مجلس التعاون يدين بشدة الاستفزازات الإسرائيلية في الأقصى

داعياً في ختام أعمال مجلسه الوزاري ال(136) بالرياض المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته بشأن اللاجئين

دان مجلس التعاون الخليجي أمس الثلاثاء الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، خصوصاً المحاولات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني للمسجد الأقصى وكذلك الاعتداءات المتكررة من المسؤولين والمستوطنين الإسرائيليين على حرمة المسجد الأقصى المبارك.
وأكَّد المجلس الوزاري الخليجي في ختام أعمال دورته ال(136) برئاسة وزير الخارجية قطر د. خالد بن محمد العطية بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في مدينة الرياض أن ما ترتكبه قوات الاحتلال من استفزازات يعد انتهاكاً صارخاً لأبسط حقوق الإِنسان. وناشد المجلس المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته واتخاذ كل ما من شأنه حماية أبناء الشعب الفلسطيني والمقدسات الدينية.
وفي الشأن الخليجي استنكر المجلس البيان المشترك الصادر عن مجلس حقوق الإِنسان التابع للأمم المتحدة والمقدم من قبل الاتحاد السويسري وعدد من الدول حول الشؤون الداخلية في مملكة البحرين الذي يتضمن العديد من المغالطات والافتراءات بشأن حقوق الإِنسان.
وعبر المجلس في هذا الصدد عن دعمه لكل ما قامت به مملكة البحرين في تعزيز مسيرة حقوق الإِنسان بالمملكة وتطبيقها لجميع القرارات الدولية الخاصة بحقوق الإِنسان. كما أعرب المجلس عن رفضه التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي لدول مجلس التعاون ومحاولات بث الفرقة والفتنة الطائفية بين مواطنيها والإضرار بأمنها واستقرارها ومصالح مواطنيها سواء من خلال إيواء الهاربين من العدالة أو فتح المعسكرات لتدريب المجموعات الإرهابية أو تهريب الأسلحة والمتفجرات لتنفيذ عمليات إرهابية داخل دول المجلس.
وحول الأزمة اليمنية أكد المجلس أن مشاركة القوات المسلحة لدول المجلس في عملية إعادة الأمل تأتي دفاعاً عن الشرعية في اليمن وإعادة الأمن والاستقرار والدفاع عن أمن وسلامة دول المجلس وعزمها على مواصلة دعم جهود الشعب اليمني لاستعادة سلطة الدولة ودحر القوى الانقلابية. وأكَّد المجلس الوزاري على أهمية الحل السياسي وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض والتنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015).
وفي خضم أزمة المهاجرين السوريين دعا المجلس الوزاري المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته بدعم اللاجئين من سوريا، ونوه بالجهود والمساعدات التي تقدمها دول المجلس لتخفيف المعاناة الإِنسانية للنازحين واللاجئين من الشعب السوري الشقيق جراء ما يتعرض له من تدمير وتهجير من قبل نظام بشار الأسد، مؤكِّداً على أنه تم معاملة الأشقاء السوريين كمقيمين في دول المجلس يتمتعون بكافة حقوق الرعاية الصحية المجانية والتعليم والعمل وفقاً لنظام الإقامة المعمول به في دول المجلس، منوهاً بالدور الريادي وبالدعم المادي والعيني الذي قدمته دول المجلس للأشقاء السوريين اللاجئين في الأردن ولبنان وغيرها بالتنسيق مع حكومات الدول المضيفة لهم أو عن طريق منظمات الإغاثة الإِنسانية الدولية.