مهرجان التمور ببريدة: رسالة إلى الوطن

منذ بداية التخطيط في المملكة ونحن نتحدث عن تنويع مصادر الدخل وتنويع القاعدة الاقتصادية وتقليل الاعتماد على النفط وعلى الاقتصاد الريعي.
وفي الواقع أنه وباستثناء الجبيل وينبع الصناعيتين وبرامج مدن فإن جهودنا في هذا الاتجاه محدودة على الرغم من إيماننا بأن تنويع القاعدة الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة ضرورة وخيار إستراتيجي لا بديل عنه.
ومن البديهيات الاقتصادية أن تنويع مصادر الدخل يعتمد في الدرجة الأولى على التركيز على القطاعات التي تتوفر فيها ميز نسبية وطنية. وهو أمر يتطلب إعداد دراسات اقتصادية استكشافية علمية تقوم على تحديد الأنشطة الاقتصادية ذات الميز النسبية ومن ثم صياغة البرامج والمبادرات المناسبة لاستثمارها وتطويرها وتهيئتها لخلق فرص عمل وزيادة الناتج المحلي.
ولكن ماذا لو أثبت لنا الواقع بالفعل لا بالتنظير أن لدينا منتج كفيل بتحقيق نسبة كبيرة من هذا الهدف وأنه يمثل ميزة نسبية اقتصادية تستند على الإرث الحضاري والديني والاقتصادي والجغرافي والمناخي والخبرات المتراكمة.
الاحصائيات والحقائق تؤكد بأن منتج التمور أصبح بعدًا وعاملاً أساسيًا في تنويع مصادر الدخل وإيجاد فرص عمل للشباب. حيث تنتج المملكة ما يزيد على 1.07 مليون طن من التمور الجيدة سنويًا وهو ما يمثل قرابة 18 في المائة من الإنتاج العالمي. وتسهم الصادرات السعودية بما يزيد عن 12 في المائة من إجمالي الصادرات العالمية من ذات المنتج.
لا يمكن لأي إنسان منصف يملك حسًا اقتصاديًا إلا أن يقف مشدوهًا أمام سوق ومهرجان التمور ببريدة، السوق الأكبر في العالم. هنا حق لنا أن نفتخر فلم نعد أكبر دولة منتجة للنفط فقط ولم نعد - كما يشير إليه البعض- محطة لتزويد العالم بالوقود، بل أصبحنا مركزًا لتزويد العالم بالغذاء الأساسي وزيادة المخزون العالمي منه.
لا يقتصر إنتاج التمور على القصيم فقط بل تتم زراعته وإنتاجه في مناطق عدة (المدينه المنورة، الأحساء، حائل، الخرج، سدير، بيشه...الخ) وهي مناطق بعيدة عن مناطق التركيز الاقتصادي والسكاني الثلاث، مما يسهم في توزيع الدخل الوطني وتعزيز التنمية المتوازنة وتيسير مراحل الإنتاج والتسويق. ويتميز المنتج بأنه يعتمد في مراحل إنتاجه وتسويقه على القوى البشرية أكثر من اعتماده على التقنيه الأمر الذي يجعله من أكثر المصادر الاقتصادية قدرة على التوظيف وخلق فرص عمل جديدة إذا ما أحسنا إدارته.. ويمكن أن يقوم على المنتج صناعات تحويلية متعددة.
وهناك إقبال عالمي على المنتج بسبب تزايد الوعي حول قيمته الغذائية، خاصة في دول غرب أوروبا حيثما القوة الشرائية المرتفعة. فضلاً عن ارتباطه الديني في كل الديانات السماوية الثلاث.
وفي اعتقادي أنه سيزداد الطلب العالمي على التمور نظرًا لتراجع المخزون العالمي من الغذاء، وطول فترة صلاحية المنتج.
وباختصار فإن الحقائق والدلالات تؤكد بأن التمور تمثل محورًا اقتصاديًا مهمًا ومصدرًا لخلق فرص عمل للشباب في المملكة ومصدرًا من مصادر تنويع القاعدة الاقتصادية ورافدًا للاقتصاد الكلي. فضلاً عن كونها تحظى باهتمام ورعاية قيادة هذا البلد الكريم.
حان الوقت للتركيز على هذا المنتج الوطني المهم وصياغة برنامج عمل وطني طموح يتضمن استراتيجة لزراعته وإنتاجه وصناعته وتسويقه. ويتصدر ذلك كله قيام الأجهزة الحكومية المعنية بدعم تصديره وتحديد الأسواق العالمية الواعدة، خاصة وأنه يبدو أن هناك فائضًا عن الاستهلاك المحلي يزداد سنة تلو الأخرى.
حان الوقت لننتقل من التنظير إلى العمل ونتخذ خطوات عملية لوضعة في قائمة مصادر الدخل الوطني، دعمًا لتنويع القاعدة الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
فهل إلى ذلك من سبيل؟