نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال الربع الثاني بنسبة 3.8%

أكد تقرير اقتصادي متخصص نمو الناتج المحلي الاجمالي الفعلي خلال الربع الثاني لعام 2015م بنسبة 3.8%، على أساس سنوي، مقارنة بنسبة نمو عند 2.4% في الربع السابق، حيث أدت الزيادة في حجم إنتاج النفط إلى جعل قطاع النفط المساهم الرئيس في النمو الكلي للناتج المحلي الإجمالي، في حين بقي الميزان التجاري للمملكة يسجل فائضا، رغم تراجعه إلى 14.6 مليار دولار، مسجلاً أدنى نقطة له منذ الربع الثاني للعام.
وأشار التقرير الصادر عن شركة «جدوى للاستثمار» إلى أن معدل البطالة بين السعوديين سجل تراجعا طفيفا في النصف الأول من عام 2015م، بانخفاضه إلى 11.6%، متراجعاً من 11.8 % العام السابق، كما بقي معدل التضخم الشامل دون تغيير عند 2,2%، على أساس المقارنة السنوية، في يوليو، وشكلت فئة «السكن» المصدر الرئيس للضغوط التضخمية، حيث ارتفع معدل التضخم في أسعارها إلى 3,6 %، على أساس المقارنة السنوية.
كما بين التقرير انخفاض صافي السحوبات من حسابات الحكومة لدى "ساما"، إلى أدنى نقطة له خلال عشرة شهور في يوليو، وأدى ذلك إلى المزيد من التراجع في السحوبات من الاحتياطيات الأجنبية. وبالنسبة لقطاع النفط، ذكر التقرير أن متوسط إنتاج المملكة من الخام بلغ أكثر من 10ملايين برميل يومياً في يوليو، وتوقع مواصلة هذا الارتفاع في الإنتاج خلال الفترة المتبقية من العام، وأدى انخفاض أسعار النفط مصحوباً بتراجع مؤشر الثقة لدى المستثمرين، إلى انخفاض مؤشر «تاسي» بنسبة 18%، في أغسطس، حيث تسبب تدني مؤشر الثقة في تنفيذ المستثمرين عمليات بيع واسعة شملت كافة القطاعات، في حين بقيت معدلات العائد على السهم متسقة مع مستوياتها في الأسواق الناشئة.
على صعيد المدفوعات، سجل الحساب الجاري للمملكة خلال الربع الأول للعام 2015م، أول عجز له منذ الربع الأول لعام 2009م، بلغت قيمته 10.5 مليار دولار، نتيجة لانخفاض إيرادات الصادرات النفطية كسبب رئيس.