الاتحاد الأوروبي يرحب بالاتفاق السياسي الليبي

تأسيسية الدستور تناقش المسودة النهائية.. والأمازيغيون يُوافقون على الحكومة

رحب الاتحاد الأوروبي بالاتفاق السياسي الليبي الذي عرضه الممثل الخاص للأمم المتحدة بيرناردينو ليون على أعضاء الوفد الليبي في الصخيرات يوم 8 أكتوبر، معلناً في ذات الوقت عن تأييده التام لهذا الاتفاق.
وأعرب وزراء الخارجية الأوروبيون في بيان لهم عقب اجتماعهم في لكسمبورغ أمس الاثنين عن تقديرهم لجميع الذين شاركوا بشكل بناء في المفاوضات على مدى عدة أشهر، وإحساسهم بشعور المسؤولية والقيادة.
ودعا جميع الأطراف الليبية لإقرار ودعم هذه التسوية حتى تتمكن ليبيا من التوجه على طريق السلام والازدهار بسرعة.
وقال إن الاتحاد الأوروبي يقر بأن هذا سيكون خطوة أولى مهمة في إعادة ليبيا على الطريق نحو الانتقال السلمي، وهي خطوة ضرورية يجب اتخاذها الآن، مؤكداً أن معرقلي هذا الاتفاق سيتحمّلون المسؤولية عن ذلك.
وأعلن الوزراء استعداد الاتحاد الأوروبي للعمل في شراكة وثيقة مع الحكومة الجديدة للوفاق الوطني، فور تشكيلها.
من جهة أخرى عقدت الهيئة التأسيسية لصياغة مسودة مشروع الدستور الليبي الجديد جلسة استثنائية بمدينة غدامس بغرب ليبيا لمناقشة المسودة النهائية لمشروع الدستور الجديد، ومواد مسودة الدستور التي وزعتها لجنة العمل بالهيئة، حصرت التوافق في الحقوق المكانية والمناطقية وأهملت التوافق السياسي والأيديولوجي، لافتاً إلى أن ذلك يمكن ملاحظته فيما يتعلق بوضع المرأة والشباب ومصدر التشريع، واستبعاد نص الهوية ومؤيدي النظام السابق وشروط الترشح لرئاسة الدولة.
ورأى أن إقصاء المرأة تمثّل في عدم دسترة المجلس الأعلى للمرأة، وإنكار حقها في منح الجنسية لأبنائها وحرمانها من حقوقها المكتسبة، وعدم النص على اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز حقوقها في جميع النواحي، مشيرًا إلى أن الأمر تعدى أكثر من ذلك، حيث حرمت المرأة الليبية من حقها في التمثيل عند الحد الأدنى (الكوتا)، وتذييل الكثير من النقاط التي تتطرق لحقوق المواطنين.
إلى ذلك أعلن رئيس المجلس الأعلى «لأمازيغ ليبيا» إبراهيم مخلوف، قبول المجلس بحكومة الوفاق الوطني، إذا كانت ستنجح في إنهاء الأزمة في ليبيا، وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، مؤكدًا أهمية وجودها في هذا التوقيت خصوصاً مع اقتراب موعد انتهاء ولاية مجلس النواب.
وقال مخلوف: إن المجلس قاطع الحوار منذ البداية لأنه كان يعلم جيدًا أن ما يسعى إليه الوسيط الأممي ليس من أجل الوفاق الوطني وتسوية الصراع، بل من أجل تقسيم السلطة في ليبيا، في حين كان من الأهم أن يبذل كل الجهد الممكن وغير الممكن من أجل وقف القتال. وأضاف: إن جل ما سعى إليه المبعوث الأممي هو تشكيل حكومة وجسم شرعي يستطيع من خلاله مواجهة مشكلتي الهجرة غير الشرعية وتنظيم داعش بعد أن أصبحت تهدد الغرب، ولم يفكر في كيفية مساعدة الشعب الليبي أو وضع حل لمعاناته.