الثروة الاقتصادية التي لم نتعرف عليها بعد

لم تكن كتاباتي المتكررة عن التمور والتركيز عليها كمصدر اقتصادي هام لخلق فرص عمل وطنية وتعزيز الاقتصاد الكلي، ناتجة من عاطفة وطنية وإن كان ذلك أمراً محموداً، ولكن الحقيقة أن ذلك يعود لقناعة علمية بأهميته الاقتصادية التي غابت على الكثير.. وحتى نخرج من التنظير إلى الموضوعية.. دعوني هنا أذكِّر بالحقائق العلمية التالية:
1 - تنتج المملكة ما يزيد على 1.07 طن من التمور الجيدة سنوياً، وهو ما يمثّل قرابة 13% من الإنتاج العالمي.
2 - تحتل المملكة المركز الثاني عالمياً في إنتاج التمور.
3 - تساهم الصادرات السعودية بما يزيد على 12% من إجمالي الصادرات العالمية من ذات المنتج.
4 - تتوفر لدى المملكة ميز نسبية عدة تشمل الخبرات التراكمية والطقس والأراضي المناسبة لزراعة المنتج والموقع الجغرافي، والمكانة الدينية التي تضيف قيمة اقتصادية لذات المنتج خصوصاً أنه مطلوب ومرتبط دينياً بالديانات السماوية الثلاث.
5 - تتم زراعة المنتج في مناطق عدة (القصيم، المدينة المنورة، الأحساء، سدير، حائل، الخرج، بيشة... إلخ) بعيدة عن مناطق التركيز الاقتصادي والسكاني الثلاث، مما يساهم في توزيع الدخل الوطني وتعزيز التنمية المتوازنة وتيسير مراحل الإنتاج والتسويق.
6 - يتميز المنتج بأنه يعتمد في مراحل إنتاجه وتسويقه على القوى البشرية أكثر من اعتماده على التقنية الأمر الذي يجعله من أكثر المصادر الاقتصادية قدرة على التوظيف وخلق فرص عمل جديدة.
7 - معظم إن لم يكن كل المستثمرين في زراعة النخيل وتجارة التمور سعوديون سواء شركات أو أفراداً.
8 - كل العاملين في مراحل التسويق والتصدير سعوديون.
9 - يمكن أن يقوم على المنتج صناعات تحويلية متعددة.
10 - هناك إقبال عالمي على المنتج بسبب تزايد الوعي حول قيمته الغذائية، خصوصاً في دول غرب أو ربما حيثما القوة الشرائية المرتفعة.. فضلاً عن ارتباطه الديني.
11 - من المتوقع أن يزداد الطلب العالمي على التمور نظراً لتراجع المخزون العالمي من الغذاء، وطول فترة صلاحية المنتج.
وللأمانة التاريخية فقد حظيت التمور باهتمام خاص من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله ألذي أحب النخلة، وأحب هذا المنتج الوطني ورعاه بشخصه الكريم، وأذكر أنه قام شخصياً وشرّفنا بافتتاح معرض التمور الذي أقمناه في موسكو عند زيارته لها عندما كان ولياً للعهد، كما أمر - حفظه الله - بإنشاء مركز وطني للتمور بمجلس الغرف السعودية يموّل من قِبل الحكومة.
وطالما أن التمور تُمثّل محوراً اقتصادياً هاماً ومصدراً لخلق فرص عمل للشباب في المملكة، ورافداً للاقتصاد الكلي. فضلاً عن كونها تحظى باهتمام ورعاية قيادة هذا البلد الكريم.. فلم يبق سوى ترجمة هذه الأهمية الاقتصادية لهذا المنتج والسياسة العليا للاهتمام به إلى برنامج عمل وطني طموح يتضمن إستراتيجية لزراعته وإنتاجه وصناعته وتسويقه.. كل ما أتمناه أن يأتي اليوم الذي تصبح فيه المملكة رائدة في زراعة وإنتاج وصناعة وتجارة التمور.. لن يتحقق ذلك ما لم يتم اتخاذ خطوات عملية جادة.
فهل إلى ذلك من سبيل؟