د. الغامدي: حالات كثيرة تدعي المرض النفسي للإفلات من العقوبة

80 لجنة نفسية جنائية عقدها الأمل خلال 7 أشهر

بلغ عدد اللجان النفسية الجنائية التي عقدها مجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض خلال ال 7 أشهر الماضية 80 لجنة تم خلالها الكشف على عدد من السجناء والموقوفين على ذمة قضايا جنائية، وان هناك منهم من يحاول إدعاء المرض تهربا من المسئولية الجنائية ويتم كشفه.
وذكر رئيس اللجنة الطبية النفسية الجنائية استشاري الطب النفسي بمجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض الدكتور رائد بن عبدالرحيم الغامدي أن تم حجز 158 لجنة خلال السبعة الأشهر الماضية من 1436، عُقد منها 80 لجنة، فيما لم تعقد 78 لجنة بسبب عدم حضور السجين أو عدم اكتمال أوراقه عند حضوره.
وأكد أن كثيرا من القضايا التي ترد للجنة تكون صعبة وتحتاج إلى المزيد من التمحيص والدراسة وتكرار الفحص وأخذ ملاحظات المراقبة بدقة، حسب نوع الجريمة والتاريخ المرضي وشدة المرض ونوعيته، حيث إن بعض الحالات تحتاج جلسة واحدة فقط أمام اللجنة وأخرى تحتاج للقيام بفحص حالة عقلية متكرر وأن يوضع تحت الملاحظة لفترة ربما تمتد إلى شهرين أو ثلاثة أو أكثر، وهو ما يؤدي إلى اختلاف المدة الزمنية اللازمة لإعداد التقرير الطبي الشرعي أو الجنائي.
وكشف عن أن هناك فئة من المحالين للتقييم يحاولون الاحتيال على اللجنة و(يدعون المرض) بهدف الإفلات من العقوبة ولكن الأطباء العاملين في اللجان الشرعية أو الجنائية لديهم الخبرة الكافية للتعامل مع مثل هذه الحالات واكتشافها وكشف بطلان إدعائها، مؤكدا أن مدمني المخدرات يعدون مسئولين جنائيا في الغالب ما لم يكن هناك تفاصيل أخرى.
وذكر الدكتور رائد الغامدي أن الطب النفسي الشرعي أو الجنائي يهتم بشكل عام بمن يطلب لهم تقييم من الجهات القضائية والشرعية ويطلب غالبا لهم تحديد المسئولية الجنائية، واللجنة القائمة في المجمع هي لجنة معتمدة من وزارة الصحة ومكونة من استشاريين وأخصائيين إضافة لرئيس اللجنة. وأن الجهات المعتمدة لطلب تقارير المسئولية الجنائية من المجمع هي هيئة التحقيق والادعاء العام والمحاكم ومقام الإمارة، مبينا أن هذه الجهات تستأنس بالتقرير الذي تصدره اللجنة. وعن أبرز الحالات التي تم الكشف عليها في اللجنة بين أنه تم الكشف على حالات كثيرة، وكثير منها مصنفة حسب مقام وزارة الداخلية من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف. وأضاف أن هذه الحالات يتم تقييم الأهلية لديها بناء على عدة خطوات تبدأ بفحص المريض وأخذ التاريخ المرضي وإجراء فحص الحالة العقلية، ومن ثم يتم الاعتماد على معايير وقوانين تستخدم لتحديد المسئولية الجنائية والكلام عنها ويهم فئة المختصين.