نحو القضاء على التستر

أثلج صدري خبر صدور قرارات عقوبة من قبل وزارة الداخلية ووزارة العمل، ضد سعوديين قاموا بنقل وإيواء مُتخلفين عن نظام الإقامة والعمل وأصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية المشكّلة في جوازات مناطق ومحافظات المملكة مجموعة قرارات إدارية بحق مواطنين تنوّعت مخالفاتهم ما بين نقل المتسلّلين والتستر عليهم وتشغيلهم وإيوائهم وتقديم المساعدة لهم، وقد شملت هذه العقوبات السجن وغرامات مالية، والتشهير بهم في الصحف المحلية، والمطالبة بمصادرة المركبات التي استخدمت في نقل المتسلّلين ومساعدتهم. من هُنا بدأ التطبيق الفعلي الصارم ضد هؤلاء خونة الوطن وخونة ولي الأمر، وبهذا سيتحقق الهدف المنشود الذي بمقتضاه صدرت الأوامر الصريحة السابقة واللاحقة التي تمنع منعاً باتاً بقاء أي مُتخلف على أرض هذا الوطن، وقد تحدثت سابقاً عن خونة الوطن وهم من يتيحون لهذا المُتخلف التسلّل لهذه البلاد مقابل مبلغ من المال يُقدّمه لهم، فيخونون أوطانهم وإخوانهم مقابل هذا المال غير آبهين بتبعات ما يفعلونه، فهم بهذا يجرّون الويلات لهذه البلاد.
فهؤلاء المتخلفون قد يكونون جواسيس لدُول مُعادية، وقد يرتكبون جرائم خطيرة، ومن ثمّ يتخفّون فلا يعلم أحد عنهم شيئاً لأنّهم مجهولو الهوية.
أليست هذه جريمة أخلاقية من قبل خونة الأوطان؟ الآن بهذا القرار وُضعت النقاط على الحُروف فتحية تقدير واحترام لوزير الداخلية الأمير محمد بن نايف - حفظه الله- الذي ليس لديه إلا الحزم لأي مُشكلة صعب حلها.
مُجدداً مزيداً من الشكر لدولتنا التي تسعى بِكُلّ جهودها لاستتباب أمننا.