إقرار توصية بالمساواة بين الخليجيين في الحقوق والواجبات بالسوق المشتركة

خلال اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون

بدأت في الدوحة أمس أعمال الاجتماع الدوري ال 100 للجنة التعاون المالي والاقتصادي، وزراء المالية، بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة وزير المالية القطري علي العمادي.
وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي عبدالله الشبلي في تصريح صحفي عقب الاجتماع إن الاجتماع ناقش أهمية إعداد دراسة لتعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وذلك للانتقال إلى مرحلة من التكامل أكثر عمقاً من التي قبلها.
وأضاف الشبلي، إنه تم تقييم الوضع الراهن للتكامل الاقتصادي بين دول التعاون والجوانب المطلوب تمكين التكامل المنشود فيها، مشيراً إلى تكليف عدد من اللجان لدراسة هذا الأمر، ومناقشة أمور أخرى، مؤكداً أنه سيتم رفع توصيات بشأنها في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي المقبل.
وأشار إلى أن الاجتماع وافق على توصية بشأن المساواة بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في الحقوق والواجبات بالسوق الخليجية المشتركة، مؤكداً أنها خطوة مهمة ضمن مراحل التكامل الاقتصادي.ولفت الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون إلى أن اجتماع اليوم ناقش أيضاً نتائج الورش التي تعقدها الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، والتي تهدف التواصل مع المستفيدين من السوق الخليجية المشتركة، سواء كانوا مواطنين أو مؤسسات تجارية، بالإضافة إلى مناقشة زيادة التنسيق فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية والتجارية وقيام الاتحاد الجمركي، وأطر التعاون بين دول المجلس وصندوق النقد الدولي والتكتلات الأخرى، لافتاً إلى أن هناك فرقاً مشكلة لهذا الغرض.
وبين الشبلي أن أحد أهم الموضوعات التي تمت مناقشتها أيضاً تلك المرفوعة من قبل هيئة الاتحاد الجمركي، رغبة في تسهيل عملية تنقل السلع بين دول المجلس وتعزيز التعاون الجمركي بما يتلاءم مع التكامل الاقتصادي المرجو.
وتوقع الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، أن يبلغ حجم التجارة البينية بين دول التعاون نحو 146 مليار دولار خلال العام الجاري، كما توقع أن ينمو حجم التجارة الخارجية لدول المجلس إلى قرابة 1.5 تريليون دولار، وأن يصل حجم الناتج المحلي لهذه الدول إلى نحو 1.65 تريليون دولار بنهاية العام 2015، وذلك رغم تراجع أسعار النفط في العالم.