العدل تؤهل 40 قاضيا لمواجهة العنف

برعاية وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، وحضور عضو مجلس القضاء الأعلى سعود آل معجب، ومستشار وزير العدل للبرامج الاجتماعية الدكتور ناصر العود، اختتم أمس البرنامج التدريبي (العنف الأسري: مفهومه وصوره والإجراءات القضائية تجاهه) الذي أقامته الإدارة العامة لتدريب القضاة بالتعاون مع الإدارة العامة للخدمة الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة، بحضور نحو 40 قاضيا من قضاة محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم الجزائية.
وجاء تدريب قضاة وزارة العدل متزامنا مع توجيه المقام السامي للمجلس الأعلى للقضاء بدراسة موضوع العنف الأسري باعتباره أحد أهم مشكلات الأسرة وما يترتب عليه من نتائج سلبية تؤثر على الأسرة ولارتباطها الوثيق بقضايا الولاية والحضانة والزيارة مما يؤثر على الأبناء الصغار بالضرر النفسي والاجتماعي الذي يحدث لهم، ومدى ملاءمة استمرار صلاحية الأبوين أو أحدهما خصوصا في ظل بعض الإشكالات من العنف والظلم الواقع على الأولاد من خلال القضايا المنظورة في المحاكم.
وأكد عضو مجلس القضاء الأعلى الشيخ سعود آل معجب في ختام البرنامج أن مجلس القضاء الأعلى وجه بأنه يجب على القاضي الذي يعمل في قضايا الأحوال الشخصية أن يهتم بجانب المحضون أو المولى عليه عندما تعرض عليه قضية الحضانة أو الولاية ومراعاة جانب المحضون ومصلحته عند الحكم، مشيرا إلى تعميم المجلس باعتماد ذلك الشأن في المحاكم على وجه السرعة.
وعلى صعيد متصل، وافق مجلس القضاء الإداري خلال اجتماع عقده أمس وأول من أمس برئاسة رئيس ديوان المظالم، رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبدالعزيز النصار على ترقية وتعيين وندب عدد من القضاة.
أوضح ذلك المتحدث الرسمي للديوان، الأمين العام المساعد للمجلس الشيخ بندر الفالح، مؤكدا أن المجلس نظر المواضيع المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها عددا من القرارات، شملت عددا من التعيينات والترقيات والندب والنقل من وإلى عدد من المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف.