عبّر مجلس الشورى عن استنكاره الشديد للمحاولة الإرهابية الفاشلة التي استهدفت مسجداً في حي العنود بالدمام وراح ضحيتها ثلاثة مواطنين، سائلاً الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته. وأعرب المجلس في بيان تلاه معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد آل عمرو في مستهل الجلسة العادية ال43 التي عقدت أمس برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري، عن أحر التعازي وأصدق المواساة لذوي الشهداء، وأدان هذا العمل الإرهابي الجبان الذي لن يزيد أبناء هذا الوطن الكريم إلا وحدة واجتماعا، ولن يزيد الأعداء إلا غيظا وإحباطا. يقظة رجال الأمن وجدد المجلس ثقته الكبيرة في الجهات الأمنية التي تمكنت بفضل الله وتوفيقه من إحباط محاولة تنفيذ الجريمة الإرهابية التي استهدفت المصلين أثناء أدائهم لصلاة الجمعة، وأسهمت هذه اليقظة بتوفيق من الله في قطع الطريق على الإرهابي المجرم الذي كان ينوي الدخول إلى المسجد وتكرار الجريمة الإرهابية التي تلطخت بها أيدي الفئة الضالة في بلدة القديح. كما أشاد المجلس بما عبرت عنه جميع أطياف المجتمع في استنكارها لهذه الجريمة، وهو ما يجسد الإجماع الوطني على أن مثل هذه الأعمال الدنيئة لن تزيدنا إلا وحدة، ووقوفاً صفاً واحداً خلف القيادة الرشيدة. «تصدي» ودعا المجلس في هذا الصدد العلماء وأئمة المساجد وقادة الرأي والمؤسسات التعليمية والإعلامية إلى التصدي لمثل هذه الأعمال الإرهابية بالكلمة والبيان، الذي يوضح الموقف الشرعي منها، ويفضح من يقف وراءها، ويستغل أبناء هذا البلد الطاهر لتنفيذ مخططات خارجية إرهابية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في هذه البلاد الآمنة المطمئنة بإثارة الفتن وشق صف الوحدة الوطنية. تأييد وجدد المجلس تأييده لكافة الإجراءات التي تتخذها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لمحاربة الإرهاب وحفظ أمن واستقرار البلاد, وحماية شباب المملكة من المعتقدات الفاسدة الضالة، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ هذه البلاد المباركة وقيادتها وشعبها من كل مكروه، وأن يحميها من شرور المتربصين بها. حقوق الإنسان وفي شأن آخر ناقش المجلس تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية, بشأن التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1435/ 1436ه، حيث أوصت اللجنة بالإسراع في تعديل تنظيم الهيئة بما يعزز استقلالها المالي والإداري، ويوفر الحوافز المالية التي تمكنها من استقطاب الكفاءات المتخصصة ويضمن سرعة استجابة الجهات الحكومية لها. كما أوصت اللجنة الهيئة بوضع آليات وفق معايير ومؤشرات محددة لرصد وتوثيق ومتابعة حالة حقوق الإنسان بالمملكة، والعمل على مراجعة وتحديث برنامج نشر ثقافة حقوق الإنسان بالمملكة ووضع خطة تنفيذية له. موقوفون دون محاكمة وقد تناول عضو المجلس عبدالله الناصر ما يتعلق بوجود موقوفين في السجون دون محاكمة لم ينظر لهم، على الرغم من أن نظام الإجراءات الجزائية ينص على عدم إيقاف السجين لأكثر من شهرين دون محاكمة، وطالب الهيئة بأن تفعل دورها في هذا الجانب، وحل جميع مشكلات السجناء الموقوفين دون محاكمة وذلك وفق الشرع، مؤكدا أن وضع الموقوفين دون المحاكمة غير مقبول, ويجب محاكمتهم حتى لا تتضرر سمعة المملكة أمام الأنظمة الحقوقية، ووافقه زميله العضو محمد القحطاني في هذا الجانب, مشيرا إلى أن التقرير لم يتضمن عدد الزيارات التي قامت بها الهيئة للسجون السعودية. فجر الدعوة من جانبه أكد العضو الشيخ عازب آل مسبل أن الإسلام حفظ الحقوق منذ فجر الدعوة المحمدية، ولا بد للهيئة أن تنطلق في تشريعاتها وتعاملاتها من هذه الحقيقة، مؤملا من الهيئة أن تكون متميزة في تقاريرها وأن تقر بأن مصدر حقوق الإنسان صدر من مكةالمكرمة على لسان رسول الله محمد (صلى الله عليه وسلم) وأن تعكس ذلك في تقاريرها في المحافل الدولية. «تعدي» من جانبها طالبت عضو المجلس الدكتورة نورة العدوان الهيئة بالوقوف ضد التجاوزات التي تصدر من المنظمات الدولية التي تتعدى على المملكة والشريعة الإسلامية، وأيدت ضرورة التركيز على الحقوق التي ضمنتها الشريعة الإسلامية للإنسان وبيانها في مناقشاتها مع الجهات الدولية ذات العلاقة، محملة إياها مسؤولية الذب عن واقع الحقوق في المملكة وتبني مواقف المملكة الرسمية تجاه بعض الاتفاقيات الدولية مثل تحفظات المملكة على اتفاقية التمييز ضد المرأة (سيداو). غياب المرأة العضو الدكتورة لبنى الانصاري انتقدت غياب المرأة عن مجلس الهيئة، داعية إلى تعزيز مشاركة المرأة في أعمال الهيئة، وطالبت في سياق آخر الهيئة بالتركيز في برامجها التوعوية على الحاجات الحقوقية الأساسية للمواطنين والابتعاد عن الأنشطة التي ليس لها علاقة مباشرة بواقع حقوق الإنسان في المملكة. «تلفون.. وطبطبة!!» واستغرب العضو الدكتور عبدالرحمن العطوي عدم إنجاز الهيئة إلا 5.162 قضية من أصل 12.906 قضية تلقتها من المواطنين في العام الماضي، لافتاً إلى أن ذلك يؤكد حاجة الهيئة لإعادة النظر في آليات تناولها لقضايا المواطنين. وانتقد تعامل الهيئة مع مختلف القضايا، حيث إنها تتعامل ب(التلفون) لحل مشكلاتها، وعملها هذا يعد (طبطبة) على الأكتاف وهذا بعيد عن عملها الحقيقي، داعيا الهيئة بافتتاح فروع لها في جميع مناطق المملكة حيث إن حقوق الإنسان ليست لمناطق معينة، وطالب في ذات السياق بحضور معالي رئيس الهيئة إلى المجلس للاستيضاح منه حول واقع حقوق الإنسان في المملكة. «مقابلات صحفية!!» من جهته أشار العضو اللواء طيار عبدالله السعدون إلى عدم تطرق تقرير الهيئة إلا لمواضيع إعلامية ومقابلات صحفية.. مبينا أن هذا الأمر لم يأت بما هو مهم لعمل الهيئة. وتناول في جانب آخر شكوى الهيئة من مشكلات كثيرة منها نقص في الكوادر المؤهلة, ورأى ضرورة وجود كوادر نسائية للعمل في الهيئة، إذ التمس جدارة بها في هذا العمل. ودعا اللواء السعدون الهيئة بالتركيز على قضايا السجناء وهيئات التحقيق والمحاكمات وما يتعلق بحقوق المرأة، إضافة إلى تواجدها في الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالمعاملات اليومية للمواطنين لرصد مدى التزام هذه الجهات بحقوق المواطن، مؤكداً ضرورة مراقبة مدى وفاء الأجهزة الحكومية بحقوق المواطنين. قصور من جانبه أورد العضو الدكتور عبدالله المنيف أن التقرير يشوبه بعض أوجه القصور، ومن ذلك عدم التزام الهيئة بعناصر إعداد التقارير الحكومية والوضع الراهن للهيئة، إذ لا توجد بها ما يتعلق بالمراجعة الداخلية والمالية، أو تنسيق في مهام الهيئة كما أن عمل نائب الرئيس غير محدد المهام. وتساءل الدكتور المنيف عن مصروفات الرواتب، إذ لم يورد التقرير تفاصيل في هذا الشأن الذي يلفه الغموض، كما أن 50% من الموظفين من حملة الثانوية العامة وهذا دون المستوى المطلوب في عمل الهيئة. نقص والتمس العضو الدكتور ناصر الموسى نقصا في تقرير الهيئة في كثير من جوانبه، مشيرا إلى أنه لا يعكس واقع الجهود التي تبذلها الهيئة كما أنها تعاني من قصور في العاملين, حيث إنهم من حملة الشهادات دون الجامعية كما أن المرأة غير مفعلة بشكل كبير في الهيئة. وقال الدكتور الموسى إن التقرير لم يتضمن ما تقوم به الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ونشاطها بالرغم من أنها جمعية حكومية وتساءل عن مدى التعاون بين الجمعية والهيئة، مطالبا الهيئة بأن تكثف جهودها في أخذ حقوق المعاقين ونصرتهم. الفعل ورد الفعل ورأى أحد الأعضاء أن هيئة حقوق الإنسان مطالبة بالانتقال من