مبادرات لتوسيع نطاق الأنشطة المصرفية الموافقة لأحكام الشريعة

يعتزم مجلس الخدمات المالية الإسلامية إضافة الإدماج المالي لقائمة أهداف القطاع، حيث سيطلق مبادرات تهدف إلى توسيع نطاق الأنشطة المصرفية الموافقة لأحكام الشريعة لتشمل الفقراء.
وبعد سنوات من النمو السريع يتعرض التمويل الإسلامي لضغوط من بعض الفقهاء لتعزيز مسوغاته على صعيد المسؤولية الاجتماعية.. وأحد الانتقادات أن القطاع يتجاهل المزارعين وصغار التجار والأسر الفقيرة.
ومن شأن توجيهات مجلس الخدمات المالية الإسلامية ومقره كوالالمبور، ويُعد من أجهزة وضع المعايير الرئيسة للتمويل الإسلامي عالمياً أن تساعد في معالجة تلك المسألة بالبلدان ذات الأغلبية المسلمة.
وقال جاسم أحمد الأمين العام للمجلس في تصريحات لرويترز: مستقبلاً يعتزم المجلس تكريس مسار للإدماج المالي في خطة الأداء الإستراتيجية الجديدة للمجلس للفترة من 2016 إلى 2018.
وقال أحمد إن البرنامج سيغطي الإعداد لإرشادات جديدة وتوصيات بشأن السياسة موجهة للسلطات التنظيمية.
وقال: من المكونات الرئيسة لهذه العملية إجراء مشاورات مع مساهمينا الرئيسين أعضاء المجلس بشأن وجهات نظرهم في توجهات المجلس وتوقعاتهم منا.
وقال أحمد إن المجلس يعمل بالتعاون مع الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين لإعداد ورقة عن التأمين الإسلامي المتناهي الصغر - الموجه لأصحاب الدخل المنخفض.
ويجهز المجلس لنشرة مشتركة مع البنك الآسيوي للتنمية ستتضمن توصيات بشأن السياسة وتقترح مبادرات لدعم الإدماج المالي في آسيا.
وبحسب تقرير رويترز، فإن المؤشرات قليلة على أن البنوك الإسلامية تسعى بنشاط للعمل في هذه الشريحة على نطاق واسع، لكن البعض يرغب في تغيير ذلك.
ويقول المصرفيون إن ابتكار السبل الكفيلة بإتاحة الخدمات المالية للفقراء يمكن أن يشمل تشجيعهم على الادخار وتقديم المنح الصغيرة أو القروض المتناهية الصغر.
وقال موليامان حداد رئيس هيئة الخدمات المالية بإندونيسيا خلال ندوة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية عن الإدماج المالي الأسبوع الماضي إن مثل تلك الجهود ينبغي أن تستهدف تحقيق التوازن بين توسيع نطاق المشاركين والجدوى الاقتصادية.
وقال: على الجهات التنظيمية أن تنظر في سبل توفير وكيل مالي يتحلى بدرجة أعلى من المسؤولية الاجتماعية ويستهدف الوصول إلى تلك الشرائح بما يتجاوز هدف تحقيق الربح.
وأبدى صندوق النقد الدولي دعمه لقواعد التمويل الإسلامي، وقال إنه ربما يكون أكثر أماناً من التمويل التقليدي، لكنه طالب المصرفيين الإسلاميين بضرورة تشديد القواعد وقدر أكبر من الاتساق عند التطبيق.
وأظهر تقرير نشره الصندوق اهتمامه المتنامي بالتمويل الإسلامي الذي يتوسع في أنحاء كثيرة من العالم.. وفي أكتوبر تشرين الأول الماضي أطلق صندوق النقد نقاشاً مع مجموعة استشارية من خبراء التمويل الإسلامي ومع كيانات في القطاع.
وأشار تقرير الصندوق إلى أن الأنشطة المصرفية الإسلامية التي تحظر المضاربات النقدية الخالصة وتؤكد على أن الصفقات يجب أن تتم استناداً إلى نشاط اقتصادي فعلي قد تنطوي على مخاطر أقل لاستقرار الأنظمة المالية من الأنشطة المصرفية التقليدية.
وهذا الرأي يتبناه منذ فترة طويلة مؤيدو التمويل الإسلامي والذين يسعون إلى حشد الدعم للصناعة ومن المرجح أن يعطي دعم صندوق النقد الدولي ثقلاً إلى وجهة نظرهم.
وقال الصندوق: قد يساهم التمويل الإسلامي.. في تحسين الاقتصادات الكلية والاستقرار المالي.. وقد تساهم قواعد مشاركة المخاطر والتمويل المدعوم بأصول في تحسين إدارة المخاطر لدى المؤسسات المالية وعملائها إضافة إلى تقييد طفرات في الإقراض.
وأضاف أنه رغم ذلك فإن صناعة التمويل الإسلامي ربما تخفق في الوفاء بوعودها - وربما تكون سبباً في زعزعة الاستقرار - إذا لم تضع قواعدها بعناية أكبر وتنفذها باتساق أكبر.
وقال التقرير إن هناك مشكلات أخرى في التمويل الإسلامي يجب معالجتها، ومن بينها نقص الأدوات اللازمة لإدارة الأموال على الأمد القصير لدى البنوك الإسلامية والمجال المحدود للأمان المالي المتوافق مع الشريعة المتاح للبنوك والحاجة إلى قدر أكبر من الشفافية القانونية فيما يتعلق بحقوق المستثمرين.