جلسة حوارية تستعرض جيلاً جديداً من الاستثمارات النوعية في المملكة

تشارك فيها هيئة الاستثمار لبحث متطلبات التحول الاقتصادي

تشارك الهيئة العامة للاستثمار اليوم في جلسة نقاش ضمن فعاليات المنتدى السعودي - الفرنسي حول متطلبات تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وسبل دفع الجهود وتسريعها لتحقيق التنوع الاقتصادي في المملكة وتوسيع قاعدته الإنتاجية، وأهمية توظيف الحراك التنموي والاقتصادي الذي تشهده المملكة لخدمة هذه الأهداف والتوجهات في ظل الاهتمام الحكومي والدعم الرسمي غير المحدود الذي يحظى به ملف تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع دول العالم المختلفة ومنها الجمهورية الفرنسية، إِذْ يأتي هذا المنتدى امتدادا لسلسلة اللقاءات بين الجانبين السعودي والفرنسي التي شهدتها كل من الرياض وباريس خلال السنتين الماضيتين.
وستعرض الهيئة أمام حضور المنتدى أهم الخطط والبرامج التي تنفذها الهيئة في هذا الصدد بالتعاون والعمل عن قرب مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وبما يمكن الجانب الفرنسي من الوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بتطوير فرص الاستثمار النوعية في المملكة في إطار خطة الاستثمار الموحدة، كذلك المستجدات حول التسهيلات المقدمة للشركات الاستثمارية الراغبة في دخول السوق السعودي والاستثمار فيها، ويدير الجلسة كل من فيليب بلوخ، والمهندس زياد البسام، ويتحدث فيها كل من: مورييلبينيكو السفيرة الفرنسية للاستثمار الدولي والرئيسة التنفيذية لشركة بزنس فرانس، والدكتور فهد أحمد أبو حيمد وكيل وزارة التجارة والصناعة ‎لشؤون الأنظمة واللوائح، وجوليان مايز المدير المالي للبنك السعودي الفرنسي، والمهندس خالد البسام رئيس البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، وفليب فارين الرئيس التنفيذي لشركة أريفا.
وأوضح الرئيس التنفيذي لتطوير فرص الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار فيصل بافرط الذي سيمثل الهيئة في الجلسة الحوارية، أن المملكة تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الملائمة للشركات الفرنسية خاصة في القطاعات الواعدة المستهدفة مثل الصحة والتعليم والنقل وتنمية الموارد البشرية والصناعات المتقدمة والقائمة على الابتكار وغيرها من المجالات المهمة والحيوية التي ستسهم في تغير ملامح وخصائص الاقتصاد السعودي من خلال الانتقال من مرحلة الاقتصاد المعتمد بصفة أساسية على الموارد الطبيعية إلى اقتصاد يقوم على المعرفة والابتكار والكفاءة الإنتاجية والموارد البشرية الوطنية المؤهلة كعوامل أساسية ترتكز عليها الدول الطامحة إلى تحقيق التنمية المستدامة المنشودة.
وعن حجم الاستثمارات الفرنسية الحالية في المملكة ومساهمتها في نقل التقنية وتوطينها في المملكة، قال بافرط: «الشركات الفرنسية في المملكة تستثمر في عدة أنشطة ومجالات، ولها مساهمات جيدة إلا أنه وبالرغم من وجود أكثر من 194 مشروعاً في المملكة تشارك فيها أو تمتلكها شركات فرنسية بإجمالي رأسمال قدرة نحو 75 مليار ريال تبقى الرغبة المشتركة من الجانبين السعودي والفرنسي هي مضاعفة حجم هذه الاستثمارات وتعزيز حضور ومساهمة الشركات الفرنسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ونقل التقنية وتوطينها وتوفير الوظائف النوعية الملائمة للكوادر الوطنية بشكل أكبر وأوسع في ظل ما تقدمه المملكة من حوافز استثمارية متنوعة، وما تتمتع به من مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء».
يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار أطلقت (أطلس الاستثمار في السعودية)، قبل عدة أشهر لمعالجة تمركز التراخيص في قطاعات محدودة مثل المقاولات والبتروكيماويات والتجارة وغيرها ويُعد التطبيق مصدراً مهماً وشفافاً لتوفير المعلومات الاستثمارية في المملكة وتحديد أبرز فرص الاستثمار في القطاعات الاستثمارية خاصة الواعدة منها، كما يشتمل التطبيق على أهم العوامل المحفزة لكل قطاع استثماري، بما يمكن المستثمرين ورجال الأعمال المحلين والأجانب من الوقوف على أهم الخطط الموضوعة في كل قطاع وأبرز احتياجاته من مشروعات وأهم الفرص الواعدة.
وتتركز هذه الفرص الواعدة في المملكة في قطاعات الرعاية الصحية، التصنيع الصيدلاني، والطاقة وصناعة المعدات، إضافة إلى فرص الخدمات، مشروعات الهندسة والمشتريات والبناء، والتعليم والتدريب المهني والتقني، والنقل والبنيه التحتية.