تمنى المحامي والقانوني خالد أبو راشد أن يكون هنالك إيضاح كامل للآلية التي بنيت عليها العقوبة التي أصدرتها لجنة الانضباط بحق لاعبي نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين من حيث الأدلة والمواد, وقال: «نحن طالبنا بمعاقبة كل مخطئ سواء من نادي النصر أو نادي الهلال أو من أي نادي, ولكننا نأمل أن يكون هنالك إفادة أو تقرير يوضح الآلية التي تمت عليها هذه العقوبات». وطرح أبو راشد عدة تساؤلات قال فيها: «هل مقاطع الجوال أصبح يؤخذ بها خاصة في ظل التصريحات السابقة لرئيس لجنة الانضباط إبراهيم الربيش الذي أكد بأنه لا يؤخذ بها, وهل العقوبات كانت مبنية على الجوال أم هنالك آلة أخرى, كشهادة شهود أو تقارير رسمية, أو مقطع من الناقل الرسمي؟. وزاد: «أتمنى أن يجيب رئيس لجنة الانضباط على السؤال, كيف قبل أشهر لا يُعاقب أحدا على مقاطع الجوال, والآن يعتمد عليها, وتصدر لجنته قراراتها معتمدة على الجوال؟. وأضاف أبو راشد: «من حق اللاعب أن يستأنف, ومن المفترض أن يؤخذ بتصريح رئس لجنة الانضباط الذي أكد بأنهم في اللجنة لا يعتمدون على مقاطع الفيديو, فالمتحدث هنا رئيس اللجنة, وخرج بصفته الرسمية». وشدد أبو راشد بأن ماحصل مؤخرا سبّب فوضى في الوسط الرياضي, وقال: «عدم نشر الآلية التي صدرت عليها العقوبات, وعدم توضيح الأدلة خلل واضح, والخلل الآخر هي الفوارق الزمنية بين عقوبتي لاعبي النصر وناصر الشمراني رغم أنها حدثت في مباراة, فلماذا يُعاقب لاعبي النصر, ومن ثم بفترة يتم عقاب ناصر الشمراني؟ ولماذا لم تصدر العقوبات في وقت واحد؟ وزاد أبو راشد في تساؤلاته قائلا: «هل بعد يومين أو ثلاثة سنشاهد عقوبة على لاعب آخر؟. وتطرق أبو راشد لبيان اتحاد القدم الصادر قبل يومين والذي شددوا فيه بأنهم لن يلتفتوا في أي مقاطع تصلهم بعد البيان, وقال: «بيان اتحاد القدم الذي صدر قبل يومين بيان خاطئ جدا, وليس من حق اتحاد القدم أن يصدر بيان بهذه الطريقة, فأما أن تعتبر المقاطع دليل وبالتالي متى ماظهر الدليل فالواجب معاقبة المخطئ, أو لا تعتبر دليلا نهائيا, وبالتالي لا يكون هنالك عقوبة من الأساس, أما أن يقول اتحاد القدم هذه آخر مرة, فالقضية ليست مزاجية, وليس هنالك حد زمني للقضايا, ولكنها الفوضى العارمة وما تفعل».
