التمويل «متناهي الصغر» كوسيلة للحد من الفقر

كشفت دراسة اقتصادية أعدتها ذراع الأبحاث التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي أن التمويل متناهي الصغر المتوافق مع الشريعة يمكن أن يساهم بشكل فاعل في الحد من ظاهرة الفقر المتفاقمة حول العالم وتمويل المشاريع الصغيرة. ومع هذا يقدر عدد المستفيدين من هذا النوع من التمويل حول العالم نحو 380 ألفا فقط ...إلى التفاصيل:
لا تزال معالجة الفقر أحد أكبر التحديات التي تواجه الحكومات في جميع أنحاء العالم حالياً. ويعتبر الشخص فقيراً في الإسلام إذا لم تتوفر لديه الثروة المادية لمواجهة احتياجاته الأساسية، أي حتى يحافظ المرء على دينه ونفسه ومن يعول ويطلب العلم أو يواصل تعليمه ويدخر بعض المال. وهناك عدد قليل من الطرق لمكافحة الفقر في الإسلام.
ويحتوي النظام المالي الإسلامي على مبادئ مميزة تدعم جميعها أسس التمويل متناهي الصغر، ويشمل ذلك اجتناب الربا وتكافؤ الفرص وتقاسم المخاطر.
ويعد التمويل متناهي الصغر الذي يتم وفقاً للشريعة الإسلامية بالفعل فريداً من نوعه حيث إنه مزيج من المبادئ والأسس الاقتصادية والاجتماعية والدينية، كما يلي:
من الناحية الاقتصادية: يساعد القضاء على الربا والمعاملات غير القانونية الأخرى، على تجنب الآثار الضارة على المجتمع والاقتصاد
من الناحية الاجتماعية: يعزز تقاسم الربح والخسارة مبادئ المشاركة والمساواة والثقة والإخاء
من الناحية الدينية: تعد ممارسة التمويل الخيري ممارسة للعبادة وتطبيقاً للمسؤولية الأخلاقية تجاه الآخرين
وهناك نوعان من الموارد التي يمكن تهيئتها لأغراض التمويل متناهي الصغر بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية:
أ) الموارد الخارجية
ويشير إلى إعادة توزيع الدخل والثروات فضلا عن تعزيز مفهوم الاحتواء الاجتماعي، ويمكن تقسيم الموارد إلى ثلاث نطاقات: الزكاة و الصدقة و القرض الحسن (وهو إقراض بدون فائدة يعطى للتخفيف من معاناة المحتاجين).
ب) الموارد الداخلية
يمكن تقسيم الموارد الداخلية التي يمكن تهيئتها لأغراض التمويل متناهي الصغر إلى قسمين، كما يلي:
ودائع: وتتضمن صورا متعددة من الودائع مثل الوديعة والقرض الحسن
حقوق الملكية: تهيئة الأموال من خلال نماذج مشاركة مثل المشاركة والمضاربة
لقد كانت تجربة إنشاء بنوك الادخار المحلية في مصر سنة 1963 أول مُحاولة حقيقية للبدء بالعمل المصرفي بنظام إسلامي. وحيث إن التمويل الإسلامي أصبح عموما أكثر تطوراً، فقد أعيد النظر في تمويل المشاريع الصغيرة باعتبارها فئة الأصول الجديدة التي يمكن أن ترفع مستويات المجتمعات في الوقت الذي تقدم فيه لنفسها كونها نموذجا تجارياً يدر ربحاً للمؤسسات المالية الإسلامية. وقد اتخذ البنك الإسلامي للتنمية مؤخرا خطوات أخرى لتمويل بعض مؤسسات التمويل متناهي الصغر وفقاً للشريعة الإسلامية. وفي عام 2009، تم تأسيس شبكة التمويل الأصغر الإسلامي لتطوير وتعزيز قطاع التمويل متناهي الصغر وفقاً للشريعة الإسلامية.
في أفغانستان، أدى الطلب القوي على التمويل متناهي الصغر وفقاً للشريعة الإسلامية إلى قيام مؤسسة مساعدة المجتمع الدولي باستبدال منتجاتها التقليدية بتمويل مرابحة إسلامي لا يحمل فائدة.
ومع ذلك، فإن التمويل متناهي الصغر المتوافق مع الشريعة الإسلامية لا يزال في مرحلته الوليدة ويشكل حالياً جزءا من الاقتصاد غير الرسمي. وأظهر المسح العالمي الذي قامت به المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء (سيجاب) عام 2007 أن التمويل متناهي الصغر وفقاً للشريعة الإسلامية لديه إجمالي خدمات دعم عالمية تقدر ب(380,000) عميل فقط وتمثل فقط نسبة 0.005% تقريباً من إجمالي خدمات الدعم للتمويل متناهي الصغر. ويوجد حاليا ما يزيد عن 200 مؤسسة للتمويل متناهي الصغر وفقاً للشريعة الإسلامية في جميع أنحاء العالم.
ويعزو النمو البطيء في مجال التمويل متناهي الصغر وفقاً للشريعة الإسلامية أساسا إلى حقيقة أن هذا التمويل كان يتم تقديمه عادة من قبل مؤسسات متخصصة مثل المنظمات غير الحكومية، وليس من قبل البنوك الإسلامية، وذلك على الرغم من وجود العديد من عناصر التمويل الصغير والتي يمكن اعتبارها متسقة مع الأهداف الأوسع للعمل المصرفي الإسلامي.