تعمل تونس على منح الأولوية في الوقت الحاضر لتأمين حدودها الشرقية مع البلد الجار الغارق في الفوضى ليبيا للحد من اختراقات الجماعات المسلحة ولكنها أيضا تنتظر دعما تقنيا أكثر فاعلية من الدول الغربية لتعزيز جهودها في هذا المجال.وأفاد رئيس الحكومة الحبيب الصيد ، في حوار أدلى به للتلفزيون الحكومي ليل الثلاثاء / الاربعاء بأنه تم الانطلاق في بناء جدار واق يمتد على طول 168 كيلو مترا على الحدود مع ليبيا للحد من الدخول بصفة غير شرعية الى التراب التونسي.ويمثل التسريع في بناء الجدار من بين الإجراءات الأمنية العاجلة التي أعلنت عنها الحكومة التونسية عقب الهجوم الإرهابي على نزل بسوسة مخلفا حصيلة غير مسبوقة من القتلى في تونس بلغت 38 قتيلا من السياح أغلبهم من البريطانيين. وتمثل الحدود الشرقية أكبر تهديدا للديمقراطية الناشئة في ظل حالة الاضطراب الواسعة بليبيا وغياب مؤسسات الدولة وتمدد نفوذ الجماعات المتطرفة التي تضم ارهابيين من تونس.ويتوقع الانتهاء من بناء الجدار الرملي قبل نهاية العام الجاري بحسب ما أعلن الحبيب الصيد.وقال مستشار إعلامي برئاسة الحكومة ظافر ناجي لوكالة الأنباء الألمانية امس «سيكون الجدار بمثابة ترتيبة عسكرية على ارتفاع مترين الى جانب حفر خندق. وسيساهم هذا في التقليص بشكل كبير من الاختراقات». وأضاف ناجي «التأمين المطلق للحدود أمر صعب لكن ستكون هناك مراكز متقدمة على الحدود ودوريات وطلعات جوية لإحكام عملية المراقبة».وأوضح المستشار أنه علاوة على الهندسة العسكرية التي تتولى مد الجدار سخرت الحكومة مقاولات خاصة للتسريع في عملية البناء.وإلى جانب الجدار الرملي أعلنت السلطات التونسية في وقت سابق عن إمكانية مد جدار إلكتروني حيث تمتد الحدود على طول نحو 500 كيلو متر أغلبها في مناطق صحراوية. وقد سبق أن أعلن رئيس الدولة الباجي قايد السبسي عن صعوبة مراقبة تلك الحدود لأسباب فنية.وأفادت مصادر اول أمس الثلاثاء خلية اتصال أحدثتها الحكومة عقب الهجوم الارهابي على سوسة، بأن تونس طالبت في قمة مجموعة السبع من ألمانيا والولايات المتحدة بمساعدات تقنية لإحكام المراقبة على شريطها الحدودي مع ليبيا.وقال ظافر ناجي «هناك مفاوضات متواصلة ووعود من مجموعة من الدول من بينها ألمانيا والولايات المتحدة لتقديم مساعدات تقنية».
