سياسة إيران تحمل تهديدا خطيرا للأمن والسلم الإقليمي والدولي

شدد المجلس الوزاري الخليجي في دورته السادسة والثلاثين بعد المائة، التي اختتمت أمس في الرياض على أن سياسة إيران القائمة على التدخل في شؤون دول المجلس، تحمل تهديداخطيرا للأمن والسلم الإقليمي والدولي بعد أن وصلت لمستويات غير مسبوقة في مخالفة القوانين المعمول بها في التعامل بين الدول، وتنذر باشتعال حرب طائفية خطيرة لا يمكن السيطرة عليها أو التحكم فيها.
وطالب الوزاري الخليجي في بيان أمس عقب الجلسة التي عقدت برئاسة الدكتور خالد بن محمد العطية، وزير خارجية قطر، رئيس الدورة الحالية للمجلس وبمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء، والأمين العام للمجلس الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني إيران بضرورة الكف الفوري عن هذه الممارسات والالتزام التام بمبادئ حسن الجوار والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية بما يكفل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.
كما أعرب المجلس الوزاري عن صادق العزاء والمواساة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وإلى أسر الشهداء في ضحايا سقوط إحدى الرافعات بالمسجد الحرام مشيدا بالتطور الكبير والتوسعات التي يشهدها الحرم المكي، سائلا الله أن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها من كل مكروه.
كما رحب المجلس الوزاري بالقرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 11 سبتمبر 2015م، برفع علم فلسطين على مقار الأمم المتحدة، وعبر عن تقديره للدول التي صوتت لمصلحة هذا القرار معتبرا ذلك خطوة هامة في مسيرة القضية الفلسطينية وانتصارا للجهود الدبلوماسية للحصول على اعتراف بدولتهم.
كما أدان المجلس الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية وخاصة المحاولات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني للمسجد الأقصى، وكذلك الاعتداءات المتكررة من المسؤولين والمستوطنين الإسرائيليين على حرمة المسجد الأقصى المبارك، في انتهاك صارخ لأبسط حقوق الإنسان، مناشدا المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته.
كما استنكر البيان المشترك الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة و المقدم من قبل الاتحاد السويسري وعدد من الدول حول الشؤون الداخلية في مملكة البحرين، والذي يتضمن العديد من المغالطات والافتراءات بشأن حقوق الإنسان متجاهلا ما توليه حكومة المملكة تجاه تبنيها استراتيجيات متطورة تعزز حقوق الإنسان وفق نسق متقدم يضمن للمواطن حياة كريمة.
وأكد المجلس أن دول الخليج في إطار اتخاذ الإجراءات الكفيلة في الدفاع عن مصالحها في هذا الشأن مع الدول التي اتخذت هذا الموقف من مملكة البحرين ودول المجلس الأخرى.
واستعرض المجلس الوزاري مستجدات العمل المشترك، وأبدى ارتياحه بما تم إنجازه من خطوات لتحقيق التكامل بين دول المجلس في جميع المجالات. وبحث تطورات عدد من القضايا السياسية إقليميا ودوليا، وذلك على النحو التالي:
مكافحة الإرهاب
أدان المجلس الوزاري بشدة التفجيرات الإرهابية التي استهدفت مساجد في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، كما أدان الأعمال الإرهابية التي تعرضت لها مملكة البحرين مؤخرا، وأعرب عن وقوف دول المجلس ومساندتها في كل ما تتخذه المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ومملكة البحرين من إجراءات لحماية أمنها وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
العلاقات مع إيران
أعرب المجلس الوزاري عن رفضه التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي لدول مجلس التعاون، ومحاولات بث الفرقة والفتنة الطائفية والإضرار بأمنها واستقرارها سواء من خلال إيواء الهاربين من العدالة أو فتح المعسكرات لتدريب المجموعات الإرهابية أو تهريب الأسلحة والمتفجرات لتنفيذ عمليات إرهابية داخل دول المجلس، كما حدث مؤخرا في مملكة البحرين، أو عبر دعم التخريب والإرهاب والتحريض على العنف، أومن خلال التصريحات التي تصدر عن كبار المسؤولين الإيرانيين، مشددا على أن سياسة إيران القائمة على التدخل في شؤون دول المجلس، تحمل تهديداخطيرا للأمن والسلم الإقليمي والدولي مطالبا إيران بضرورة الكف الفوري عن هذه الممارسات والالتزام التام بمبادئ حسن الجوار والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية بما يكفل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.
النووي الإيراني
أكد المجلس الوزاري على مواقف دول المجلس الثابتة بأهمية الالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين جمهورية إيران الإسلامية ومجموعة دول (5+1) في يوليو 2015م، مشددا على أهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الشأن وضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران لالتزاماتها طبقا للاتفاق.
الشأن اليمني
كما أشاد المجلس الوزاري بالجهود الإنسانية التي قدمتها دول المجلس منوها بالدور الإنساني الكبير الذي يضطلع به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في هذا الخصوص، داعيا المجتمع الدولي إلى تكثيف مساعداته الإنسانية من أجل رفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق.
وأكد المجلس الوزاري على أهمية الحل السياسي وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض، والتنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2216.
الأزمة السورية
كما دعا المجلس الوزاري المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته بدعم اللاجئين من سوريا، ونوه بالجهود والمساعدات التي تقدمها دول المجلس لتخفيف المعاناة الإنسانية للنازحين واللاجئين من الشعب السوري الشقيق جراء ما يتعرض له من تدمير وتهجير من قبل نظام بشار الأسد.
وأكد المجلس على أنه تمت معاملة الأشقاء السوريين كمقيمين في دول المجلس، يتمتعون بكافة حقوق الرعاية الصحية المجانية والتعليم والعمل وفقا لنظام الإقامة المعمول به في دول المجلس.
وأكد المجلس الوزاري على الحل السياسي للأزمة السورية والمرتكز على بيان جنيف1 (يونيو 2012)، ومن دون أية تدخلات خارجية، مشددا على ضرورة خروج كافة المقاتلين الأجانب من سوريا.
الشأن العراقي
أعرب المجلس الوزاري عن أمله في أن يؤدي قرار الحكومة العراقية ومجلس النواب باتخاذ خطوات عملية لمعالجة الفساد، وتردي الأوضاع الخدماتية، إلى تصحيح مسار العملية السياسية، بما يحقق مشاركة فاعلة لجميع أطياف الشعب العراقي.
الشأن الليبي
أعرب المجلس الوزاري عن أمله في أن تؤدي المباحثات بين أطراف النزاع في الأزمة الليبية، برعاية الأمم المتحدة، إلى حل سياسي، يؤسس إلى اتفاق ينهي حالة الفوضى وتدهور الأوضاع الأمنية، مطالبا جميع أطراف الأزمة بتغليب المصلحة العليا لإعادة الأمن والاستقرار لليبيا الشقيقة.
مسلمو الروهينجيا
أدان المجلس الوزاري مجددا استمرار سياسة التمييز العنصري والتطهير العرقي وانتهاك حقوق الإنسان بحق المسلمين من الروهينجيا في ميانمار، مجددا دعوته المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن إلى العمل على إيجاد حل سريع لهذه القضية.