أكد نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد بن أمين الجفري، أن جهود دول التحالف في دعم الشرعية في جمهورية اليمن الشقيقة بدأت تؤتي نتائجها الإيجابية؛ ذلك باندماج المقاومة الشعبية والجيش الحكومي، وتحرير مدينة عدن وعدد من المدن الأخرى، وعودة الرئيس عبد ربه منصور هادي والحكومة الشرعية إلى الأراضي اليمنية واستئناف أعمالها، بالإضافة إلى عودة أعداد كبيرة من النازحين إلى مدنهم وقراهم؛ بينما استنكر انتهاكات "إسرائيل" وتعديها على الأقصى، مؤكداً أن الحل في سوريا سياسي. جاء ذلك في كلمة ألقاها، اليوم خلال اجتماع مشترك مع لجنة الشؤون الخارجية وبعثة شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي بمقر البرلمان في بروكسل، وذلك ضمن إطار زيارة رسمية لوفد مجلس الشورى للبرلمان الأوروبي.
ولفت النظر إلى أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- حرصت على تقديم مساعدات مالية لليمن الشقيق، بلغت حتى الآن نحو 339 مليون دولار أمريكي، محتلة المرتبة الأولى عالمياً في تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للشعب اليمني الشقيق.
وقال: "المملكة وقبل اندلاع هذه الأحداث تعدّ أكبر الدول المانحة لليمن بدون منازع، حيث قدمت له في الأعوام الثلاثة الماضية مبلغاً يتجاوز الثلاث مليارات دولار أمريكي، بالإضافة إلى كميات كبيرة من المعونات العينية من الأغذية والأدوية والمشتقات البترولية، وتمويل المشاريع العمرانية والإنشائية المتعلقة بالبنية التحتية".
وبيّن: "المملكة ودول التحالف استجابت لدعوة الرئيس الشرعي لليمن عبدربه منصور هادي، لإعادة الشرعية وحماية الشعب اليمني من ميليشيات المتمردين الحوثيين، استناداً للمواثيق الدولية، ومنها ميثاق الأممالمتحدة في المادة رقم (51)، واتفاقية الدفاع العربي المشترك، وتوّج هذا العمل بتأييد مجلس الأمن الدولي بقراره رقم 2216".
وأفاد أنه على الرغم من الاعتداءات المتكررة على أراضي المملكة من قبل جماعة الحوثي وميليشيات الرئيس السابق وإطلاقهم الصواريخ والقذائف على الأحياء السكنية والمدنيين في المدن السعودية الحدودية، إلا أن قوات التحالف ركزت على دعم قوات المقاومة الشعبية التابعة للحكومة الشرعية؛ ذلك باستهداف مخازن الأسلحة وقواعد إطلاق الصواريخ ومعسكرات الحوثيين، مراعية أقصى درجات ضبط النفس واحترام مبادئ القانون الدولي الإنساني، وساعية لتجنب الإصابات بين المدنيين والمنشآت المدنية إلى أقصى حد ممكن، كما التزمت المملكة وقوات التحالف باتفاقيات الهدنة الإنسانية رغم الخروقات العديدة لها من جانب الحوثيين وميليشيات الرئيس المخلوع.
وأشار، في كلمته، إلى حرص المملكة مع دول مجلس التعاون الخليجي على مساعدة جميع المكونات السياسية في اليمن؛ للوصول إلى معالجات توافقية للخلافات السياسية بينهم بعد الأحداث التي عصفت باليمن في عام 2011م، في إطار المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني.
وأضاف قائلاً: "لقد كانت الميليشيات الحوثية مدعومة من إحدى دول الإقليم التي تمدّها بالسلاح والخبرات اللوجستية، وتحرضها على نشر الكراهية والطائفية بين أبناء الشعب اليمني منذ مطلع التسعينيات من القرن الماضي تضع العراقيل أمام الحلول السياسية، حتى وصل بها الأمر إلى الزحف إلى العاصمة اليمنية صنعاء، والاستيلاء على السلطة بالقوة، واحتجاز الرئيس الشرعي للبلاد، وحل البرلمان في عملية خروج بل انقلاب على الشرعية، ثم استمرت في الزحف للاستيلاء على بقية المدن اليمنية، الأمر الذي يُشكِّل تهديداً صارخاً للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".
