المملكة الأولى عالمياً في تقديم المساعدات لليمن.. وجهود دول التحالف في دعم الشرعية تؤتي نتائجها الإيجابية

خلال اجتماع مع لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي.. نائب رئيس مجلس الشورى:

أكد معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد بن أمين الجفري أن جهود دول التحالف في دعم الشرعية في جمهورية اليمن الشقيقة بدأت تؤتي نتائجها الإيجابية، وذلك باندماج المقاومة الشعبية والجيش الحكومي، وتحرير مدينة عدن وعدد من المدن الأخرى، وعودة الرئيس عبد ربه منصور هادي والحكومة الشرعية إلى الأراضي اليمنية واستئناف أعمالها، بالإضافة إلى عودة أعداد كبيرة من النازحين إلى مدنهم وقراهم.
جاء ذلك في كلمة ألقاها أمس خلال اجتماع مشترك مع لجنة الشؤون الخارجية وبعثة شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي بمقر البرلمان في بروكسل، وذلك ضمن إطار زيارة رسمية لوفد مجلس الشورى للبرلمان الأوروبي.
ولفت الدكتور الجفري النظر إلى أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - حرصت على تقديم مساعدات مالية لليمن الشقيق بلغت حتى الآن نحو 339 مليون دولار أمريكي، محتلة المرتبة الأولى عالمياً في تقديم المساعدات الإغاثية والإِنسانية للشعب اليمني الشقيق.
وقال «إن المملكة وقبل اندلاع هذه الأحداث تعد أكبر الدول المانحة لليمن بدون منازع، حيث قدمت له في الأعوام الثلاثة الماضية مبلغاً يتجاوز الثلاث مليارات دولار أمريكي بالإضافة إلى كميات كبيرة من المعونات العينية من الأغذية والأدوية والمشتقات البترولية، وتمويل المشروعات العمرانية والإنشائية المتعلقة بالبنية التحتية».
وبين أن المملكة ودول التحالف قد استجابت لدعوة الرئيس الشرعي لليمن عبد ربه منصور هادي، لإعادة الشرعية وحماية الشعب اليمني من مليشيات المتمردين الحوثيين، استناداً للمواثيق الدولية، ومنها ميثاق الأمم المتحدة في المادة رقم (51)، واتفاقية الدفاع العربي المشترك وتوج هذا العمل بتأييد مجلس الأمن الدولي بقراره رقم 2216.
وأفاد بأنه على الرغم من الاعتداءات المتكررة على أراضي المملكة من قبل جماعة الحوثي ومليشيات الرئيس السابق وإطلاقهم الصواريخ والقذائف على الأحياء السكنية والمدنيين في المدن السعودية الحدودية، إلا أن قوات التحالف ركزت على دعم قوات المقاومة الشعبية التابعة للحكومة الشرعية، وذلك باستهداف مخازن الأسلحة وقواعد إطلاق الصواريخ ومعسكرات الحوثيين، مراعية أقصى درجات ضبط النفس واحترام كافة مبادئ القانون الدولي الإِنساني، وساعية لتجنب الإصابات بين المدنيين والمنشآت المدنية إلى أقصى حد ممكن، كما التزمت المملكة وقوات التحالف باتفاقيات الهدنة الإِنسانية رغم الخروقات العديدة لها من جانب الحوثيين ومليشيات الرئيس المخلوع.
وأشار الدكتور الجفري إلى حرص المملكة مع دول مجلس التعاون الخليجي على مساعدة جميع المكونات السياسية في اليمن للوصول إلى معالجات توافقية للخلافات السياسية بينهم بعد الأحداث التي عصفت باليمن في عام 2011م، في إطار المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني.
وأضاف قائلاً: «لقد كانت المليشيات الحوثية مدعومة من إحدى دول الإقليم التي تمدها بالسلاح والخبرات اللوجستية، وتحرضها على نشر الكراهية والطائفية بين أبناء الشعب اليمني منذ مطلع التسعينات من القرن الماضي تضع العراقيل أمام الحلول السياسية حتى وصل بها الأمر إلى الزحف إلى العاصمة اليمنية صنعاء، والاستيلاء على السلطة بالقوة، واحتجاز الرئيس الشرعي للبلاد، وحل البرلمان في عملية خروج بل انقلاب على الشرعية، ثم استمرت في الزحف للاستيلاء على بقية المدن اليمنية، الأمر الذي يُشكِّل تهديداً صارخاً للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي».
