منظمة التعاون الإسلامي تدعو لرفض التطرف والتعصب والإرهاب

دعت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي الدول الأعضاء إلى تقييم تحديات حقوق الإنسان التي تواجهها المجتمعات المسلمة في هذا العصر وإعادة تشكيل إستراتيجياتها للتعامل معها بشمولية، مؤكدة أن المثل الإسلامية الخاصة بالسلام والحرية والعدالة والمساواة للبشر ما فتئت تشكل مبادئ توجيهية لتعزيز التزام المنظمة بقوانين حقوق الإنسان والعهود المتفق عليها عالميًا.
ونوهت في بيان لها صدر أمس الأربعاء بمناسبة الذكرى السنوية لليوم الإسلامي لحقوق الإنسان وكرامته الذي اعتمدته الدورة الثامنة والثلاثون لمجلس وزراء خارجية المنظمة الدول الأعضاء باحترام حقوق الإنسان الذي يمثل شرطًا لا غنى عنه في تحقيق السلام والأمن والاستقرار السياسي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وأعربت الهيئة عن بالغ انشغالها إزاء تنامي الكراهية القائمة على أساس الدين بشكل يؤدي إلى العنف والتمييز وإنكار حقوق الإنسان الأساسية، حيث أدت أحداث وقعت على مدى العقدين الأخيرين، ومنها الأمثلة الأخيرة للتحريض على الكراهية والتمييز على أساس الدين من قبيل القتل الذي يتجاوز الوصف لمسلمين وغير مسلمين على أيدي داعش وبوكو حرام وغيرها، والمعاملة الشنيعة لمسلمي الروهينجيا في ميانمار وتدنيس الكثير من الكتب والمواقع المقدسة في مختلف أنحاء العالم، ونشر رسوم مسيئة للنبي محمد - صلى الله وعليه وسلم -، إلى نشر ثقافة التمييز والعنف وشعور أوسع نطاقًا بالتغريب والعزل والرفض والإقصاء بين المجتمعات المتضررة. وجددت الهيئة رفضها الشديد للتطرف والتعصب والإرهاب في جميع أشكاله ومظاهره أينما كان مؤكدة الحاجة لتعزيز الجهود الإقليمية والدولية لمعالجة هذه الظواهر ووضع حد لها، وأنه يجب على المجتمع الدولي كله تعزيز القيم العالمية للإنسانية ومكافحة التعصب والتمييز والكراهية ونشر الحوار بين اتباع الأديان والثقافات لتحقيق قدر أفضل من التفاهم والتعايش السلمي مع مراعاة احترام جميع الحقوق الإنسانية والحريات الأساسية.
وشددت على مواصلتها التركيز على الحقوق الإنسانية للمرأة والأقليات والحق في التنمية وتعليم حقوق الإنسان حيث ستعقد في وقت لاحق من هذه السنة ورشة عمل عالمية في إندونيسيا تركز على التوعية وتأكيد أهمية تعليم حقوق الإنسان لمختلف قطاعات المجتمع مثل أجهزة صنع السياسات والقضاء والأجهزة التنفيذية وقوى الأمن ووسائل الإعلام وإدخالها رسميًا في مقررات التعليم الأولية.
وأوضحت أنه من شأن هذه العملية أن تفضي إلى تطوير ما يلزم من قيم ومواقف وسلوك لدعم حقوق الأفراد والمجتمعات وحمايتها والدفاع عنها من دون تمييز مقررة العمل لوضع معايير لحقوق الإنسان يمكن للدول الأعضاء أن تقيس عليها سياساتها ذات الصلة وما تحقق من تقدم في مواءمة قوانينها الوطنية مع عهود وقوانين حقوق الإنسان المتفق عليها عالميًا. وحثت الهيئة في هذا الصدد الدول الأعضاء على توفير عزيمة سياسية وموارد لوضع أنظمة قائمة على حقوق الإنسان الإسلامية ومستقاة منها، داعية المجتمع الدولي لمواصلة العمل معًا من أجل وضع معايير متفق عليها عالميًا لحقوق الإنسان من دون تسييس أو الكيل بمكيالين أو انحياز أو تمييز.
وأكَّدت أهمية معاملة جميع حقوق الإنسان بالتساوي خاصة الحق في التنمية وعدم التمييز الذي ما انفك يؤثر على حق مئات الملايين في العالم النامي محذرة في الوقت نفسه مما تقوم به بعض الجهات لنشر مفاهيم غير عالمية تثير الانشقاق باعتبارها حقوق إنسان وهي لن تأتي بنتائج عكسية على نشر نظام دولي لحقوق الإنسان فحسب ولكنها سوف تقوض كذلك الوحدة القائمة اللازمة لدعم وحماية تنفيذ نظام حقوق الإنسان المتفق عليه عالميًا حاليًا.
ونوهت الهيئة في ختام بيانها بأن الإسلام اهتم بحقوق العباد، ومن هنا جاء تأكيد أن ضمان كرامة كل عبد وحقوقه الأصلية يجب أن تكون سببًا لكل أعمالها وأنه يجب حماية هذه الحقوق وتعزيزها في كل مكان وزمان.