ومن جانب آخر، استنكر "الجفري" ما وقع مؤخراً من اقتحام سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" المسجد الأقصى المبارك، وانتهاك حرمته والاعتداء على المصلين، داعياً المجتمع الدولي إلى الوقوف بصرامة أمام الممارسات "الإسرائيلية" المشينة التي تُقوِّضُ أي أمل تجاه الوصول للسلام المنشود، وتتعارض مع جميع الاتفاقيات الدولية؛ وفي هذا الصدد ترحب المملكة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة برفع علم دولة فلسطين على مبانيها لأول مرة.
وفيما يخص الأزمة السورية بيّن نائب رئيس مجلس الشورى أن المملكة تؤكد أن الخيار الأمثل لسوريا أن يكون الحل حلاً سياسياً مبنياً على مبادئ "جنيف 1"، ويؤدي إلى إنشاء سلطة مجلس انتقالي يهيئ البلد إلى مستقبل جديد، ومن دون دور لبشار الأسد الملطخة يده بدماء الشعب السوري.
وأوضح "الجفري" أن المملكة تستضيف ما يقارب المليونين ونصف المليون مواطن سوري، وقد حرصت على عدم التعامل معهم كلاجئين، أو تضعهم في مخيمات لجوء؛ حفاظاً على كرامتهم وسلامتهم، ومنحتهم حرية الحركة التامة، ومنحت لمن أراد البقاء منهم في المملكة الإقامة النظامية؛ أسوةً ببقية المقيمين، بكل ما يترتب عليها من حقوق في الرعاية الصحية المجانية والانخراط في سوق العمل والتعليم، حيث بلغ عدد الطلاب والطالبات السوريين الذين انضموا لمقاعد الدراسة في المملكة لهذا العام 131.654 يدرسون في مختلف مراحل التعليم. وامتدت جهودها لتشمل دعم ورعاية الملايين من السوريين اللاجئين إلى الدول المجاورة لوطنهم في كل من الأردن ولبنان وغيرها من الدول.
وفي مجال مكافحة الإرهاب شدد على عزم المملكة الدائم في المشاركة في أي جهد دولي يسعى إلى محاربة الإرهاب، حيث ترجمت المملكة هذه السياسة إلى إجراءات مشددة من خلال سن التشريعات المجرِّمة له، وتجفيف مصادره المالية، ووضع القوائم بأسماء الإرهابيين والتنظيمات الإرهابية التي تقف وراءهم، وتشكيل "لجنة عليا لمكافحة الإرهاب".
ولفت النظر إلى أن المملكة هي أول دولة دعت إلى عقد مؤتمر عالمي لمكافحة الإرهاب عام 2005م، وطالبت وعملت على إنشاء مركز الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب (UNCTC) ودعمته بملغ 110 ملايين دولار، وهي رئيس المجلس الاستشاري لمركز الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب، وعضو فاعل في مجموعة الدول ضد التنظيم الإرهابي "داعش" (CIG)، كما حذرت المملكة المجتمع الدولي من التساهل أو التخاذل عن مسؤوليته التاريخية ضد الإرهاب، مؤكدة أن الإرهاب ليس له دين، أو عرق، أو طائفة.
وفي الختام أشاد نائب رئيس مجلس الشورى بالعلاقات التاريخية المتينة بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي والروابط السياسية والاقتصادية والحضارية والثقافية المشتركة، الأمر الذي يجعل المملكة تولي هذه العلاقة اهتماماً خاصاً؛ لتعزيز العلاقة بما يسهم في زيادة فرص التعاون لما يخدم المصالح المشتركة بيننا، وبما يؤدي إلى دعم الجهود المشتركة بيننا لدعم السلم والأمن الدوليين.
بعد ذلك أجاب والوفد المرافق له عن المداخلات والاستفسارات التي قدمها عدد من نواب البرلمان الأوروبي؛ حيث يعقد نائب رئيس مجلس الشورى خلال الزيارة اجتماعات مع النائب الأول لرئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تيجاني، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان إلمار بروك، وعدد من نواب البرلمان.
يُذكر أن الوفد يضم أعضاء المجلس: سعود الشمري، ومحمد المطيري، وجبريل العريشي، وثامر الغشيان، وهدى الحليسي، والدكتورة منى آل مشيط، ومدير عام شعبة العلاقات البرلمانية المكلف الدكتور سعد العنقري، ومساعد مدير إدارة المراسم فهد المسيند.