وفي موضوع آخر استنكر الدكتور الجفري ما وقع مؤخراً من اقتحام سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك، وانتهاك حرمته والاعتداء على المصلين، داعياً المجتمع الدولي إلى الوقوف بصرامة أمام الممارسات الإسرائيلية المشينة التي تُقوِّضُ أي أمل تجاه الوصول للسلام المنشود، وتتعارض مع جميع الاتفاقيات الدولية؛ وفي هذا الصدد ترحب المملكة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة برفع علم دولة فلسطين على مبانيها لأول مرة.
وفيما يخص الأزمة السورية بين نائب رئيس مجلس الشورى أن المملكة تؤكد أن الخيار الأمثل لسوريا أن يكون الحل حلاً سياسيا مبنياً على مبادئ «جنيف 1» ويؤدي إلى إنشاء سلطة مجلس انتقالي يهيئ البلد إلى مستقبل جديد ومن دون دور لبشار الأسد الملطخة يده بدماء الشعب السوري.
وأوضح معالي الدكتور محمد الجفري أن المملكة تستضيف ما يقارب المليونين ونصف المليون مواطن سوري، وقد حرصت على عدم التعامل معهم كلاجئين، أو تضعهم في مخيمات لجوء، حفاظاً على كرامتهم وسلامتهم، ومنحتهم حرية الحركة التامة، ومنحت لمن أراد البقاء منهم في المملكة، الإقامة النظامية أسوة ببقية المقيمين، بكل ما يترتب عليها من حقوق في الرعاية الصحية المجانية والانخراط في سوق العمل والتعليم، حيث بلغ عدد الطلاب والطالبات السوريين الذين انضموا لمقاعد الدراسة في المملكة لهذا العام «131654» يدرسون في مختلف مراحل التعليم. وامتدت جهودها لتشمل دعم ورعاية الملايين من السوريين اللاجئين إلى الدول المجاورة لوطنهم في كل من الأردن ولبنان وغيرها من الدول.
وفي مجال مكافحة الإرهاب شدد الدكتور الجفري على عزم المملكة الدائم في المشاركة في أي جهد دولي يسعى إلى محاربة الإرهاب، حيث ترجمت المملكة هذه السياسة إلى إجراءات مشددة من خلال سن التشريعات المجرِّمة له، وتجفيف مصادره المالية، ووضع القوائم بأسماء الإرهابيين والتنظيمات الإرهابية التي تقف وراءهم، وتشكيل «لجنة عليا لمكافحة الإرهاب»، ولفت النظر إلى أن المملكة هي أول دولة دعت إلى عقد مؤتمر عالمي لمكافحة الإرهاب عام 2005م، وطالبت وعملت على إنشاء مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNCTC) ودعمته بملغ 110 ملايين دولار، وهي رئيس المجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وعضو فاعل في مجموعة الدول ضد التنظيم الإرهابي داعش (CIG)، كما حذرت المملكة المجتمع الدولي من التساهل أو التخاذل عن مسؤوليته التاريخية ضد الإرهاب، مؤكدة أن الإرهاب ليس له دين، أو عرق، أو طائفة.
وأشاد نائب رئيس مجلس الشورى بالعلاقات التاريخية المتينة بين المملكة والاتحاد الأوروبي والروابط السياسية والاقتصادية والحضارية والثقافية المشتركة، الأمر الذي يجعل المملكة تولي هذه العلاقة اهتماماً خاصاً لتعزيز العلاقة بما يسهم في زيادة فرص التعاون لما يخدم المصالح المشتركة بيننا، وبما يؤدي إلى دعم الجهود المشتركة بيننا لدعم السلم والأمن الدوليين.
بعد ذلك أجاب معاليه والوفد المرافق له على المداخلات والاستفسارات التي قدمها عدد من نواب البرلمان الأوروبي.
وسيعقد معالي نائب رئيس مجلس الشورى خلال الزيارة اجتماعات مع معالي النائب الأول لرئيس البرلمان الأوروبي انطونيو تيجاني ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان إلمار بروك، وعدد من نواب البرلمان.
يذكر أن الوفد يضم أعضاء المجلس الاستاذ سعود الشمري والأستاذ محمد المطيري، والدكتور جبريل العريشي، والدكتور ثامر الغشيان، والأستاذة هدى الحليسي، والدكتورة منى آل مشيط، ومدير عام شعبة العلاقات البرلمانية المكلف الدكتور سعد العنقري، ومساعد مدير إدارة المراسم الاستاذ فهد المسيند.