المقرر وحاجة المعلم!

اطلعت على خبر مؤتمر تطوير المعلم، معلم المستقبل، الذي تم عقده في جامعة الملك سعود، حيث نشرت عنه جريدة الجزيرة، وبحسب المؤتمر، لا بد من إشراك المعلم في إصلاح المقرر والمنهج، وهنا مشاركة، كمعلم، لطفا نشرها، بلا أمر، على سعادة رئيس التحرير ولا على محرر صفحة عزيزتي الجزيرة، وهي كالتالي:
ماذا نريد من الطالب، ليتعلمه في كل درس؟
هذا السؤال، نضعه أمام مؤلف المقرر المدرسي، ليضع الموازنة بين المحتوى، الذي يجب على الطالب استيعابه أو التحصيل العلمي الذي نتطلع له مع الطلاب، وبين محتوى النشاط داخل الصف، كإستراتيجية للتعليم أو التعلم، وبين الواجب المنزلي، ثم استثمارها معًا، في المعارف والمهارات والقيم والتطلعات المطلوبة.
ليس من المعقول، مطالبة الطالب بوضع عنوان لدرس ما، مع فراغات تالية ومتعددة وكثيرة، وأسئلة تقويم في مقرر الطالب، ثم نفس الأسئلة يتم تكرارها في كتاب نشاط المقرر، ونحن نطالب المعلم بطرق متنوعة للتدريس، كإنتاج عرض لمدة قصيرة، ليكون العرض محطة نقاش في الفصل، فكثرة الطلبات لا تصنع إستراتيجية واضحة للدرس، فالمعلم والطالب ليسا محامل إلكترونية، ولا وقت الحصة يسمح بالكثير من الطلبات.
دروس فقه الصلاة يمكن تقديمها، عبر مؤلف لا يتضمن صورًا ولا رسومًا، ويركز على المحتوى المهم لفقه الصلاة، وينتقل هذا المؤلف من المدرسة للمنزل، مرة واحدة، ومثله فقه الزكاة والحدود وفقه الأسرة، ...إلخ
دروس الرياضيات والنحو والاتصال والتواصل والجغرافيا والتأريخ وغيرها، يجب تأليفها، بلا شروح ورسوم، وباعتماد أسلوب السرد في التأليف، ويجب حفظ نسخ منها في الفصول المدرسية، لمرة واحدة، لتكون عهدة على الفصل، وتحويل الفصل مكانًا لمصدر المقرر.
ناتج هذا الخيار وهذه الخطوات، تكوين مكتبة علمية، في كل منزل، وفي كل مدرسة.
والمطلوب التالي، ضمان عدم تكرار المكتبة في المنزل، أو عدم تسليم المقررات، بداية العام الدراسي، وإيقاف هدر الورق والكتب.
ولي الأمر الذي تسلم ذويه هذه المقررات، لا يسلم مرة أخرى، ويطلب منه تمكين أسرته من المكتبة، ووضعها في مكان يناسبه، في منزله، وفي حال فقدان أي من المقررات، يلتزم ولي الأمر بشراء المقرر من المكتبات، أو الاستعانة بالمواقع الإلكترونية، مع تمكين المكتبات الأهلية أو الخاصة من بيع المقررات، فمن فقد أو أتلف المقرر يتوجه للمكتبات.
وفي حال تلف المقرر، العهدة على الفصل، يتم إلزام طلاب الفصل بالبديل، كعقوبة تربوية، ومن هنا تبدأ وزارة التعليم رحلة استثمار المقررات وأوراق العمل، وأنشطة المنزل، لتنهض نحو سوق المقررات وتوابعها، في المملكة العربية السعودية.
المنافسة في مجال تأليف المقررات، كمحتوى تعليمي، سيكون متاحًا، فوزارة التعليم، قادرة على استقبال أفضل المؤلفات، في أي مقرر، حينما تعلن عن ذلك، وستجد الإبداع أمامها.
إذا قررت وزارة التعليم، تدريس التربية الأمنية (الحدود الشرعية، وما يتعلق بالإرهاب والقضايا المعاصرة) للصف الأول الثانوي، فعليها تأليف المقرر الدائم للفقه الأمني، وتسليمه للطالب، وإعلام المعلم بقائمة الموضوعات المقررة، وتفصيل محتوى كل موضوع، ثم تكليفه بالاستعانة بالمتوفر من مؤلف وزارة التعليم.
بمعنى طرح منافسة عامة، لتأليف مقرر التربية الأمنية، من منطلق شرعي، أي في مجال الفقه، وقبل الحصول على ذلك يتم تعديل المقرر المتوافر وطباعته.
طباعة الكتاب وتثبيته، لمدة طويلة، وتوزيعه بلا تكرار، فإذا استلم الابن عمر، مقرر التربية الأمنية، لا يسلم لأخيه زياد، وهكذا مع كل مقرر.
يتم بعد ذلك التوقف عن طباعة كتاب نشاط الطالب، لمقرر الفقه، ويستبدل بأوراق عمل، تتضمن أفضل الإستراتيجيات لكل درس داخل الصف، وأخرى أنشطة منزلية خفيفة الظل.
أوراق العمل ستضمن عددًا من الإستراتيجيات لكل درس.
في بداية هذا المشروع، يمكن تحديد إستراتيجية واحدة لكل درس، مع استمرار استقبال إستراتيجيات جديدة، من الميدان التعليمي، ومطالبة كل معلم مبدع، للتفكير وكتابة طريقته، وإرسالها لإدارة معنية باستقبال الإستراتيجيات، ثم تعميم الأفضل منها، وتعديل ما يستحق التعديل، مع الاستعانة بجديد التقنية والأجهزة الحاسوبية والذكية، وعرض كل إستراتيجية على نخبة من أعضاء التدريس في الجامعات، قبل السماح بنشرها.
هذا المشروع يعني بإصلاح المقرر والمنهج وإستراتيجيات التدريس وأنشطة المنزل، وتمتين الميدان، ويزيح عبء إملاء الطلبات، التي تتكرر عبر البرامج المختلفة، أثناء العام، التي لا تأخذ نصيبها من التمحيص، ويمنع تكرار الطلبات التعليمية، التي تصيب المعلم والطالب بالكسل والخمول.
أوراق العمل التي ذكرتها، واقترحتها مرارًا، تساعد المعلم والطالب، للمضي في إستراتيجية كل درس، بخطوات مستقرة، وتعنى بتنظيم الطالبات والفراغات في كتاب الطالب، فالمقرر في وضعه الحالي غير مستقر، ولذا يستعين الطلاب بالملخصات، وبعض المقررات، تشبه سلسلة البحث عن فضولي، حينما يكون التركيز على التحصيل العلمي، والتحصيل العلمي ليس ترفًا، لنسلم بضرورة بقاء المقررات بصياغتها الحالية.