يضرب الإرهاب مرة أخرى جزءاً عزيزاً من بلدنا، في توقيت يقترب من الذكرى 12 مايو للأعمال الإرهابية التي ضربت بلدنا قبل سنوات، وهدفت إلى تخريب أمننا الاقتصادي والاجتماعي، لكون هناك من يزعجهم ما نعيشه من أمن وأمان، وعندما لم يفلح الإرهاب في استهداف الدولة ورموزها، ومنشآت الوطن الحيوية، تحول نتيجة فشله إلى استهداف وحدتنا الوطنية، جاعلاً من نفسه معول هدم يخدم الأجندات الدولية والإقليمية. لقد حاول الإرهابيون دائما أن يشقوا الصف الوطني، في أن يجعلوا من هذا الوطن مصدر تمويل، ومصدر تغرير بشبابنا ممن رهنوا إرادتهم باسم الإسلام لتنظيمات تتاجر بالدين، وتخدم مصالح دول أجنبية، لقد ظنوا وخاب ظنهم، وسعيهم أمام قوة وتلاحم مواطنينا، ممن فوتوا الفرصة بوعيهم وتسامحهم على الأعداء والجبناء، والمجرمين الذين لم يجدوا غير بيوت الله ليدنسوها. إن عملية مسجد القديح الإرهابية، التي تتنافى مع الشرائع الدينية، والقيم الأخلاقية، ستكون السد المنيع الذي تتكسر عليه مؤامرات البعض على هذا الوطن، بفعل تكاتف كافة أفراد الشعب السعودي لمواجهة الفكر الضال، الذي لا يرعى للمساجد حرمة، هذا الإرهاب الذي يستهدف بالدرجة الأساس، مكانة المملكة كمرجعية إسلامية، ومكانتها الاستراتيجية والاقتصادية، وله أجنداته السرية، التي بدأت تتكشف في المنطقة. هذا الإرهاب، وهذه الأجندة وجدت صلابة سعودية غير عادية، جندت وزارة الداخلية كامل قوتها ومقوماتها وقدراتها، واستنفرت جميع أدواتها ووسائلها لمحاربة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية وانتشال شبابنا من مغبة الوقوع ضحية لهذا الإرهاب وفكره المشوه، وأجنداته المشبوهة، وتجفيف منابعه المالية، فقد كانت الخطط تهدف إلى تجميع شياطين الإرهاب في المملكة ومحيطها، ولولا رحمة الله، ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، والإرادة السياسية، والدعم والتأييد الاجتماعي المساند لكنا بلدا متضررا الآن. لقد واجهت المملكة العديد من العمليات الإرهابية في مختلف أشكالها من تفجيرات وهجمات واختطافات، وبذلت الكثير من الجهود لمكافحته وكان لسمو ولي العهد الأمير محمد بن نايف -حفظه الله- دوراً مشرفاً لمكافحته، والقضاء عليه بكافة أنواعه، والالتزام بكافة القرارات الدولية التي صدرت عن مجلس الأمن فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، وحظر السفر والأسلحة وتجميد الأصول على جميع الأشخاص الذين لهم صلة بالإرهاب. ولا شك أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -حفظه الله- قد استطاعت منذ السنوات الماضية تحقيق معدلات نمو مرتفعة في الأمن الاجتماعي والاقتصاد الوطني، وذلك بروح التعاون بين المواطن والمجتمع والدولة، لكن يظل التخطيط والتحوط أمراً هاماً في عالم يتسم بالأزمات، وانفلات الأمن الاجتماعي، والاقتصادي العالمي، وفي ظل الاستهداف المنظم للمملكة بوسائل عديدة. لقد أنشأت المملكة لجنة لمكافحة الإرهاب بكافة أنواعه وأشكاله، واتخذت جميع الإجراءات اللازمة لمواجهته، وساهمت في الجهد الدولي لمكافحة الإرهاب عملياً وتشريعياً، لأن الأمن ضرورة للاستقرار والتنمية، وضرورة للاستثمار، حيث كان المواطن الواعي الذي تعاون مع الجهد الرسمي في مكافحة الإرهاب، وكان على ثقة بقدرة وزارة الداخلية ممثلة في توجيهات سمو الأمير محمد بن نايف -حفظه الله- الذي ساهم فعلا بقدرة فائقة في إحباط أهدافهم وأجنداتهم. إن أبرز ما اكتشفناه كسعوديين في ذروة الإرهاب، اكتشفنا قدرتنا على مواجهته، والنيل منه وتجفيف منابعه وكشف حقيقته، واكتشفنا عمق اللحمة والتجانس الوطني والاجتماعي، وقدرتنا اقتصاديا في مواصلة العمل، والإنتاج والإنجاز رغم وحشيته، وظهر لنا سرعتنا في التفريق بين الدين الحقيقي الوسطي والمعتدل، وبين الأفكار المتطرفة والدخيلة، التي هي ليست من صلب ثقافتنا القائمة على التسامح والتعاون، لا على القتل والتدمير والموت. هذه التجربة في المواجهة على خطوط استراتيجية عديدة، هي من صنع الأمن والاستقرار وساهم في تعزيز التنمية، والرفاه الاجتماعي والاقتصادي، حيث ظلت خطط التنمية مستمرة في وجهتها الحقيقية، وظلت المملكة تبني المدن الجامعية والاقتصادية والمؤسسات العملاقة، وظل برنامج الابتعاث قائماً، والجهد الدولي الثقافي والفكري والإعلامي والسياسي مواكبا لحركة التطور، ولم تتعطل التنمية، ولم تجير لصالح قطاع محدد كما يحدث في بعض الدول الإقليمية المجاورة. فالتفاف الشعب السعودي حول قيادته ضد الإرهاب بات واجبا، فالصف الواحد قادر على دحر الإرهاب، أما المتآمرون والإرهابيون وأصحاب الفتن القذرة، ممن يريدون زرع الفتنة بين أبناء الشعب الواحد فلا مكان لهم بيننا وفي بلدنا ومملكتنا، لقد أصبح أصحاب الفكر الضال يحاولون العبث بأمن المملكة واستقرارها، من خلال أعمال تخريبية طائفية تستهدف المدنيين الآمنين ظناً منهم أن من شأنه سيؤلب المجتمع، دون أن يعرفوا أن المواطن أصبح أكثر وعياً وإدراكاً بعواقب الفتنة وزعزعة أمن الوطن واستقراره.