وظيفة رد الفعل إلى وظيفة الفعل عبر تبني برامج توعوية توضح للمواطنين حقوقهم وتراقب التزام الأجهزة الحكومية بحقوق المواطنين، مشيراً إلى أن الهيئة لا تقوم بواجبها تجاه ما يتعرض له المعاقون من انتهاك لحقوقهم ولا يجدون من يدافع عنهم. ضبابية وقال أحد الأعضاء إن الهيئة بوصفها ذراعاً مهماً لدعم الحقوق وضمانها لابد أن توضح آليات قيامها بهذا الدور، مشيراً إلى أن المتابع يلحظ أن ضعف التنسيق وضبابية الصلاحيات وتداخلها من أبرز التحديات التي تواجه الهيئة، منتقداً في ذات السياق عدم قدرة الهيئة على اختيار موظفيها، وعدم إعطاءها الصلاحيات اللازمة لاستقطاب الكفاءات التي تحتاجها. وقد وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. الكشافة وفي شأن آخر ناقش المجلس تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي, بشأن مشروع النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية, المعاد دراسته، حيث أوصت اللجنة بالموافقة على تعديل مشروع نظام جمعية الكشافة العربية السعودية الذي سبق أن وافق عليه مجلس الشورى، وذلك بتعديل مسمى مشروع النظام ليصبح: (النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية)، بالإضافة إلى بعض التعديلات الصياغية على عدد من المواد الواردة في مشروع النظام. كما أوصت اللجنة بعدم الموافقة على نقل الأحكام الواردة في عدد من المواد من مشروع النظام إلى الأداة النظامية اللازمة للموافقة على تحويل الجمعية إلى هيئة ذات نفع عام، والإبقاء عليها كما وردت في مشروع النظام الذي سبق أن وافق عليه المجلس، وحذف المادة (التاسعة والثلاثين) من المشروع، والإبقاء عليها كما وردت في مشروع النظام الذي سبق أن وافق عليه المجلس. وبعد أن أبدى عدد من الأعضاء ملاحظاتهم على تقرير اللجنة وتوصياتها وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. الحجر الزراعي كما ناقش المجلس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة, بشأن تعديل الفقرة (1) من البند (الأول) من العقوبات التي تطبق على مخالفي نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث وافق على تعديل الفقرة (1) من البند (أولاً) من العقوبات التي تطبق على مخالفي أحكام نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم م/9 وتاريخ 27/ 2/ 1426ه لتصبح بالنص الآتي: «غرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد عن خمسين ألف ريال على كل من ارتكب المخالفة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من تلك المادة». التنمية الاجتماعية كما وافق المجلس على ملاءمة دراسة مقترح تعديل المادة (17) من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (161) وتاريخ 11/ 5/ 1428ه, المقدم من عضو المجلس الأستاذ عبدالعزيز الهدلق، لتصبح المادة بعد التعديل المقترح بالنص الآتي «صرف بدل حقل للعاملين في المراكز من منسوبي الوزارة مقداره 25% من الراتب الأساسي، وأن يغطي البدل مصاريف الانتقال الإضافية من العمل وإليه». جاء ذلك بعد أن ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب, بشأن مقترح التعديل، حيث رأت اللجنة أن طبيعة عمل مراكز التنمية الاجتماعية إشرافي على جميع الجهات الأهلية المسجلة لدى الوزارة، ومسؤولة عن المتابعة الميدانية الكاملة صباحاً ومساءً لتلك الجهات؛ مما يجعلها تعمل لفترة أطول من فترة عملها، حيث إن مراكز التنمية الاجتماعية، تنفذ برامج تنموية في نطاق عملها بالتعاون مع جهات خارج الوزارة، ويتطلب ذلك من العاملين استمرار العمل لساعات طويلة تتعدى ساعات العمل المحددة في المادة (17) من اللائحة، التي بموجبها لا يمكن تكليف العاملين في المراكز بالعمل الإضافي, حيث لا يمكن إجراء تكليفين في يوم واحد.
