أبو راشد: لجنة الانضباط متناقضة وتكيل بأكثر من مكيال

استغرب المحامي والمستشار القانوني المتابع للوسط الرياضي خالد أبوراشد بيان الاتحاد السعودي لكرة القدم الاخير واصفا إياه بالمتناقض مما أدخل الشارع الرياضي في حالة توهان شديد، متسائلا: في حال أن الاتحاد السعودي لكرة القدم لن يتعامل مستقبلا مع مقاطع الفيديو فلماذا تعامل معها من الأساس في الحالات الاخيرة التي اعقبت نهائي كأس الملك بين النصر والهلال؟ وإذا كان يعترف بمقاطع الفيديو بدليل استناده عليها في اتخاذ العقوبات الاخيرة فهذا يقودنا للتساؤل حول لماذا أوقف التعامل معها مستقبلا؟.
وبحسب صحيفة عكاظ أضاف أبو راشد: ما يثير استغرابي اكثر هو علاقة الاتحاد السعودي باتخاذ عقوبات تجاه اللاعبين طالما انها من اختصاص لجنة الانضباط سواء بالتعامل مع المقاطع من عدمه بمعنى أن اللجنة هي الجهة الوحيدة المخولة بإصدار العقوبات وما يتم الاستناد عليه من أدلة ونوعية هذه الادلة وبالتالي لا أرى أي صلة ربط بين الاتحاد السعودي لكرة القدم ممثلا ببيانه الأخير وبين اتخاذ العقوبات الرادعة الصادرة من لجنة الانضباط كما هو معروف ومعمول به في جميع انحاء العالم إلا في حالة واحدة فقط وهي العقوبات الانضباطية التي تصدر من الأساس من الاتحاد السعودي لكرة القدم على خلاف ما هو معلن ومعروف لدى الوسط الرياضي.
ووجه المستشار القانوني سؤاله للجنة الانضباط قائلا: في السابق أعلنت لجنة الانضباط بأنها لا تأخذ بمقاطع الجوال واليوم تخالف نفسها وتصدمنا كلنا وتأخذ بمقاطع الجوال والدليل على كلامي هو البيان الصادر من الاتحاد السعودي لكرة القدم والذي اوضح بأنه أخذ هذه المرة بمقاطع الجوال وستكون الاخيرة مستقبلا، وهذا الامر وضعنا جميعا كمتابعين رياضيين في حيرة من أمرنا نتيجة التضارب والتناقض الواضح في عمل اللجنة وهو ما قادنا الى فوضى عارمة ناهيك عن اختلاف وتفاوت العقوبات في الأصل. مضيفا: اللجنة اوقفت لاعبي النصر محمد عيد وحسن الراهب وتغريمهما 40 الف ريال بسبب ضرب المشجعين، في حين عاقبت اللجنة اللاعب حسين عبدالغني بالإيقاف 6 مباريات وتغريمه 30 الف ريال بسبب الضرب والبصق تجاه احد المشجعين وهذا يقودنا للتفسير بأن عقوبة البصق الايقاف 3 مباريات وعقوبة الضرب الايقاف 3 مباريات، ولكن اللجنة عادت وتناقضت من جديد من خلال اعلانها عقوبة تجاه اللاعب ناصر الشمراني بالإيقاف 4 مباريات وغرامة 20 الف ريال بسبب البصق! ومن هنا نخلص نحن كمتابعين للأحداث بأن اللجنة متناقضة وتنظر للأحداث بطريقة خاصة بها بعيدة عن القانون.