الموافقة على المساواة بين مواطني دول الخليج في «السوق المشتركة»

بدأت في الدوحة أمس أعمال الاجتماع الدوري ال100 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة وزير المالية القطري علي شريف العمادي.
وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي عبدالله بن جمعة الشبلي، في تصريح صحافي بعد الاجتماع، إن الاجتماع ناقش أهمية إعداد دراسة لتعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، للانتقال إلى مرحلة من التكامل أكثر عمقاً من التي قبلها.
وأضاف الشبلي أنه تم تقويم الوضع الراهن للتكامل الاقتصادي بين دول التعاون، والجوانب المطلوب تمكين التكامل المنشود فيها، مشيراً إلى تكليف عدد من اللجان لدرس هذا الأمر ومناقشة أمور أخرى، مؤكداً أنه سيتم رفع توصيات في شأنها في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي المقبل. وأشار إلى أن الاجتماع وافق على توصية في شأن المساواة بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في الحقوق والواجبات بالسوق الخليجية المشتركة، مؤكداً أنها خطوة مهمة ضمن مراحل التكامل الاقتصادي.
ولفت إلى أن الاجتماع ناقش أيضاً نتائج الورش التي تعقدها الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، التي تهدف إلى التواصل مع المستفيدين من السوق الخليجية المشتركة، سواء أكانوا مواطنين أم مؤسسات تجارية، إضافة إلى مناقشة زيادة التنسيق فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية والتجارية وقيام الاتحاد الجمركي، وأطر التعاون بين دول المجلس وصندوق النقد الدولي والتكتلات الأخرى، لافتاً إلى أن هناك فرقاً تم تشكيلها لهذا الغرض. وبيّن الشبلي أن أحد أهم المواضيع التي تمت مناقشتها أيضاً تلك المرفوعة من هيئة الاتحاد الجمركي، رغبة في تسهيل عملية تنقل السلع بين دول المجلس وتعزيز التعاون الجمركي بما يتلاءم مع التكامل الاقتصادي المرجو.
وتوقع الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أن يبلغ حجم التجارة بين دول التعاون نحو 146 بليون دولار خلال العام الحالي، كما توقع أن ينمو حجم التجارة الخارجية لدول المجلس إلى نحو 1.5 تريليون دولار، وأن يصل حجم الناتج المحلي لهذه الدول إلى نحو 1.65 تريليون دولار بنهاية عام 2015، وذلك على رغم تراجع أسعار النفط في العالم.
وأكد أن دول مجلس التعاون الخليجي تعمل على المضي قدماً في اتجاه إيجابي نحو تحقيق التنوع الاقتصادي، باعتباره من الاستراتيجيات المهمة لدول المجلس، منوهاً بأن الاعتماد على مصدر واحد للدخل يعرض الدول لكثير من الهزات الاقتصادية. وتوقع الشبلي أن تنمو المناطق الاقتصادية في منطقة الخليج بوتيرة عالية، ما سيؤدي إلى زيادة الطلب على المنتجات من دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن الأخيرة تعمل على زيادة قاعدة التنويع الاقتصادي، في قطاعات، أهمها السياحة والصناعة والزراعة، إضافة إلى قطاع الخدمات، الذي أصبح في وضع متقدم جداً، وخصوصاً في ما يتعلق بالخدمات المالية وغيرها.
وفي شأن قطاع الهيدروكربونات في دول مجلس التعاون قال الشبلي: «إنه يمكن توظيفه في صناعات تصديرية، ولدينا فرص كبيرة لاستحداث تقنيات لهذه الصناعات وإدارتها وتطويرها، مع إيجاد قاعدة للبحث العلمي في دول مجلس التعاون الخليجي».
وعن التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، شدد الشبلي على أن دول التعاون هي كتلة اقتصادية واحدة، وأن التعامل مع التنويع الاقتصادي يتم عبر الاستراتيجيات والخطط الموضوعة، التي تقوم على استغلال الميزة النسبية التي تمتلكها دول المجلس، مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تقريباً متساوية في اقتصادياتها، من جهة اعتمادها على النفط وتنوعها الاقتصادي، معرباً عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة، نضجاً لثمرة الجهود المبذولة وحصاد النتائج الإيجابية، التي تصب في النهاية في مصلحة اقتصاديات دول المنطقة. وفيما يخص موضوع محافظة دول المجلس على أدائها في ظل تراجع الاقتصادات العالمية، أشار الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، إلى أن الناتج المحلي لدول مجلس التعاون يشهد نمواً مطرداً، وكذلك هي الحال في حجم التجارة الخارجية، وهي مؤشرات تؤكد النمو الاقتصادي المستمر الذي تتمتع به دول التعاون، مقارنة مع دول أخرى. وقال الشبلي إن دول مجلس التعاون الخليجي كانت تقود النمو الاقتصادي أيام الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009، وذلك من خلال القوة الشرائية التي تمتعت بها والاستثمارات الضخمة التي وجهتها إلى الدول التي عانت من أزمات كبيرة، إضافة إلى تزويد عدد من الدول بالطاقة اللازمة لتسيير الحركة الاقتصادية. ونوّه بأن دول المجلس أصبحت «رقماً صعباً» في الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن هناك اهتماماً من مختلف دول العالم بتحسين علاقاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي، وأن هناك مفاوضات راهنة تجرى مع بعض الدول لتعزيز أطر التعاون على الأصعدة كافة.