أكدت غرفة الرياض استمرار جهودها في تسوية المنازعات التجارية وقالت إنها تقدم خدماتها القانونية عبر مركز التحكيم، وتشمل هذه الخدمات خدمة تسوية تقديم الاستشارات في منازعات الأوراق المالية التجارية، إضافة إلى خدمة تسوية المنازعات التجارية بين المنشآت وقضايا التحكيم الواردة من الجهات القضائية، هذا بالإضافة إلى خدمة الاستشارات القانونية، ولقد أسهمت هذه الخدمات في تحقيق الأهداف المرجوة في تسوية المنازعات من خلال الصلح بين اطرافها أو عن طريق اللجوء للتحكيم. وفيما يختص بخدمة تسوية المنازعات في الأوراق المالية فإن الغرفة تستقبل قضايا (الشيك المرتجع، السند لأمر، الكمبيالة) وتقوم بالتوسط بين التجار وغيرهم من حاملي هذه الأوراق لحل قضاياهم بالطرق الودية وفق إجراءات محددة بما يحقق المصلحة المشتركة بين الطرفين، ويتم ذلك عبر سلسلة مراحل تبدأ بتقديم المدعي الأوراق التجارية ثم تحديد جلسة بين الطرفين وفي حال عدم التوصل إلى حل يتم رفع القضية إلى وزارة التجارة والصناعة لتطبيق نظام الأوراق التجارية، والاستفادة من هذه الخدمة يتطلب تعبئة استمارة لائحة الادعاء، وإحضار صورتين من الأوراق التجارية مع الأصل إضافة إلى الأوراق التجارية شيك بدون رصيد ويرفق معه صورتين من اعتراض البنك على الشيك مع الأصل، وفي حالة الوكالة ترفق صورة للوكالة مع الأصل. وبالنسبة لخدمة تقديم استشارات منازعات الأوراق التجارية فتهدف إلى خدمة الراغبين في التعامل مع الشركات أو المؤسسات ذات المصداقية من خلال القائمة السوداء لدي الإدارة المسؤولة عن تقديم هذه الخدمة، أما خدمة تسوية المنازعات التجارية بين المنشآت فهي تستهدف فض المنازعات التجارية سواء كانت بين منشآت سعودية أو منشآت سعودية وأخرى أجنبية لتسويتها بالطرق الودية، والاستفادة من هذه الخدمة يتطلب تقديم خطاب موجه للغرفة مصدق مرفق به المستندات المؤيدة للشكوى وعنوان المشكو في حقه، وفي هذا الإطار يشار إلى أن مركز التحكيم والتسويات بالغرفة نجح خلال خطته في الربع الأول من 2015 م في تسوية عدد من المنازعات التجارية عن طريق الصلح بين أطرافها أو من خلال اللجوء إلى التحكيم، ولقد تميزت تلك التسويات بالكفاءة والسرعة والعدالة مما اسهم في تعزيز إجراءات نزاهة التحكيم التجاري ونشر ثقافته. وقالت الغرفة: من الخدمات القانونية الأخرى خدمة قضايا التحكيم التي ترد من الجهات القضائية حيث يقوم مركز التحكيم باستقبال تلك القضايا بعد صدور وثيقة تحكيم معتمدة من الجهة التي تنظر الدعوي، وتقوم الغرفة باستكمال إجراءات التحكيم الى حين صدور الحكم ثم تعاد القضية بعد ذلك بكامل المرفقات إلى الجهة ناظرة الدعوي، والحصول علي هذه الخدمة يستدعي تقديم خطاب موجه للغرفة ومصدق مرفق به المستندات المؤيدة للشكوى وعنوان المشكو في حقه، وهناك خدمة الاستشارات القانونية وهي تقدم مجاناً لمشتركي الغرفة والأفراد من خلال الزيارة المباشرة أو بالاتصال الهاتفي أو عبر البريد الالكتروني.
