قالت غرفة الرياض إنها ستواصل تقديم خدمات قانونية عبر مركز التحكيم بالغرفة. وأشارت إلى أن هذه الخدمات ستشمل خدمة تسوية تقديم الاستشارات في منازعات الأوراق المالية التجارية، إضافة إلى خدمة تسوية المنازعات التجارية بين المنشآت وقضايا التحكيم الواردة من الجهات القضائية، بالإضافة إلى خدمة الاستشارات القانونية. وأوضحت أن هذه الخدمات ستسهم في تحقيق الأهداف المرجوة في تسوية المنازعات من خلال الصلح بين أطرافها أو عن طريق اللجوء للتحكيم. وقالت الغرفة إنها تستقبل طلبات تسوية المنازعات في الأوراق المالية (الشيك المرتجع، السند لأمر، الكمبيالة) وتقوم بالتوسط بين التجار وغيرهم من حاملي هذه الأوراق لحل قضاياهم بالطرق الودية، وفق إجراءات محددة، بما يحقق المصلحة المشتركة بين الطرفين، ويتم ذلك عبر سلسلة مراحل تبدأ بتقديم المدعي الأوراق التجارية ثم تحديد جلسة بين الطرفين وفي حال عدم التوصل إلى حل، يتم رفع القضية إلى وزارة التجارة والصناعة لتطبيق نظام الأوراق التجارية، والاستفادة من هذه الخدمة، يتطلب تعبئة استمارة لائحة الادعاء، وإحضار صورتين من الأوراق التجارية مع الأصل.
