قضاة المحاكم الشخصية يتعرفون على حالات العنف الأسري بالمدينة المنورة

برعاية كريمة من معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني اختتم البرنامج التدريبي (العنف الأسري مفهومه وصوره والإجراءات القضائية تجاهه) الذي أقامته الإدارة العامة لتدريب القضاة بالتعاون مع الإدارة العامة للخدمة الاجتماعية في المدينة المنورة بحضور ما يزيد عن 23 قاضياً من قضاة محكمة الأحوال الشخصية والمحكمة الجزائية بالمدينة المنورة.
وقد حاضر في الدورة عدد من أصحاب الفضيلة القضاة والمختصين في الشأن الاجتماعي والنفسي مستعرضين مفهوم العنف الأسري وتأصيلاته الشرعية وموقف الشريعة السمحة منه ضمن برنامج تدريبي قُدم على مدى ثلاثة أيام وقف فيها القضاة على عدد من الصور الواقعية من العنف الأسري وموقف الإسلام منه، وأسباب ذلك العنف، مع الاطلاع على النظريات المفسرة للعنف الأسري وتأويلاته النفسية والسيكولوجية وكيفية التعامل معها .
وجاء تنفيذ هذه البرامج التدريبية متزامناً مع توجيه المقام السامي للمجلس الأعلى للقضاء بدراسة موضوع العنف الأسري باعتباره أحد أهم مشكلات الأسرة وما يترتب عليه من نتائج سلبية تؤثر على الأسرة ولارتباطه الوثيق بقضايا الولاية والحضانة والزيارة مما يؤثر على الأبناء الصغار بالضرر النفسي والاجتماعي الذي يحدث لهم، ومدى ملاءمة استمرار صلاحية الأبوين أو أحدهما خصوصاً في ظل بعض الإشكالات من العنف والظلم الواقع على الأولاد من خلال القضايا المنظورة في المحاكم.
وأعرب عضو المجلس الأعلى للقضاء الشيخ سعود آل معجب في اختتام الحفل الذي أقيم في نهاية البرنامج سعادته بتفاعل أصحاب الفضيلة القضاة مع هذه البرامج المتخصصة من أجل الوصول إلى معرفة حقوق المعنف وخاصة الصغير مؤكداً أن مجلس القضاء قد وجه بأنه يجب على القاضي الذي يعمل في قضايا الأحوال الشخصية أن يهتم بجانب المحضون أو المولى عليه عندما تعرض عليه قضية الحضانة أو الولاية ومراعاة جانب المحضون ومصلحته عند الحكم مشيراً فضيلته إلى تعميم المجلس الأعلى للقضاء باعتماد على وجه السرعة.
يذكر أن هذه الدورة هي الدورة الخامسة للبرنامج الذي شمل سابقاً كلاً من الرياض ومكة المكرمة والآن المدينة المنورة ويتبقى اختتام البرنامج في المنطقة الشرقية خلال الشهر القادم.
ويشار إلى أن البرنامج يحظى بمتابعة واهتمام من معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني إيماناً من معاليه بأهمية تطبيق الأنظمة الخاصة بالحماية من الإيذاء وحماية حقوق الطفل والتي وجه المقام السامي كلاً من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء بتفعيلها من خلال عدد من الاستراتيجيات من أهمها إقامة دورات تدريبية وفعاليات علمية تناقش آليات الحد منها في المجتمع.