زيادة مستمرة في إنتاج النفط العالمي تفاجئ الأسواق رغم انخفاض الأسعار

رجح بقاء أسعار النفط منخفضة لفترة أطول.. تقرير:

رجح تحليل اقتصادي حديث أن تستمر الوفرة الحالية في أسواق النفط العالمية حتى عام 2016، مفيداً بأن انهيار أسعار النفط مرة أخرى إلى ما دون مستوى 50 دولاراً للبرميل وهبوط أسواق الأسهم الصينية أدى إلى هز الثقة في توقعات النمو العالمي، في حين تفاجأت أسواق النفط بالزيادات المستمرة في إنتاج النفط العالمي، على الرغم من انخفاض أسعار النفط.
وتوقع التحليل الأسبوعي الصادر عن بنك قطر الوطني QNB، أنه ابتداءً من عام 2017 مع سعي المنتجين والمستهلكين للتكيّف مع انخفاض الأسعار، أن تبدأ أسواق النفط في لجم حجم المعروض، مما سيؤدي تدريجياً إلى أسعار أكثر ثباتاً. ونتيجة لذلك، فتوقع التحليل أن يكون متوسط أسعار النفط بحدود 55 دولاراً للبرميل خلال الفترة 2015 - 2016 قبل أن يرتفع إلى 60 دولاراً للبرميل في 2017. وارتفعت أسعار النفط بنسبة 45.5 % خلال النصف الأول من العام، مدفوعة بشكل رئيس بالتحسن في توقعات نمو الاقتصاد العالمي، وفي وقت لاحق فقدت أسعار النفط كل مكاسبها تقريباً، وانخفضت إلى أقل من 50 دولاراً للبرميل في بداية أغسطس. وقد كان هناك مزيج من عوامل العرض والطلب وراء هذا التراجع الأخير.
وأشار التحليل، إلى أن الدافع الأساسي وراء ضعف الطلب هو المخاوف التي نشأت من الصين بشأن النمو العالمي حيث حدثت أكبر الانخفاضات في أسعار النفط في بداية ونهاية شهر يوليو نتيجة للبيع الحاد للأسهم الصينية وما أثار ذلك من مخاوف بشأن التأثير السلبي الذي قد يترتب على الاقتصاد الحقيقي جرّاء ذلك. وأضاف أن الصين بلد مهم للغاية لأسواق النفط العالمية، ففي 3 أغسطس، انخفضت أسعار النفط بنسبة 5.2 % بعد صدور بيانات مخيبة للآمال عن الصناعة في الصين. وعندما ننظر إلى الصورة العالمية الشاملة، نجد أن صندوق النقد الدولي قد عدّل تقديراته بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2015 بتخفيضها بنسبة 0.2 % إلى 3.3 % في شهر يوليو. ومن جهة المعروض، فقد أدى الاتفاق القاضي برفع العقوبات الدولية عن إيران، إلى جانب الزيادة المتواصلة في الإنتاج العالمي إلى إضعاف التوقعات المرتبطة بأسعار النفط أكثر. وقد تم الإعلان مبدئياً عن الاتفاق النووي الإيراني في أبريل الماضي قبل الإعلان عن التفاصيل النهائية في 14 يوليو.
وأوضح التحليل أنه في حال رفع العقوبات الدولية عن إيران خلال الأشهر القليلة القادمة (حيث لا زال مطلوباً مصادقة الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة وإيران نفسها على الاتفاق)، فإن إنتاج النفط الإيراني سيشهد ارتفاعاً. وزادت كميات المعروض في أماكن أخرى مما أربك التوقعات بشأن تخفيض إنتاج النفط على خلفية انخفاض الأسعار. وقد ارتفع إنتاج السعودية إلى مستوى قياسي بلغ 10.3 مليون برميل في اليوم خلال يوليو المنصرم بحسب وكالة الطاقة الدولية. كما يشهد الإنتاج ارتفاعاً في دول أخرى داخل منظمة أوبك، خصوصاً في العراق (4.1 مليون برميل في اليوم خلال شهر يونيو الماضي، بارتفاع من متوسط 3.3 مليون في عام 2014). وبلغ مجموع إنتاج النفط في «أوبك» في شهر يوليو 31.7 مليون برميل في اليوم، بارتفاع من متوسط 30.03 مليون في عام 2014. ولم تحدث «أوبك» أي تغيير في سقف الإنتاج خلال اجتماعها في بداية شهر يونيو، وهو ما عزز التوقعات بشأن المعروض. وفي الولايات المتحدة، حيث كان من المتوقع أن يكون منتجو النفط الصخري مرتفع التكلفة أكثر المتضررين من انخفاض الأسعار، فقد ظل الإنتاج قوياً بمتوسط 9.5 مليون برميل في اليوم في 2015 إلى حد الآن، مقارنة بمتوسط 8.7 مليون في عام 2014.واستعرض التحليل أحدث التقارير الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية بأن أسواق النفط العالمية ستشهد فائضاً في المعروض بنحو 1.9 مليون برميل في اليوم في عام 2015. واستناداً إلى تقديرات الوكالة، فتوقع التحليل حدوث فائض آخر في المعروض في عام 2016 بنحو 1.1 مليون برميل في اليوم، حيث من المفترض أن يظل إنتاج «أوبك» مرتفعاً، حيث يُتوقع أن تضيف إيران نحو 0.7 مليون برميل في اليوم إلى الإنتاج العالمي بحلول نهاية عام 2016، كما يُتوقع أن تحافظ السعودية على معدلات الإنتاج الحالية. وفي غضون ذلك، لا توجد أي مؤشرات على خفض الإنتاج خارج «أوبك»، حيث تتوقع وكالة الطاقة الدولية ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة بنسبة 0.3 مليون برميل في اليوم في عام 2016. ومن المرجح أن يقابل أي زيادة في الطلب العالمي ارتفاع في المعروض. ونتيجة لذلك، فإننا نتوقع بقاء أسعار النفط مستقرة بوجه عام عند 55.5 دولاراً للبرميل في عام 2016. ولكن يبقى هناك احتمال واحد لأن لا تكون توقعاتنا للمعروض من النفط في الأسواق مطابقة للواقع، وذلك في حالة تعطل خطوط الإمداد لأسباب أمنية أو جيوسياسية، وهو ما قد يؤدي إلىارتفاع الأسعار لأعلى من المتوقع. ومن المفترض أن يحدث تقلص في حجم المعروض في أسواق النفط ابتداءً من عام 2017، مما سيقود إلى ارتفاع الأسعار. ومن حيث المعروض، سيضطر المنتجون من خارج «أوبك» إلى خفض الاستثمار في نهاية المطاف استجابة لانخفاض أسعار النفط، وهو ما سيؤدي بدوره إلى تباطؤ نمو الإنتاج.وبحسب التحليل، فإن من المرجح أن يكون منتجو النفط عالي التكلفة أول من يتأثر بهذا الأمر، بمن فيهم منتجو النفط الصخري في الولايات المتحدة، والنفط الرملي في كندا، و النفط البحري قبالة خليج المكسيك وسواحل غرب إفريقيا.