نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة 3.8 في المئة

أكد تقرير اقتصادي متخصص نمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي خلال الربع الثاني لعام 2015 بنسبة 3.8 في المئة، على أساس سنوي، مقارنة بنسبة نمو عند 2.4 في المئة في الربع السابق، إذ أدت الزيادة في حجم إنتاج النفط إلى جعل قطاع النفط المساهم الرئيس في النمو الكلي للناتج المحلي الإجمالي. وأشار التقرير الصادر عن شركة «جدوى للاستثمار» إلى انخفاض صافي السحوبات من حسابات الحكومة لدى «ساما»، إلى أدنى نقطة له خلال 10 أشهر في تموز (يوليو). وأدى ذلك إلى المزيد من التراجع في السحوبات من الاحتياطات الأجنبية. وبالنسبة لقطاع النفط، ذكر التقرير أن متوسط إنتاج المملكة من الخام بلغ أكثر من 10 ملايين برميل يومياً في يوليو، وتوقع مواصلة هذا الارتفاع في الإنتاج خلال الفترة المتبقية من العام. وأدى انخفاض أسعار النفط مصحوباً بتراجع مؤشر الثقة لدى المستثمرين، إلى انخفاض مؤشر «تاسي» بنسبة 18 في المئة، في آب (أغسطس)، إذ تسبب تدني مؤشر الثقة في تنفيذ المستثمرين عمليات بيع واسعة شملت القطاعات كافة. في حين بقيت معدلات العائد على السهم متسقة مع مستوياتها في الأسواق الناشئة. على صعيد المدفوعات، سجل الحساب الجاري للمملكة خلال الربع الأول للعام 2015، أول عجز له منذ الربع الأول لعام 2009، بلغت قيمته 10.5 بليون دولار، نتيجة لانخفاض إيرادات الصادرات النفطية كسبب رئيس. يأتي ذلك في حين بقي الميزان التجاري للمملكة يسجل فائضاً، على رغم تراجعه إلى 14.6 بليون دولار، مسجلاً أدنى نقطة له منذ الربع الثاني للعام 2006. وسجل معدل البطالة بين السعوديين تراجعاً طفيفاً في النصف الأول من عام 2015، بانخفاضه إلى 11.6 في المئة، متراجعاً من 11.8 في المئة العام السابق. كما بقي معدل التضخم الشامل من دون تغيير عند 2,2 في المئة، على أساس المقارنة السنوية، في يوليو، وشكلت فئة «السكن» المصدر الرئيس للضغوط التضخمية، حيث ارتفع معدل التضخم في أسعارها إلى 3,6 في المئة، على أساس المقارنة السنوية.