إنشاء مركز وطني للنخيل والتمور

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على إنشاء المركز الوطني للنخيل والتمور، ليعمل تحت مظلة مجلس الغرف السعودية وضمن أجهزته المؤسسية، ما يعد تتويجاً لجهود استمرت سنوات من أجل إصدار هذا القرار وعمل الدراسات الفنية اللازمة لإنشاء المركز، ليضطلع بدوره في خدمة هذا القطاع الاقتصادي الحيوي.
وأكد مجلس الغرف السعودية في بيان، أن قرار خادم الحرمين الشريفين بإنشاء مركز وطني للنخيل والتمور يمثل إضافة حقيقة لهذا القطاع وللمستثمرين فيه، ويعتبر نقلة نوعية في مجال الرعاية والعناية بقطاع النخيل والتمور من خلال إيجاد مركز متطور يعنى بالقضايا المختلفة لهذا القطاع، ويُوجد الحلول العملية والعلمية التي تعزز من قيمته الاقتصادية ومساهمته في الدخل القومي.
وقال المجلس إن المملكة أحد أهم البلدان المنتجة والمصدرة للتمر على مستوى العالم إذ تجاوز عدد نخيل التمور بها 23,6 مليون نخلة بحسب آخر إحصاء رسمي نشر في عام 2009، تشكل ما نسبته 20 في المئة من إجمالي عدد النخيل في العالم، بينما تبلغ المساحة المزروعة بالنخيل في المملكة 19 في المئة من إجمالي المساحة المحصولية، وتمثل 68 في المئة من مساحة المحاصيل الدائمة. وبلغ إنتاج التمور 992 ألف طن بنهاية 2009 تمثل حوالى 12 في المئة من الإنتاج العالمي، وتحتل بذلك المرتبة الثانية من حيث الدول المنتجة للتمور، وتشتهر مناطق زراعة النخيل في المملكة بوجود أصناف من نخيل التمر ذات الجودة العالية بلغت أكثر من 300 صنف.
وأضاف المجلس أن «هذه المعطيات الاقتصادية حول قطاع النخيل والتمور في المملكة، إضافة إلى الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والدينية للتمر في حياة الإنسان السعودي، تعزز من أهمية إنشاء هذا المركز، وترفع من سقف التوقعات والآمال بأن يسهم بشكل فعال في تطوير وتنمية هذا القطاع الاقتصادي المهم، ويضعه في مكانه الطبيعي من حيث المساهمة في تنمية الدخل، وتوفير فرص للعمل، وتعزيز صادرات المملكة من التمور، وتطوير الصناعات الغذائية المرتبطة بهذا المنتج». وحول خلفيات إنشاء المركز، قال مجلس الغرف السعودية، إنه «تم بمبادرة من مجلس الغرف وبتكليف من المقام السامي وبتعاون مشترك مع وزارة الزراعة في إعداد دراسة شاملة حول المركز وتوجهاته وأهدافه، إذ عكف فريق متخصص على مدى عام كامل على درس كل الجوانب الفنية والإجرائية والاقتصادية المتعلقة بالمركز الذي يهدف إلى دعم إنتاج وتسويق التمور خارجياً، والعمل على إقامة صناعات غذائية تقوم على استخدام التمور بهدف تطوير أساليب تسويقها وزيادة فرص الإقبال عليها، وقد رفعت دراسة المركز للمقام السامي وتمت الموافقة على إنشائه». وأشار إلى أن المركز سيعمل على تحسين تنافسية قطاع النخيل والتمور، والارتقاء بمستوى الصناعة والنظر في الأنظمة المؤثرة في القطاع، وجذب الاستثمارات له والترويج لمنتجاته، وتشجيع توطين التقنيات الحديثة والابتكار والتطوير في عمل القطاع.