (ثالثًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (258) وتاريخ 12 - 8 - 1433ه، أقر مجلس الوزراء عددًا من الترتيبات المتعلقة بهذا الموضوع من بينها ما يلي:
1 - الموافقة على السياسات العامة للتمويل العقاري.
2 - تشكيل لجنة من وزارات: المالية، والإسكان، والعدل، والتجارة، والصناعة، والاقتصاد والتخطيط، ومن مؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية، تتولى وضع الخطط التنفيذية للوصول إلى الأهداف الإستراتيجية التي حددتها السياسات العامة للتمويل العقاري، ومتابعة تنفيذ تلك الخطط، وربطها بمدد زمنية محددة، ومؤشرات قياس أداء، ويكون تنفيذ السياسات مقترنًا بإيجاد سجل ائتمان عقاري، وتحديد الشرائح المستهدفة من التمويل العقاري بصورة واضحة.
رابعًا: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المياه والكهرباء، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (92 - 47) وتاريخ 28 - 8 - 1436ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المياه بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية، الموقع عليها في مدينة (الرباط) بتاريخ 1 - 5 - 1436ه.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
خامسًا: بعد الاطلاع على المعاملة الخاصة بطلب تفسير عبارة (الإحالة إلى التقاعد) الواردة في المواد (51) و(69) و(82) من نظام القضاء (المُلغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م - 64) وتاريخ 14 - 7 - 1395ه، وعبارة (الإحالة على التقاعد) الواردة في المادة (الخامسة والعشرين) من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م - 56) وتاريخ 24 - 10 - 1409ه، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (130 - 69) وتاريخ 25 - 1 - 1436ه، قرر مجلس الوزراء ما يلي:
1 أن إحالة القاضي على التقاعد للأسباب المنصوص عليها في المواد (51) و( 69) و(82) من نظام القضاء (المُلغى) تعني استحقاقه للمعاش التقاعدي.
2 أن الإحالة على التقاعد المنصوص عليها في المادة (الخامسة والعشرين) من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام، قبل تعديلها، تعني استحقاق المعاش التقاعدي.
3 تُعوِّض الدولة المؤسسةَ العامة للتقاعد عن أي مبالغ قد تتحملها المؤسسة نتيجة لصرف معاشات تقاعدية وفقًا لهذا التفسير.
سادسًا: وافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة دائمة في مقر الهيئة العامة للطيران المدني بمشاركة مندوبين من عدد من الجهات الحكومية تُعنى بالأخطار المحدقة بالطيران المدني في مناطق النزاع المسلح، وتدخل من بين مهام هذه اللجنة متابعة أعمال منظمة الطيران المدني الدولي والوفاء بمتطلباتها لحماية الطائرات المدنية السعودية ذات التسجيل السعودي ودراسة أفضل السبل لتوفير قاعدة للبيانات والمعلومات عن الأخطار المتعلقة بمناطق النزاع وآلية التعامل معها.
سابعًا: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة اليابان في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثامنًا: وافق مجلس الوزراء على إضافة المحامين إلى الفئات الواردة في البند (ثانيًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (162) وتاريخ 24 - 4 - 1435ه الصادر بإنشاء مركز التدريب العدلي في وزارة العدل، ليكون من أهداف هذا المركز الإسهام في رفع كفاية وتأهيل المحامين.
واطلع مجلس الوزراء على التقريرين السنويين لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علمًا بما جاء فيهما، واتخذ التوجيه اللازم بشأنهما.